جبهة القوى الاشتراكية تدعو إلى لامركزية اقتصادية " فعلية" على مستوى الجماعات المحلية

دعت جبهة القوى الاشتراكية يوم الجمعة بالجزائر إلى لامركزية و استقلالية تكون " فعلية" للسلطة الاقتصادية على مستوى الجماعات المحلية و المؤسسات كمرحلة أولى نحو تحقيق تنمية مستدامة.
في هذا الصدد اعتبر رئيس لجنة الأخلاقيات و المستشار الإقتصادي للحزب محند امقران شريفي أن و اول اجراء " عاجل" يجب اتخاذه من أجل تحقيق التنمية يكمن في لامركزية و استقلالية " عاجلة" للسلطة الاقتصادية على مستوى الجماعات المحلية.
و يتعلق الأمر ب " تزويد كل بلدية بالوسائل الادارية و المالية لتلبية حاجيات السكان مما يتطلب اصلاحا جبائيا" حسبما أوضحه خلال ندوة هذا الخبير في الاقتصاد.
و حسب شريفي فان الميزانية التي تتوفر عليها المجالس الشعبية البلدية " غير كافية " لمواجهة حاجيات السكان واصفا بالمهم" تحويل السلطة إلى المنتخبين المحليين بدلا عن الدائرة". و يرى نفس المتحدث أن المؤسسات لاسيما العمومية يجب أن تكون لها استقلالية " فعلية" في اتخاذ القرار لأن " سلطة القرار الاقتصادي تعد مركزية اليوم إلى درجة أنها تعرقل الاستثمار".
و في المقابل أكد الخبير أن كل منتخب يجب " أن يبرر ميزانيته". أما بالنسبة للمؤسسة فانه يتعين على مجلس ادارتها توجيه و مراقبة تسييرها. من جهة أخرى اعتبر المحاضر أن " تحويل السلطة نحو الجماعات المحلية و المؤسسات ليس الا تحويلا للسلطة نحو السكان و التشغيل معتبرا أن فوائد هذه اللامركزية " مهمة" أكثر مقارنة بسلبياتها.
و عليه فان السكان سيتمكننون من معاقبة ناخبيهم " المفسدين و غير النزهاء" من خلال التخلي عنهم في الانتخاب مضيفا أنه " مع الوقت ستصبح اللامركزية و الاستقلالية فعليتين".
من جهة أخرى اعتبر المستشار الاقتصادي لجبهة القوى الاشتراكية أن الاقتراحات الرامية إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين التي تضمنها مخطط عمل الحكومة "الضرورية حاليا تبقى غير كافية لأنها لا تتطرق إلى المستقبل".
و أكد مجددا موقف الحزب بشأن أولوية إرساء الديمقراطية و الحريات كشروط للتنمية المستدامة و "أولوية السياسة على الاقتصاد". و أشار إلى أن "أولوية الحزب اليوم هي نقل رسالة سياسية للمواطنين لرفع الوعي السياسي لديهم لأنه لا جدوى من تسطير برامج اقتصادية إذا لم تتقدم السياسة" مضيفا "لن نقوم بأي شيء بدون انضمام الشعب".
و حضر أعضاء المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية الندوة التي شارك فيها الأمين الوطني الأول للحزب علي العسكري الذي ذكر في مداخلته الافتتاحية خيار الحزب لبديل ديمقراطي سلمي يمر ب"إرساء الحريات و الحكم الراشد و التنمية المستدامة".
و يعقد المجلس الوطني هذا المساء دورة عادية لتحديد الإستراتيجية التي ينبغي انتهاجها بشأن الانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر 2012. و سيتم نشر قرار عقب الاجتماع.
و جرت الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية يوم 22 جوان 2012 تم خلالها اعتماد رزنامة إعادة هيكلة الحزب.
و اتخذ قرار مشاركة الحزب في الانتخابات المحلية خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة يوم 10 أوت 2012 التي توجت بقرار حول قانون الانتخابات المحلية.
و للإشارة برمج الحزي ليوم 29 سبتمبر مجموعة من الأنشطة للاحتفال بالذكرى ال49 لتأسيس الحزب بما في ذلك أبواب مفتوحة و لقاءات بوهران (الغرب) و تيزي وزو (الوسط) و بروكسل (بلجيكا). و يترأس آيت أحمد البالغ من العمر 86 عاما الحزب منذ تأسيسه سرا يوم 29 سبتمبر 1963.