السيد هولاند يؤكد إرادة فرنسا في المضي قدما في علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر

أكد الرئيس الفرنسي السيد فرانسوا هولاند اليوم الأربعاء بالجزائر إرادة فرنسا في المضي قدما في علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر خلال اليوم الأول من زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الجزائر.
و خلال ندوة صحفية قال السيد هولاند أن "المهم هو نوعية العلاقات بين البلدين و الإرادة في اعطاء استمرارية" للتعاون الاقتصادي لا سيما بالنسبة لمشاريع شراكة قيد المحادثات.
و رافع رئيس الدولة الفرنسي من أجل "شراكة استراتيجية الند للند" بين الجزائر و فرنسا و التي سيتم توضيحها من خلال اتفاق إطار و "برنامج عمل على مدى خمس سنوات في المجالات الاقتصادية و المالية و الثقافية و الفلاحية و حتى الدفاع".
وقال في هذا الصدد "نؤيد شراكة استراتيجية الند للند مع الجزائر لولوج عهد جديد" مشيرا إلى أنه سيتم القيام "بإعلانات قوية جدا" بمناسبة زيارته هده الأولى من نوعها منذ توليه الحكم.
وقد أكد على التوقيع على اتفاق بين الحكومة الجزائرية و مجمع السيارات رونو لانشاء مصنع للسيارات في الجزائر بعد ثلاث سنوات طويلة من المفاوضات. و يرى الرئيس الفرنسي أن هذا المشروع يدل على "إرادة انتاج مشترك بين الجزائر و فرنسا".
وتم التوقيع على ميثاق مساهمين مساء اليوم الأربعاء خلال حفل رسمي ترأسه رئيسا البلدين. وتنطلق صناعة السيارات رونو بعد 18 شهرا من انشاء الشركة المختلطة.
وكانت الجزائر قد وقعت يوم 25 ماي الفارط مع شركة رونو على بروتوكول اتفاق يفتح الطريق أمام ميثاق للمساهمين. وعن سؤال حول وجود ضغوطات تكون قد فرضت على مجمع رونو للتوصل إلى الاتفاق أكد السيد هولاند خلال ندوة صحفية أن الدولة الفرنسية تعد طرفا مساهما و لهذا "تمت استشارتنا بشأن هذه القضية و إشعار كلا الطرفين".
وأضاف قائلا "لم تكن هناك ضغوط لأن الأمر يتعلق بمشروع جيد بالنسبة للجزائر و لشركة رونو و لفرنسا" مشيرا إلى أن "الأمر لا يتعلق بنقل الانتاج خارج فرنسا".
واستطرد الرئيس هولاند في هذا السياق قائلا :"بهذا المشروع سنجلب الشغل بفرنسا لأن جزءا من التموينات ستنتج بفرنسا ونحن رابحون".
وأكد استعداد فرنسا لمرافقة الاقتصاد الجزائري و تعزيز التعاون حتى تكون "أقوى" معربا عن استعداد بلده في أن يكون "في خدمة الاقتصاد الجزائري". و اعتبر أن الاقبال الذي عرفه منتدى رؤساء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية الفرنسية في ماي 2011 بالجزائر دليل على إرادة مؤسسات البلدين في تطوير تعاونهما و إقامة شراكات جديدة.
وسمح هذا اللقاء للجزائريين و الفرنسيين بفتح عهد جديد لعلاقاتهما بالتوقيع على اتفاقين كانا محل مفاوضات منذ سنوات. و قال الرئيس الفرنسي في هذا الصدد أن نجاح هذه العلاقات غير مضمون مسبقا و أضاف "نرحب بكل الأموال السيادية بفرنسا من أجل الاستثمار لكن لا يمكنني أن أطلب من الجزائريين تشكيل أموال سيادية لفائدة فرنسا" في رده على سؤال حول إمكانية استثمار الجزائر في صناعة السيارات بفرنسا.
وأضاف في هذا السياق "الجزائريون هم من يقررون إن كانوا يرغبون في الاستثمار بفرنسا". يرافق الرئيس الفرنسي وفد هام يضم حوالي 200 عضوا من بينهم تسعة وزراء و 12 مسؤولا سياسيا و حوالي 40 رجل أعمال و كتاب و فنانون و قرابة مائة صحفي.