وزير التنمية الاقتصادية في حكومة أبوظبي يزور مدينة سيدي عبد الله

اهتمام إماراتي لاستغلال فرص الشراكة بالجزائر

حلّ وزير التنمية الاقتصادية في حكومة امارة أبوظبي ''الإمارات العربية المتحدة'' السيد ناصر بن أحمد السويدي أمس بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة في إطار زيارة قادها رفقة عدد من رجال الأعمال الإماراتيين المرافقين له.
وأبدى وزير التنمية الاقتصادية في حكومة إمارة أبوظبي رغبة بلاده وتطلعها للاستثمار بالجزائر قائلا إن ''فرق العمل بأبوظبي ستبحث بالتفصيل في الفرص الاستثمارية المتواجدة بالجزائر ونحن متحمسون ونتطلع للاستثمار بها''.
وأضاف السيد السويدي الذي استمع إلى عرض مطول حول الإطار القانوني ومختلف الأقطاب التي يتوفر عليها مشروع المدينة الجديدة سيدي عبد الله، أن ''المستثمر الإماراتي على مستوى الحكومة والقطاع الخاص مهتم اهتماما شديدا وكبيرا بالفرص الموجودة في الجزائر'' مبرزا اهتمام أبوظبي بمشاركة الجزائر في تجربة المدينة الجديدة سيدي عبد الله.
وأفاد الوزير أنه من بين المجالات التي تستقطب الاستثمار الإمارتي في المدينة الجديدة سيدي عبد الله، الصيدلة والبيئة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك خبرة في هذا المجال وتود مشاركة الجزائر فيها.
وأشار السيد السويدي الذي أبدى إعجابه بالمخطط العام لمدينة سيدي عبد الله إلى أن ''اقتصاد المعرفة هو اقتصاد مهم جدا والمدينة الجديدة هذه تعتبر من أهم المشاريع التي تزخر بها الجزائر.
وأوضح أن الهدف من زيارته التي يقوم بها لأول مرة إلى الجزائر هو تنمية العلاقات بين البلدين وكذا البحث عن فرص استثمار.
ومن جهة أخرى، فقد أعلن وزير الصناعة وترقية الاستثمار السيد حميد طمار رفقة وزير التنمية الاقتصادية في حكومة امارة أبوظبي السيد ناصر بن احمد السويدي عن اتفاق حول بعث الاستثمار الاماراتي في عدة قطاعات بالجزائر لاسيما في مجالي الطاقة والفلاحة.
وصرح السيد السويدي للصحافة في ختام اجتماع عمل مغلق جمع وفدين اقتصاديين من الجزائر وأبوظبي بأن حكومته'' تهتم الآن بتطوير عدة مشاريع حيوية اقتصادية في مجالات عدة، اهمها الطاقة والكهرباء والتغذية''.
وأضاف الوزير الاماراتي أن هذا اللقاء ''شكل فرصة لرجال الاعمال الحاضرين لتقييم الفرص المتاحة في هاته القطاعات على أمل الاستثمار فيها''.
وذكر السيد السويدي في هذا السياق بالعلاقة الطيبة التي تجمع كلا من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي تعطي مقومات لنجاح التعاون الثنائي.
ويرافق الوزير وفد متكون من المدير العام لغرفة التجارة والصناعة لأبوظبي ومسؤول المناطق الصناعية بهذه الحكومة ورجال أعمال.
وفي غياب احصائيات حديثة تشير معطيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الى أن الاستثمارات الاماراتية المصرح بها لدى الوكالة ما بين 2002 و2007 بلغت 76,6مليار دج 1,1 مليار دولار.
ومن جهته صرح السيد طمار بأن الوفدين ''قيّما فرص الاستثمار في كافة القطاعات واتفقا على بعث الاستثمار في قطاعي الطاقة والفلاحة في الجزائر''.
واعتبر السيد طمار هذا الاجتماع ''مناسبة ذات اهمية بالغة ليس فقط بالنظر الى العلاقات السياسية الاخوية المتميزة بين البلدين ولكن ايضا الى العلاقات الاقتصادية الهامة'' مشيدا بموقف دولة الإمارات التي ''أبقت على أغلب استثماراتها بالجزائر بالرغم من انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية على اقتصادها''.
وأعلن السيد طمار أن اللقاء توج بالاتفاق على ثلاث قرارت متعلقة بجعل هذا الاجتماع يعقد كل ستة أشهر بالتناوب بين الجزائر وأبوظبي وتشجيع رجال الأعمال من البلدين على انشاء مجلس أعمال مشترك وأخيرا خلق تنسيق دائم بين غرفة التجارة والصناعة لأبوظبي ونظيرتها الجزائرية.
ومن جهة أخرى أكد وزير التنمية الاقتصادية بحكومة إمارة ابوظبي السيد ناصر بن احمد السويدي زائر رغبة المتعاملين الاقتصاديين الإماراتيين في الاستثمار في قطاع المياه بالجزائر.
وقال الوزير الإماراتي -خلال اجتماع امس مع وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال بمقر وزارته- ''نرغب في الحصول على فرصة للاستثمار في قطاع المياه في الجزائر خاصة في مجال تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي للمياه''.
ورحب السيد سلال من جهته بهذا العرض معتبرا أن ''التحدي الذي يطرحه قطاع المياه في الجزائر لا يقتصر على توفير الموارد المائية فقط ولكن يتمثل بالأخص في الحاجة الى شراكة في التسيير والتوزيع''.
ودعا في هذا السياق الجانب الإماراتي الى الاستثمار في هذين المجالين الأخيرين.
واتفق الطرفان خلال هذا الاجتماع الذي ضم أيضا أعضاء الوفد المرافق للوزير الإماراتي وإطارات الوزارة على بعث مشاريع استثمارية مشتركة في مجالات تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي للمياه بالجزائر.