باحثون يناقشون مسألة الفضاء الإعلامي العمومي في المجتمعات المغاربية

ترقية الإعلام العمومي وإشراك الشباب في رسم السياسيات واتخاذ القرار
دعا خبراء وباحثون وطنيون وأجانب، أمس بالعاصمة، إلى ضرورة تثمين الفضاء الإعلامي العمومي وترقيته وفتح المجال السياسي في المجتمعات المغاربية ليشمل إشراك المواطنين، لا سيما الشباب في عملية صنع القرار ورسم السياسات الوطنية للدولة.
وأبرز هؤلاء الباحثون خلال مشاركتهم في أشغال الملتقى الدولي المنظم بفندق الجزائر والذي تمحور موضوعه حول ''الفضاء الإعلامي العمومي والمجال السياسي في المجتمعات المغاربية'' بحضور أساتذة جامعيين وباحثين من مختلف مراكز البحث التابعة لجامعة الجزائر والمدارس العليا المتخصصة في الإحصاء والاقتصاد التطبيقي، أهمية العمل من أجل توسيع وعصرنة خدمات الفضاءات الإعلامية العمومية وجعلها تنسجم مع مستجدات الساحة السياسية داخل المجتمع مع التركيز أكثر على إقحام عنصر الشباب في اللعبة السياسية بما يساهم في الاستجابة لانشغالاتهم وتطلعاتهم.
وفي هذا الإطار؛ أكد مدير مخبر دراسات وتحليل السياسات العامة في الجزائر، البروفيسور محمد رضا مزوي، أن النهوض بالفضاءات الإعلامية العمومية بالجزائر خاصة وبالمجتمعات المغاربية عامة يتطلب التركيز أكثر على الخصوصيات التي تطبع الحياة اليومية للمواطنين ورصد انشغالاتهم دون تقصير أو تهويل أو تحريف للحقائق والمعطيات.
كما أضاف السيد مزوي أن تحقيق هذا الرهان مرهون أكثر بفتح المجال السياسي على كافة الأطياف والألوان السياسية مما يعطي مرونة كبيرة للممارسة السياسية داخل مؤسسات الدولة والمجتمع، محذرا من خطورة إقصاء أي طرف على حساب آخر في تقديم الاقتراحات وتصور الرؤى في معالجة القضايا المطروحة.
من جهة أخرى، تطرق الأساتذة والباحثون الناشطون بوحدة البحث ''الدولة والمسألة الاجتماعية'' التابعة لمخبر دراسات وتحليل السياسيات العامة (جامعة الجزائر3) إلى جانب باحثين أجانب لتحليل خصوصيات الفضاءات الإعلامية العمومية في ظل العولمة والحراك السياسي الذي يميز المنطقة العربية والمغاربية إلى جانب مسألة الحماية الاجتماعية في الدولة وعلاقة السوق كظاهرة سوسيو-اقتصادية صارت تشكل تنافسا كبيرا في السياسة العامة للدول.
واعتبروا أن الحماية الاجتماعية تتعدى الجانبين الاجتماعي والاقتصادي لتحدد الوضع السياسي نظرا لأهميتها في تحديد دور الدولة وقوتها وتأثير الهيئات السياسية والاجتماعية فيها.
ويعتزم المشاركون في فعاليات هذا الملتقى الدولي الذي يدوم يومين والذي ينظمه مخبر دراسات وتحليل السياسات العامة في الجزائر، مناقشة العديد من المواضيع ذات الصلة باتخاذ القرار ورسم السياسات وتفعيل وسائل الإعلام العمومية وكيفية جعلها تواكب الحراك السياسي الحالي في بعض الدول العربية بصفة موضوعية.
للإشارة، يعد مخبر الدراسات وتحليل السياسة العامة الثاني على المستوى العربي بعد المخبر المصري المتخصص في هذا المجال، حيث يصنف كهيئة بحث علمية أكاديمية تتكفل بإعداد بحوث لها علاقة بالسياسات العامة ويساهم في ترشيد السياسات الحكومية للدول.
كما يضم المخبر خمس وحدات بحث تخص مجالات السياسة الخارجية والاتصال وتكنولوجيات الإعلام والتنمية المستدامة وإصلاح الدولة والمسألة الاجتماعية.