قضاة و خبراء عرب يوصون بضرورة ادراج العقوبات البديلة ضمن كل التشريعات العربية

أوصى القضاة و الخبراء المشاركون في الندوة العلمية العربية حول موضوع "بدائل العقوبات السالبة للحرية" اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة بضرورة ادراج العقوبات البديلة ضمن التشريعات الوطنية في جميع الدول العربية التي لم تنص عليها بعد.
و جاء في التوصيات التي صادق عليها المشاركون في ختام اشغال الندوة انه تم اقتراح إنشاء آلية دائمة على مستوى الجامعة العربية تسعى لجمع ودراسة جميع التجارب المعمول بها والدراسات العلمية والميدانية ذات الصلة بموضوع العقوبات البديلة.
و تهدف هذه الآلية كما جاء في التوصيات الوصول لاقتراح مشروع نص عربي موحد فيما يخص العقوبات البدلية . كما اتفق الجميع على ضرورة تنظيم لقاءات دورية عربية من أجل تبادل الخبرات بين الدول العربية حول الموضوع و كذا وضع هيئة تنسيق بين وزارة العدل ووزارة الداخلية ومركز الابحاث الاكاديمية المعنية في مجال العقوبات البديلة في كل دولة لتقديم اقتراحات عملية في الموضوع.
و من جهة أخرى اوصى القضاة و الخبراء بانشاء ادارة متخصصة في الاشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السجنية على غرار التجربة الجزائرية المتمثلة في المصالح الخارجية في اعادة الادماج. كما اتفقوا على اهمية انشاء صندوق لتمويل الانشطة المتعلقة بتطبيق العقوبات البديلة و ملتقيات الابحاث مطالبين بالمناسبة باشراك ممثلي المجتمع المدني مستقبلا في الندوات التي ستنظم في مجال العقوبات البدلية.
و في الاخير طالب المشاركون في الندوة من جامعة نايف العربية للعلوم الامنية (السعودية) بحصر بدائل العقوبات السالبة للحرية التي و طبقت في الوطن العربي و تقييمها و من ثم تعميم ما صلح منها على الدول العربية كتجارب ناجحة.
و للإشارة نظمت الندوة العلمية التي دامت ثلاثة ايام من قبل مديرية ادارة السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الامنية السعودية. و شارك فيها قضاة وأساتذة وخبراء من الجزائر ومن دول عربية هي المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة وقطر وجيبوتي واليمن وسلطنة عمان ولبنان والسودان والاردن والمغرب.
و قد افتتح اشغال الجلسة وزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي الذي أكد في كلمته ان الجزائر أدرجت العقوبة البديلة في تشريعها حرصا منها على ترقية حقوق الانسان بصفته اهم الدعائم لمشروع بناء دولة الحق و القانون.
للاشارة فقد ادخلت الجزائر نظام العقوبة للنفع العام في قانون العقوبات المعدل في فيفري 2009 و بدأ العمل بها مباشرة بعد ذلك. و تتمثل العقوبة البديلة للعقوبة السالبة للحرية في اقتراح عمل للنفع العام بدلا من السجن للمحكوم عليهم بسنة او اقل في جنح حددها القانون في 105 حالة و الموصوفة بغير الخطيرة و تضم الجنح المقرر في حكمها 3 سنوات حبسا على الاكثر.
و تحدد ساعات العمل للنفع العام بساعتين عمل مقابل يوم في السجن على ان لا تفوق 600 ساعة علما بان ذلك لا يفرض على المحكوم عليه و انما يتم بموافقته.