باحثون جامعيون يرافعون من أجل إشراك مخابر البحث في تحديد السياسات العامة

رافع باحثون جامعيون يوم الثلاثاء خلال الملتقى الدولي الثالث حول "السياسات العامة في سياق الأزمات الاقتصادية" من أجل إشراك مخابر البحث في تحديد السياسات العامة للدولة قصد تجنب الأزمات.
وألح عميد جامعة الجزائر 3 رابح شريط لدى افتتاح هذا الملتقى الذي حمل عنوان"السياسات العامة في سياق الأزمات الاقتصادية :الحقل والمعايير و الغايات والدعائم" على "ضرورة إشراك بعض مخابر الأسرة العلمية في معالجة مشكل السياسات العامة" سيما في ظل التحولات الاقتصادية في العالم والأزمة المالية التي تعيشها بعض الدول.
وأردف شريط أنه "يجب على الجزائر الرجوع إلى البحث العلمي والجامعة لتمكين صناع القرار من الاستفادة من الإرشادات الكفيلة بتجنيب البلاد الوقوع في الأزمات" على اعتبار أن الجزائر لها علاقات كثيرة مع الضفة الأخرى للبحر المتوسط التي تعاني من مشاكل مادية و اقتصادية وهيكلية.
ومن جانبه أوضح مدير المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي زكان أحمد أن هذا الملتقى يرمي إلى"إعطاء مقترحات من الجانب العلمي تساعد أصحاب القرار السياسي على ربط نشاطات الشركاء الاقتصاديين و كذا "إيجاد الحلقة المفقودة لفعالية السياسات العامة" والاستفادة من تجارب الأساتذة والباحثين سواء بالجزائر أو بدول الجوار.
وأبرز زكان أن هنالك "حضور قوي" للحكومة في تدخلها في الاقتصاد بصفة عامة مشيرا إلى تدخلها في البرامج الكبيرة لخلق مناصب العمل و إيجاد الثروة و إنجاز المنشآت القاعدية مؤكدا أن هذه الأخيرة لها دور كبير في إعطاء دفع للاقتصاد على المدى الطويل وأن نتائجها لا تجنى مباشرة.
وفي المقابل رأى رئيس قسم الإدارة العامة لجامعة القاهرة خليل درويش أن السياسات العامة "ليست نظرة خاصة بالدولة و الحكومات" بل بكل الأطراف الفاعلة في مجال عمل السياسة و الحكومة و الإدارة و المجتمع المدني و المنظمات الدولية و الإقليمية.
وتابع درويش يقول أنه "على الحكومة التعامل مع الأزمات على أنها نتاج لحركة المجتمع" معتبرا أن القدرة على بناء الثقة بين مختلف أطراف المجتمع عنصر مهم للنجاح مؤكدا في السياق ذاته أن نجاح البرامج "لا يتم دون معرفة الأطراف الفاعلة فيها و المستفيدين منها "و يتأتى ذلك من خلال استطلاع آراء الناس.
وشدد درويش على ضرورة بناء شبكة فاعلة لتحقيق التواصل المجتمعي بين الحكومة و الأفراد" معتبرا أنه لا توجد أية حكومة الآن قادرة على إدارة أية أزمة من الأزمات بمفردها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.
ومن جهته رافع مدير مخبر "ليابا - جامعة الجزائر 3 " الأستاذ مزوي محمد رضا على دور مخابر البحث في تحديد و تطوير التفكير و تكييفه مع الحالة الراهنة للبلاد مطالبا ب"إعادة النظر في السياسات العامة والاستفادة من المقاربات و المقارنات مع سياسات الدول المتقدمة" بما يتماشى و وضعية الجزائر.
كما ألح مزوي على ضرورة إعادة النظر في المقاربة الاقتصادية و السياسية لبعض الوزارات السيادية. واقترح مزوي "تحديد منهجية للوصول إلى صياغة سياسة عامة إيجابية و واقعية" لافتا في ذات الصدد إلى أن أولوية السياسات العامة هي "المنهجية و الثروة البشرية وتحسين التوزيع المالي".
أما الأستاذة نبيلة بن يحي —كلية العلوم السياسية و العلاقات الدولية جامعة الجزائر 3— فدعت إلى أن تكون الدولة "اليد الأولى و الأخيرة في تحديد السياسات العامة" سيما فيما يتعلق بقطاعي التربية و الصحة و كذلك في تسيير إنتاج و توزيع الحبوب.
ونادت الأستاذة بن يحي بأن تكون الدولة "المحرك الرئيسي للمشاريع الحيوية" قصد تأسيس مجتمع سليم و متكامل يراعي النسيج الاجتماعي للدولة بمختلف فئاتها دون إلغاء القطاع الخاص الذي لابد أن "يكون نشاطه في أطر محددة".