الرئيس يأمر الحكومة بالتقشف ويقر إجراءات جديدة لتشجيع الشباب المستثمر

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس برئاسة عبد العزيز بوتفليقة، على التغيير الرسمي للعطلة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت ابتداء من 14 أوت الداخل، كما صادق على قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي تضمن زيادة في ميزانية التسيير قدرت ب 68 مليار دينار، وحمل العديد من التدابير الجديدة في مجال عصرنة البنوك والقروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.بوتفليقة يأمر بالتقشف ويلزم الوزراء بعدم تنفيذ المشاريع قبل تنضيجها أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بالتقشف قي النفقات والحرص على تحاشي كل نفقات ميزانية التسيير الزائدة عن الحاجة وفي نفس الوقت توفير الشروط التي يقتضيها حسن تسيير المصالح العمومية. مطالبا بأن ينعكس ذلك من الآن في ميزانية 2009 وعلى المراقبين الماليين أن يسهروا طبقا للتنظيمات السارية على إلغاء جميع النفقات التي لا موجب لها ولا طائل من ورائها، كما أمر بوتفليقة بالتحلي بالعقلانية في تنفيذ برنامج التجهيزات العمومية للسنوات الخمس المقبلة. وحرص بوتفليقة على التحدث إلى الطاقم الحكومي بلهجة صارمة من أجل ترشيد النفقات وتفادي التبذير في صرف الميزانيات القطاعية، حيث أكد أن ميزانية البرنامج الخماسي المقبل المقدر ب 150 مليار دولار ستعطى الأولوية لتلبية حاجات السكان في مجالات الصحة والتعليم والسكن والمياه والطاقة. كما ستتواصل تنمية الهياكل القاعدية.وألح بوتفليقة على أن لا يشرع في إنجاز المشاريع التنموية إلا بعد اكتمال تنضيجها وفي حدود القدرات المتوفرة تجنبا للتأخر الذي يضاف إلى الضغوط الواقعة على الميزانية العمومية وذلك بالتركيز على استكمال الورشات المفتوحة وعلى إطلاق دراسات المشاريع على أوسع نطاق والسهر في نفس الوقت على إطلاق الإنجازات الجديدة مع توخي العقلانية.وقد تضمن مشروع المالية التكميلي زيادة في ميزانية التسيير ب68 مليار دينار وارتفعت من 2593 مليار دينار إلى 2661 مليار دينار، وقد برر مشروع القانون هذه الزيادة لتغطية الزيادات المقررة في منح الطلبة ومتربصي التكوين المهني وحاجات الدخول المدرسي والجامعي ودخول التكوين المهني للسنة المقبلة، وكذا الزيادة في حقوق ضحايا الإرهاب من أفراد الخدمة الوطنية وكذا الزيادة في المنح الشهرية المدفوعة للمواطنين المتطوعين المشاركين في محاربة ظاهرة الإرهاب. أما الاعتمادات الخاصة بالتجهيز فإنها زيدت بما يقارب 216 مليار دج بحيث ارتفعت من 2597 إلى 2813 مليار دج وعلى غرارها زيدت رخص البرامج بأكثر من 442 مليار دج والتدابير هذه ستمكن من استكمال المشاريع الجارية ومباشرة أولى عمليات البرنامج الخماسي الجديد للتنمية وتبعا لذلك فإن ميزانية سنة 2009 المقدرة على أساس سعر البرميل من النفط بقيمة 37 دولارا ستنتقل إجمالا من 2786 إلى 3178 مليار دج من حيث الإيرادات ومن 5191 إلى 5428 مليار دج.
تعليمات صارمة بزيادة العقوبات الردعية للمخالفات المرورية
أكد بوتفليقة على ضرورة تشديد العقوبات الخاصة بالمخالفات المرورية من أجل تقليص المآسي التي تتسبب فيها حوادث المرور التي قال إنه رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة فإن حوادث الطرقات ظلت آفة حقيقية يتعين كبحها بالردع وبالعمل التربوي المستمر في أوساط مرتفقي الطرقات. وفي نفس السياق قال بوتفليقة ''يجب علينا فضلا عن الإجراءات الجديدة التي اعتمدناها أن نولي اهتماما بالغا للظروف المحيطة بتعليم السياقة بحيث نضمن المستوى والوسائل اللازمة وأن نسهر على تطبيق عقوبات شديدة في حالات العمد إلى الرشوة أو التواطؤ للحصول على رخصة السياقة''. كما كلف بوتفليقة وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد بالسهر على تلقين التلاميذ مبادئ أساسيات الاحتراز في اجتياز الطرقات وكلف قطاع الاتصال بتعبئة وسائل الإعلام السمعية البصرية من أجل التوعية المستمرة للمواطنين بشأن أخطار السياقة في حالة الإخلال بقواعد قانون المرور.
امتيازات جديدة للشباب الراغب في إنشاء مؤسسات مصغرة
تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 إجراءات جديدة لفائدة إنشاء مناصب الشغل تنفيذا للقرارات التي أعلنها رئيس الدولة في مطلع هذه السنة وهناك إجراءات تضمنها البرنامج الرئاسي على الخصوص لفائدة المتقدمين للشغل لأول مرة. ويتعلق الأمر برفع حصة الفوائد التي تتكفل بها الدولة بالنسبة للقروض البنكية الموجهة لتمويل المؤسسات المصغرة والتي قد تصل إلى أكثر من 80 ٪ في ولايات الهضاب العليا وأكثر من 90 ٪ في ولايات الجنوب وبمضاعفة مخصصات صندوق الضمان التعاضدي للقروض الموجهة للشباب المقاول بحيث تنتقل من 20 إلى 40 مليار. كما ستوسع الامتيازات إلى الشباب المستثمر ممن يشغلون أكثر من 5 أشخاص، ورفع حصة نسبة أرباب العمل التي تتكفل بها الدولة لفائدة أرباب العمل الذين يشغلون طالبي العمل. فمن 5ر34 ٪ تصبح حصة رب العمل الذي يحدث منصب عمل 5ر24 بالولايات الشمالية من البلاد و5ر20 ٪ في ولايات الهضاب العليا و 5ر16 ٪ في ولايات الجنوب. يضاف إلى ذلك تمديد الإعفاء من الضريبة على فوائد الشركات من 3 إلى 5 بالمئة لفائدة المؤسسسات التي تنشئ أكثر من 100منصب شغل. وفي نفس الإطار قدم وزير المالية عرضا تضمن العديد من التدابير التي سيتم اتخاذها في إطار دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في:
- رفع مستوى ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي سيبلغ سقفه 250 مليون دينار، كما سيتولى صندوق ضمان القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمان القروض التي تتراوح بين 51 و250 مليون دج.
- تعزيز شبكة الوكالات وفتح شبابيك متخصصة وتوحيد آجال الدراسة.
- إنشاء فروع تتكفل برأس مال الاستثمار والقرض.
- إنشاء بنوك على مستوى الولايات تتخصص في تقديم المساعدة لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الدراسة والاستشارة .
- إحداث تدابير تسمح للبنوك بتشكيل وتطبيق الضمانات التي تقرها والتزود - بشركة بنكية بينية لتسيير الأصول المحجوزة.