الصناعة الميكانيكية والالكترونية ضمن قطاعات الشراكة المستقبلية الجزائرية-التونسية

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، يوم الاحد بالجزائر ان الطرفين الجزائري والتونسي حددا جملة من القطاعات الصناعية التي يمكن مستقبلا لمؤسسات البلدين تطوير مشاريع شراكات فيها.
وأوضح السيد رحماني خلال لقاء أعمال جزائري-تونسي حضره رئيس الحكومة الانتقالية التونسية السيد حمادي الجبالي الذي يزور الجزائر حاليا ان الجزائر وتونس قامتا "بتشخيص القطاعات التي يمكن للشركات التونسية والجزائرية تجسيد مشاريع مشتركة فيها" لا سيما في الالكترونيك والصناعة الميكانيكية والكهربائية.
وشدد الوزير على ضرورة ارساء شراكة اقتصادية مربحة لكلا الجانبين بالنظر -كما قال- الى "الارادة القوية والعزيمة الكبيرة لحكومتي البلدين من أجل بناء جسور قوية للشراكة الصناعية تكون مبنية على المصلحة المشتركة".
وقد جرى هذا المنتدى الاقتصادي بحضور نحو 45 رجل اعمال ومستثمر تونسي -من بينهم متعاملون ينشطون في السوق الجزائرية- يمثلون خاصة قطاعات الصناعة الغذائية والسياحة والصيدلة والطاقة والسياحة علاوة على نظرائهم الجزائريين.
كما حضر اللقاء كل من وزير الطاقة و المناجم السيد يوسف يوسفي والوزير التونسي للاستثمار والتعاون الدولي السيد رياض بالطيب.
وأضاف السيد رحماني ان الجانب الجزائري يرغب في بناء "شراكة واقعية" مع تونس لا سيما في "قطاع الصناعات الغذائية وصناعة السيارات والصيدلة ومواد البناء وتكنولوجيات الاعلام و الاتصال" مبرزا عزم السلطات الجزائرية على التكفل بانشغالات رجال الاعمال والمستثمرين التونسيين العاملين في الجزائر.
وتعهد الوزير ردا على تدخلات بعض رؤساء المؤسسات التونسيين المشاركين في اللقاء والذي اثاروا مشاكل تتعلق اساسا "بارتفاع الرسوم الجمركية" وبإجراءات الاستثمار في الجزائر بالتكفل بهذه الانشغالات.
وقال في ذات السياق انه سيتم قريبا اعداد رزنامة على مستوى وزارة الصناعة والوكالة والوطنية لترقية الاستثمار قصد حل المشاكل التي يواجهها المستثمرون التونسيون بالجزائر والتكفل بها "حالة بحالة".
كما اعلن انه سيتم عقد سلسلة من اللقاءات القطاعية بالجزائر لاستكشاف فرص الشراكة و الاستثمار والتكامل التي تتيحها الصناعة الجزائرية و التونسية مبرزا الامكانيات التي يزخر بها قطاعا الصيدلة وصناعة السيارات في الشراكة الثنائية.
وتم خلال لقاء الاعمال تقديم عروض عن فرص الاستثمار في كل من الجزائر وتونس والمزايا التي يوفرها كل بلد لاستقبال المشاريع الاستثمارية الاجنبية.
في هذا الخصوص، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار السيد عبد الكريم منصوري ان الجزائر تتمتع بمنظومة استثمار محفزة للمستثمر الاجنبي لا سيما في مجال تسهيل الحصول على العقار و التمويل والتدابير الجبائية المخففة.
أما المدير العام للوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الاجنبي السيد نور الدين زكري فركز على ضرورة تكثيف حركة الاستثمار بين البلدين مشيرا الى وجود نحو حوالي 3.000 مشروع استثماري تونسي بالجزائر فيما قدر عدد الاستثمارات الجزائرية بتونس ب70 مشروعا.
يشار الى انه خلال سنة 2011 فقد بلغت صادرات الجزائر نحو تونس 1ر531 مليون دولار مقابل 3ر536 (-1بالمائة) سنة 2010 وبواردات قدرت ب 9ر428 مليون دولار بارتفاع نسبته 1ر10 بالمائة بالمقارنة مع 2010 وفقا لاحصائيات الجمارك الجزائرية. كما تعتبر تونس أول ممون للجزائر بين دول المغرب العربي وثاني زبون في المنطقة.