بدء علمية التصويت للاستفتاء على الدستور في مصر وسط تواجد مكثف لقوات الجيش والشرطة

انطلقت اليوم السبت عمليات التصويت على مشروع اول دستور في مصر بعد ثورة 25 جانفي والذي يجري في مرحلته الاولى في عشر محافظات منها القاهرة والاسكندرية وسط جو مشحون.
وشهدت لجان التصويت تواجدا مكثفا لقوات الجيش وعناصر الأمن قبل دقائق من بدء عملية التصويت التي يشارك فيها نحو 26 مليون ناخب وتجري عبر 6376 لجنة اقتراع وذلك تحت اشراف نحو 7 الاف قاضي .
وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات المصرية المكلفة بالاستفتاء تعليمات بحظر كافة أشكال الدعاية والتأثير على الناخبين في محيط مائتي متر خارج المقر الانتخابي.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية انتظام الخدمات الأمنية بجميع لجان ومقار الاستفتاء بالمحافظات العشر التي تجري بها المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور.
واكد أن تعليمات صدرت لقوات الامن بالتصدي لأي أفعال قد تعكر سير عملية التصويت أو تؤثر على حركة الناخبين أو آرائهم بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وقد قررت اللجنة العليا للانتخابات ان تجري عملية الاستفتاء على مرحليتن الاولى في 15 ديسمبر الجاري وتشمل عشر محافظات الاكثر كثافة سكانية في مصر والثانية في 22 ديسمبر وتشمل المحافظات ال17 المتبقية وذلك بسبب النقص في عدد القضاة المشرفين على صناديق الاقتراع بعد قرار الالاف منهم رفض القيام بذلك احتجاجات على قرارات الرئيس محمد مرسي الاخيرة المتضمنة الاعلان الدستوري وتعيين النائب العام.
وشهد الشارع المصري قبل ساعات من تنظيم هذه الاستشارة الشعبية حول مشروع الدستور المثير للجدل تصعيدا في التوترات اثر خروج متزامن للميادين والمساجد بمحافظات مصر للمؤيدين للاستفتاء من جماعة الاخوان المسلمين والتيار الاسلامي للدعوة للتصويت ب"نعم" فيما نظم المعارضون من قوى التيار المدني مظاهرات اخرى تدعو للتصويت ب "لا" مما اسفر عن حدوث اشتباكات بين انصار الطرفين في بعض المحافظات كانت ابرزها التي جرت امام مسجد القائد ابراهيم في الاسكندرية والتي خلفت العديد من الاصابات وحرق سيارات ومحاصرة المسجد بمن فيه الى غاية الساعات الاولى من صباح اليوم.