محادثات مصرية مع حماس حول امن الحدود المصرية والاحتياج الاقتصادي لغزة

قالت مصادر مصرية ان مباحثات وفد حركة المقاومة الفلسطينية حماس بقيادة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة اول امس بالقاهرة مع رئيس المخابرات المصرية رافت شحاتة تناولت "التسهيلات" التي تقدمها مصر لقطاع غزة بدل اقامة منطقة التجارة الحرة وكذا مسالة تامين الحدود المصرية.
ونقلت صحيفة الوطن المصرية عن مصادر سيادية مصرية قولها إن رئيس المخابرات المصرية أبلغ مشعل "عدم موافقة" السلطات المصرية إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وقطاع غزة فى سيناء "لخطورة هذا الأمر على الأمن القومى المصرى إضافة إلى أنه لن يكون فى صالح الفلسطينيين مستقبلا".
وكشفت نفس المصادر أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التسهيلات التى من الممكن أن تقدمها مصر لقطاع غزة مقابل ذلك للتخفيف من الحصار و التى تتمثل فى تسهيل أكثر لدخول للافراد والسلع إضافة إلى زيادة كميات الوقود والكهرباء التى تصدرها مصر إلى قطاع غزة مقابل معاونة حركة حماس للسلطات المصرية فى غلق الأنفاق نهائيا وحفظ الامن على الحدود.
وقالت المصادر إن مشعل أكد حرص حركته على تنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع لخدمة القضية الفلسطينية و من أجل تحرير الأرض وتوحيد الجهود الفلسطينية مشيرة الى ان الجانب المصري عبر عن استعداد القاهرة عقد مائدة حوار بين حركتى حماس وفتح وباقى الفصائل الفلسطينية لاحقا من أجل إزالة أى عراقيل تعيق التنفيذ الفعلى لملف المصالحة.
ومن جانبه صرح القيادي فى حماس ونائب وزير الخارجية في حكومة غزة المقالة غازي حمد اليوم إن حكومة غزة تسعى إلى تقوية علاقتها بمصر وتعزيزها ويهمها أن تكون مصر قوية ومتماسكة لان ذلك يصب فى مصلحة وخدمة القضية الفلسطينية.
واوضح أن مجمل الزيارة السابقة لرئيس حكومة غزة للقاهرة كانت تدور حول معالجة عدد من القضايا الإنسانية والاقتصادية المتعلقة بالقطاع بعيدا عن الجوانب السياسية كما تم التأكيد على أن قطاع غزة جزء من الوطن الفلسطيني وغزة حريصة على المصالحة .
واشار بشان التسهيلات على معبر رفح البري أن المشكلة التى تواجه اهالي غزة حاليا هم الموضوعون في عهد مبارك على قائمة "الممنوعين امنيا" من دخول مصر. فيما اكد ان وجهة نظر الحكومة الفلسطينية في شأن الأنفاق هو رغبتها في وجود بديل يتمثل بمعابر رسمية تدخل البضائع والمواد عبرها.
وشدد على أن حكومة حماس "لن تسمح بالمس بالأمن المصرى" غير ان المطلوب هو وجود "معادلة توازن بين الاحتياج الأمني المصري واحتياج الاقتصادي الفلسطيني في قطاع غزة".