الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات توافق على 44 مخططا لتنمية المحروقات في الجزائر

وافقت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) على 44 مخططا لتنمية المحروقات سنة 2011 حسبما أعلن يوم الاثنين بالجزائر مسؤول في الوكالة.
و عرضت هذه المخططات التنموية من طرف الشركات الأجنبية التي حققت اكتشافات للمحروقات في الجزائر قصد الشروع في مرحلتي الانجاز و الاستغلال حسبما أكده خليل اوحمد عضو اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
و أوضح اوحمد خلال جلسة في منتدى "الجيريا فوتور اينرجي" حول القدرات الخاصة بمرحلة ما قبل الإنتاج النفطي و الغازي في الجزائر أن مخططات التنمية هذه بمثابة ترخيصات استغلال.
و من اجل تقييم تكاليف هذه المخططات التنموية تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بالتحضير لإطلاق مرجع للتكاليف في مرحلة ما قبل الإنتاج النفطي و دراسات تدقيق لمراقبة التكاليف حسب المتحدث.
و تم خلال هذه الجلسة التطرق إلى نسبة استغلال المحروقات الضئيلة في الجزائر . و تقارب هذه النسبة 13 بئرا لكل 10 آلاف كلم مربع مقابل معدل عالمي ب105 بئرا بالنسبة لنفس المساحة.
و في الجزائر يتم استغلال 4 بالمائة فقط من المجال المنجمي و هي أرقام تعلم عن ضعف الاستغلال حسبما أكد نفس المسؤول في مداخلته.
و شرح اوحمد للمشاركين في هذا المنتدى الاجراءات الجديدة للقانون الجديد حول المحروقات الذي يقرر تحفيزات للشركات التي تقبل الاستثمار في الحقول الصغيرة. و أوضح اوحمد للصحافة خلال هذا اللقاء أن "الجباية النفطية سيتم تكييفها في هذا السياق حسب نسبة مردودية الحقل".
و بالنسبة للإعلان الرابع عن المناقصة للبحث عن المحروقات و استغلالها أكد اوحمد أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بصدد تحضيره و سيتم إطلاقه بعد المصادقة على القانون المتعلق بالمحروقات المقرر في نهاية 2012 أو بداية 2013.
و رفض اوحمد الكشف عن عدد الكتل المعنية بهذا الإعلان عن المناقصة. و منذ إصدار القانون 07-05 حول المحروقات المعدل في إطار القرار الرئاسي لسنة 2006 قامت الجزائر بتنظيم ثلاثة إعلانات عن مناقصة من اجل استغلال المحروقات.
و كانت نتيجة الإعلان الأول عن المناقصة سنة 2008 منح أربعة كتل و الإعلان الثاني عن المناقصة الذي نظم سنة 2009 توج بمنح ثلاثة كتل و الأخير نظم في سنة 2011 تم خلاله منح كتلتين.