برنامج جبهة القوى الاشتراكية : الأولوية للديمقراطية و السياسة و الاقتصاد سيتبع

أكد رئيس لجنة الأخلاقيات و مستشار اقتصادي لجبهة القوى الاشتراكية السيد محند أمقران شريفي يوم الأربعاء بالجزائر بأن حزبه يولي الأولوية لتكريس الديمقراطية و الحريات تمهيدا للتنمية المستدامة.
و أوضح السيد شريفي الذي نزل ضيفا على منتدى رؤساء المؤسسات لتقديم البرنامج الاقتصادي لحزبه أن جبهة القوى الاشتراكية ترى أن "كل شيء ينطلق من السياسة و يرجع إلى السياسة" و أنه على "السياسة أن تغلب" مع ايلاء "الأولوية للتسييس و ايقاظ الوعي السياسي".
كما ألح على الإرادة السياسية الضرورية لتطوير الاقتصاد مشيرا إلى أن الجبهة تدعو إلى "بعث الحوار مع الشعب و استعادة ثقته في المؤسسات و في الدولة" معترفا بصعوبة تحقيق هذا الهدف. و حسب أقدم حزب في المعارضة فإن التحليل بين أن أساس المصالح الاقتصادية "يقوم على عقد الديمقراطية و قواعد لعبة و اجماع سياسي مستمد من مبادئ دولة دستورية".
وأضاف السيد شريفي أن الأولوية بالنسبة للجبهة تكمن في دولة ديمقراطية و دولة الحق و القانون بحيث تقترح لتحقيقهما نقاشا وطنيا حول الخيارات السياسية و توفير شروط نقاش اقتصادي. كما أكد الخبير على "براغماتية" حزبه و تصوره للتنمية الاقتصادية القائمة على وقائع اليوم مشيرا إلى أن "اجماعا اقتصاديا و اجتماعيا سيأتي لتعزيز الاجماع السياسي".
وأضاف أن "الأولوية كذلك بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية تتمثل في توجيه خطاب سياسي للشعب من أجل ايقاظ الوعي السياسي لأنه بالرغم من تسطير برامج اقتصادية فإن السياسي لن يحرز تقدما في غياب انضمام الشعب إليها". و من أجل بلوغ هذا الهدف اختارت الجبهة اتصالا مباشرا مع المواطنين حيث تخاطبهم "بكل صراحة و اخلاص".
وفي حالة انتخابهم سيحاول نواب جبهة القوى الاشتراكية "التأثير على النظام بكل الوسائل و التكفل بانشغالات المواطنين". وعلى صعيد آخر قال السيد شريفي أن تنقل الجزائريين الحر هو مسألة كرامة و عزة وطنية مؤكدا أن الجبهة "لن تقبل منع الجزائريين من التنقل الحر في حين يعد تبادل السلع حرا".
و شدد هدا الإطار أن "جعل الجزائري يشعر بأن حياته ثمينة كسائر المواطنين في بلدان أخرى يشكل بداية استعادة ثقة الجزائريين في مؤسساتهم".