مصنع للسيارات وتسهيل دخول الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية

حصاد اقتصادي هزيل من زيارة هولاند

تعهد الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، بتسهيل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، وذلك خلال خطاب ألقاه أمام منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي نظم بالعاصمة الجزائر، على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها، مؤكدا أن بلاده ستقوم بكل ما بوسعها لتسهيل انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية.
وكشف هولاند أنه اتفق مع الرئيس بوتفليقة على إقامة علاقة إستراتيجية على قدم المساواة، مضيفا أنه تم التوقيع على وثيقة لمتابعة وتسهيل الاستثمارات المتبادلة.
وأوضح هولاند أنه يحس بالفخر للنجاح في توقيع اتفاق إنشاء مصنع للسيارات بالجزائر للمجمع الفرنسي رونو، وهو اتفاق يحصل بموجبه المصنع الفرنسي على امتياز حصري لمدة ثلاث سنوات، يتم بموجبه امتناع الحكومة الجزائرية عن إبرام اتفاقات مع علامات أخرى.
وطمأن هولاند الفرنسيين بأن إقامة مصنع بالجزائر لا يعني نقل الإنتاج خارج فرنسا، وهو الأمر الذي يثير مخاوف داخل فرنسا، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها أوروبا، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من تجهيزات السيارات التي ستنتج في الجزائر، سيتم إنتاجها بفرنسا وهذا مفيد لها.
وينتج المصنع 75 ألف وحدة في السنة، نصفها موجه إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، وسيدخل المصنع الإنتاج خلال السداسي الثاني من العام 2014، وتساهم رونو ب49 بالمئة مقابل 51 بالمئة للطرف الجزائري، الممثل في الشركة الوطنية للسيارات الصناعية والصندوق الوطني للاستثمار، وتبلغ تكلفة المشروع 1 مليار اورو.
وتم تشكيل لجنة جزائرية فرنسية مشتركة برئاسة الوزير الأول الجزائري والفرنسي، لمتابعة الاستثمارات، وستعقد اجتماعات دورية كل سنة، على خلفية إعلان الصداقة والتعاون الموقع الذي وقعه الرئيس بوتفليقة وضيفه هولاند.
وفي مجال الصناعات الدوائية، قرر المخبر الفرنسي صانوفي افنتيس اقامة مصنع بالجزائر العاصمة بقيمة 70 مليون اورو، وطاقة إنتاجية في حدود 100 مليون وحدة بيع في السنة، من النوع الجاف والسائل، وسيتم إقامة المشروع بالتعاون مع المجمع الصيدلاني العمومي صيدال، من خلال الشركة المختلطة "جي في وينثروب فارما صيدال" القائمة بين الشركتين.
وفضلا عن صناعة السيارات والأدوية، تم الاتفاق في الملفات المتعلقة بصناعة الاسمنت من خلال مشروع لافارج، ومصنع الستوم لتركيب عربات الترامواي بعنابة، ومشروع استغلال الغاز الصخري الذي كشف عنه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.
من جهة أخرى، التزم الوزير الأول، عبد المالك سلال، بعمل الحكومة على استمرارية استقرار القوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي، مضيفا أن الحكومة الجزائرية تعمل "على تحسين مناخ الأعمال، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة برفع العراقيل التي تحول دون الاستثمار أو تعطله أو تجعله معقدا" مع السهر "على ضمان استمرارية الاستقرار القانوني من اجل تأمين الاستثمارات بشكل أفضل".
وقال سلال، إن الانضمام المقبل للجزائر للمنظمة العالمية للتجارة يقتضي من الجزائر تعزيز مطابقة تشريعها الاقتصادي والتجاري، مع المعايير المعمول بها دوليا.