بابا أحمد يقدم عرضا عن ميزانية قطاع التربية أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني

قدم وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد يوم الأحد أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عرضا عن ميزانية قطاعه حسب بيان للمجلس.
وأشار بابا أحمد في مستهل عرضه إلى أن الاعتمادات المالية الممنوحة لوزارة التربية الوطنية في إطار دراسة ميزانية التسيير لسنة 2013 قد "بلغت ما قيمته 628 مليار دج أي بانخفاض قدره 03ر46 بالمائة".
وقال وزير التربية أن هذه الاعتمادات "تمثل 95ر15 بالمائة من ميزانية التسيير للدولة دون حساب الأعباء المشتركة" لتحتل بذلك "المرتبة الثانية بعد الدفاع الوطني" لافتا إلى أنها تمثل في نفس الوقت 89ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
و جاء في العرض —حسب البيان— أن القطاع سيستفيد من 4309 منصب مالي جديد خلال السنة 2013 ليبلغ إجمالي المناصب التي أضيفت للقطاع في إطار قانوني المالية 2012 و قانون المالية التكميلي لنفس السنة 652.179 منصب.
وكشف ممثل الحكومة من جهة أخرى بأن نسبة استهلاك اعتمادات ميزانية التسيير العام الحالي قد بلغت إلى غاية 31 أوت المنصرم ما نسبته 90 بالمائة.
ولدى تطرقه إلى ميزانية التجهيز أشار ممثل الحكومة إلى أن رخصة البرنامج التي تبلغ 5ر89 مليار دج ستكون موزعة على كل من: التربية (الهياكل الإدارية والتكوين و المعلوماتية) برنامج خاص بإعادة التقييم يتعلق بالهياكل التربوية التي هي في طور الانجاز و ذلك مقابل 135 مليار دج التي تمثل اعتمادات الدفع.
وأشار الى أن البرنامج الجديد يتضمن عمليات هامة مثل إنجاز 200 مدرسة ابتدائية و 100 متوسطة و 50 ثانوية و 50 مطعما مدرسيا بالإضافة إلى انجاز 148 محول كهربائي لتجهيز المؤسسات التربوية في ولايات الجنوب و ذلك فضلا عن العمليات التي تتكفل بها الوزارة كل عام كتوفير العتاد التربوي الضروري و صيانة المباني و تجديد التجهيزات و غيرها.
ولما فسح المجال للمناقشة أثار السادة أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات و كان من بينها على وجه الخصوص "كثافة البرامج التربوية التي لا تسمح للتلاميذ بممارسة نشاطات هادفة أخرى" و كذا "مشاكل نوعية الوجبات المقدمة في المدارس الداخلية و النصف داخلية" إضافة إلى "صعوبات تدريس اللغات الأجنبية بالجنوب" فضلا عنه "مشكل تأخر إنجاز المؤسسات التربوية في بعض المناطق و ما ينجر عن ذلك من اكتظاظ في حجرات الدروس".