وزير الطاقة يؤكد أهمية الشراكة مع المؤسسات الفائزة بالمناقصة

منح ثلاثة حقول للبحث عن المحروقات واستغلالها

أعلنت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" أمس عن ثلاثة حقول بحث واستغلال للمحروقات من أصل 10 مقترحة في إطار الإعلان الثاني عن المناقصة الوطنية والدولية للبحث في قطاع البترول والغاز في الجزائر.
وجاء هذا الاعلان في جلسة علنية لفتح الأظرفة بمقر وزارة الطاقة والمناجم، بحضور وزير القطاع شكيب خليل والمدير العام لشركة سوناطراك ورئيس لجنة الادارة لوكالة "النفط"، إضافة الى رجال أعمال محليين وأجانب وممثلين عن الشركات المستثمرة في مجال المحروقات.
وتم منح الحقل الأول المتواجد ببئر الركايز للمجمع التيلاندي-الصيني" بي تي تي أو بي"و"سي أن أو أو سي"، والحقل الثاني الواقع بجنوب شرق إليزي لمجمع الشركات الاسبانية "ريبسول" والفرنسية "غاز دو فرونس" جي دي أف، اضافة إلى الايطالية "اينال".
اما الحقل الثالث والأخير، فقد منح للمجمع الفرنسي المتكون من "توتال" و"بارتيكس" .
وبعد أن هنأ الشركات الفائزة، أكد وزير الطاقة والمناجم أن نتائج هذه المناقصة مهمة رغم قلة الملفات المقدمة باعتبار أن النتائج أسفرت عن ثلاثة حقول من أصل عشرة مقترحة من طرف وكالة "النفط"، وأن هذه الاهمية تبرز في نوعية الشركات الفائزة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة في مثل هذه المهمات، وهو ما يخدم مصلحة مؤسسة سوناطراك ومصلحة الجزائر بصفة عامة لاسيما في مجال التنقيب عن البترول والغاز - يضيف الوزير-. كما اشار السيد خليل الى أن عملية فتح الأظرفة جرت بكل شفافية وفي ظروف قانونية بحتة وفق ما ينص عليه مرسوم قانون المحروقات فيما يخص المناقصات المفتوحة في مجال المحروقات. وأوضح وزير الطاقة والمناجم أنه سيتم التقرب أكثر من الشركات التي لم تتقدم بعروض بحث واستغلال في الحقول السبعة الأخرى قصد معرفة اسباب هذا الامتناع، باعتبار أن 36 شركة أجنبية مختصة في المحروقات قامت بدراسة هذه المواقع السبعة المتبقية.
وفي هذا السياق، نوه الوزير بالمكانة الهامة التي يحتلها قطاع المحروقات في تطوير اقتصاد الجزائر بفضل عقود الشراكة المبرمة في مجال البترول والغاز التي تعد محورا استراتيجيا في مضاعفة الريوع.
كما ثمن الوزير خليل الجهود الجبارة التي تبذلها شركة سوناطراك ووكالة "النفط" وكافة اطارات ومهندسي الوزارة في تطوير قطاع البحث في المحروقات، لاسيما في انجاح الطبعة الثانية للمناقصة الوطنية والدولية في هذا المجال.
ومن جهة أخرى، أكد المدير العام لشركة "سوناطراك" السيد محمد مزيان أن الشركة لطالما لازمت السياسات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البحث والاستغلال في قطاع المحروقات، معتبرا أن الشركات الفائزة بالحقول البترولية الثلاثة ستعمل بكل تأكيد على تعزيز الشراكة الثنائية مع الجزائر وتزويدها بالخبرة والكفاءة المطلوبتين في هذا المجال.
كما أوضح أن "سوناطراك" ستواصل الشراكة مع الأجانب باعتبارها مخططا استراتيجيا لمضاعفة الحقول البترولية والغازية بما يضمن احتياطا وطنيا جديدا للمحروقات، ومضاعفة التصدير بما يحقق القيمة المضافة.
وفي سياق آخر، اعتبر رئيس لجنة الادارة لوكالة "النفط" السيد بيطاطا أن هذه المناقصة تعد فرصة أكيدة للاستفادة من الخبرات الأجنبية للشركات الفائزة، لاسيما في مجال التنقيب، وعمليات التكرير التي تتطلب وسائل ومعدات تقنية خاصة. كما دعا المتحدث المؤسسات التي لم تتقدم بطلباتها خلال هذه المناقصة الى التفكير في مثل هذه الفرص لعرض كفاءاتها خلال المناقصات القادمة.
وللاشارة، فقد اكتتبت ست شركات نفطية من بين81 شركة مؤهلة لهذا الاعلان عن المناقصة التي صدرت في نهاية جوان والتي تخص 10 حقول. ومن المقرر التوقيع على العقود الخاصة بهذه العملية الثانية من نوعها منذ إصدار قانون 05 - 07 حول المحروقات في 16 جانفي 2010.
كما قامت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" سنة 2008 بإصدار أول اعلان عن مناقصة طبقا لاحكام القانون المذكور آنفا والذي توج بمنح 4 حقول ضمن 16 مقترحة.