بدائل العقوبات السالبة للحرية مرتبطة بحقوق الانسان

أكد وزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان بدائل العقوبات السالبة للحرية مرتبطة بحقوق الانسان و ان ادراجها في التشريع الجزائري "حدث متميز". و قال الوزير في كلمة القاها لدى افتتاح اشغال ندوة علمية حول موضوع "بدائل العقوبات السالبة للحرية" ان الدولة الجزائرية ادرجت هذا الاجراء في تشريعها "حرصا" منها على ترقية حقوق الانسان "بصفته اهم الدعائم لمشروع بناء دولة الحق و القانون". و اضاف بان الجزائر "دخلت مربع حقوق الانسان" الذي اعتبره "سمة العصر وشعاره" قبل ان يعتبر بانها (اي الجزائر) "تسابق الزمن و تمنح من ذاتها و ارادتها لاحداث التغيير في مختلف القوانين السائدة". و سجل شرفي ان سعي الجزائر لاحداث التغيير في منظومتها القانونية "جعلها تحقق نقلة نوعية في تكريس الحريات و حقوق الانسان و تستجيب للمطالب الشرعية للشعب عموما و الشباب خاصة". و اشار من جهة أخرى بان ادراج الجزائر العقوبة البديلة في منظومتها القانونية قد اعتبره المتتبعون لاصلاحات العدالة "حدث متميز" ضمن الاصلاحات و "قفزة نوعية" نحو عصرنة نظام العقوبات و ترقية اساليب معاملة و اصلاح المحكومة عليهم. كما قال ايضا بان تغيير عقوبة السجن بعقوبة بديلة للنفع العام من شأنها ان تحفظ كرامة المحكوم عليهم و قيمهم الاجتماعية معتبرا بان اهمية الاجراء تكمن في المشاركة الحرة للمحكوم عليه في وضع الاسس التي يرتكز عليها بناء مصيره الاجتماعي. و اوضح بان هذا العقوبة البديلة تعالج اشكالية اعادة الادماج الاجتماعي "قبليا و ليس بعديا" مسجلا المزايا الاقتصادية لهذا الاجراء و فوائده الاصلاحية تجاه المنحرفين غير الخطيرين. كما جاء في تدخل الوزير بان اعتماد هذا النظام يسمح للمحكوم عليه ب"الممارسة الحرة لحقوقه و المشاركة فعليا في التنمية الوطنية كمتعامل حقيقي و ليس كيد عاملة مجردة مثل ما هو عليه الحال في النظم البديلة الاخرى". كما شدد على اهمية ادراج عقوبة العمل للنفع العام بدل السجن في كل التشريعات العربية مسجلا ان تبني هذا الاجراء عرف تناميا و انتشارا سريعا في تشريعات الدول المتطورة. و في هذا الصدد سجل شرفي بان لكل بلد عربي خصوصياته و مميزاته قبل ان يضيف بان "الموضوعية تقتضي العمل من اجل توحيد الرؤية و التنسيق" في مجال العقوبة البديلة و ذلك خدمة لتربية الاجيال كما قال. و بدوره تدخل نائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الامنية جعمان بن رشد خلال الجلسة الافتتاحية للقاء ليبرز "حاجة الاجهزة الامنية للدول العربية" و "اهتمامها" بالعقوبات البديلة للسجن و استعدادها للاستلهام من التجربة الجزائرية. و لاشارة فقد ادخلت الجزائر نظام العقوبة للنفع العام في قانون العقوبات المعدل في فيفري 2009 و بدأ العمل بها مباشرة بعد ذلك. و نظمت الندوة العلمية التي ستدوم ثلاثة ايام من قبل مديرية ادارة السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الامنية السعودية. و يشارك فيها قضاة وأساتذة وخبراء من الجزائر ومن دول عربية هي المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة وقطر وجيبوتي واليمن وسلطنة عمان ولبنان والسودان والاردن والمغرب. و يحضر الندوة كل من رئيس مجلس التعاون العقابي بالمجلس الأوربي ورئيس وحدة دعم إصلاح السجون لنفس المجلس. و قد حضر الجلسة الافتتاحية الرئيس الاول للمحكمة العليا قدور براجع و رئيسة مجلس الدولة فلة هني و رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني. ويتضمن جدول اعمال اللقاء مفهوم وفلسفة بدائل العقوبات السالبة للحرية ومقارنة العقوبات البديلة بتلك السالبة للحرية مع حصر ايجابياتها وسلبياتها وتقديم عروض لنماذج عربية وأجنبية لهذه البدائل.