محامو السجناء ال 24 يطالبون بوضع حد لحبسهم

طالبت مجموعة محاميي المعتقلين الصحراويين ال24 لكديم ايزيك اليوم الجمعة بالرباط لوضع حد لحبس المتهمين و على الأقل إخضاعهم للحبس المؤقت مع الاعلان على عدم "اختصاص" المحكمة العسكرية في محاكمتهم.
وكان محامو المناضلين الصحراويين قد أكدوا في عارضتهم التمهيدية خلال الجلسة الثانية من المحاكمة التي نطلقت يوم الجمعة الفارط ان مثولهم أمام المحكمة العسكرية يعد خرقا للدستور المغربي الذي يمنع تشكيل محكمة عسكرية خاصة في المادة 126.
ورفضوا القائمة التي تضم تسعة شهود التي قدمت في آخر لحظة من قبل النائب العام في حين ينص القانون على ضرورة استدعائهم 5 أيام قبل الجلسة.
وقال أحد المحامين أن هناك شكوك حول هذه القائمة و ما هي هوية هولاء الشهود في حين طالب محام آخر بضم المجموعة الى جميع قرارات المحكمة من أجل ضمان محاكمة عادلة.
وقال في هذا الصدد "لا نخشى الشهود و ما نريده هو محاكمة عادلة و منصفة و نحن نحترم القانون" و أضاف "ما نرفضه هو خرق القانون".
وعن اعتقال هؤلاء السجناء أكد المحامون أن حالة "الجرم المشهود" لا يمكن تطبيقه على المتهمين الذين أوقفوا سواء قبل او بعد تفكيك مخيم كديم ايزيك.
و قال أحد محامي الدفاع أن "بعض المتهمين أوقفوا بعد تفكيك مخيم كديم ايزيك بأيام خفية و "دون أن يتم إخطار عائلاتهم بايقافهم". و أشار محام آخر إلى "التعذيب" و "الممارسات اللاانسانية" التي تعرض لها هؤلاء المعتقلين أثناء حبسهم في حين يدين الدستور المغربي مثل هذه الأعمال.
لدى افتتاح المحاكمة الثانية قدم الدفاع 5 شهود عن أحداث أكديم إيزيك. و جرت الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين -الموقوفين و المسجونين منذ 8 نوفمبر 2010 بعد هجوم للقوات المغربية ضد المخيم الصحراوي اكديم ايزيك القريب من العيون المحتلة في الصحراء الغربية- يوم الجمعة الماضي و أجلتها المحكمة بعد العريضة التي قدمها دفاع المتهمين و المطالبة بحضور شهود عن عمليات التوقيف.
توجه لهؤلاء الصحراويون ال24 المناضلون من أجل حقوق الإنسان تهم" المساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين جماعة إجرامية و الاعتداء على موظفين عموميين في إطار مزاولة مهامهم" و هم معرضون بذلك للسجن المؤبد.
وحضر هذه الجلسة الثانية عشرات الملاحظين الأوروبيين واغلبهم من القضاة و المحامين و مناضلي حقوق الإنسان بالإضافة إلى نواب أوروبيين. وعند انطلاق المحاكمة رفع السجناء في زيهم الصحراوي التقليدي أيديهم رامزين للنصر و هتفوا بشعارات مؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقريرالمصير.
في خريف سنة 2010 لجأ أكثر من 20.000 صحراوي إلى مخيم اكديم ايزيك ليتخذوه مقرا لهم حيث نصبوا أكثر من 3000 خيمة من أجل "الدفاع عن حقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية" قبل أن تخرجهم قوات الاحتلال المغربية يوجد السجناء السياسيون الصحراويون في السجن المحلي 2 بسلا المينة التوأم للرباط منذ 27 شهرا.
و قد أضربوا عن الطعام عدة مرات ليلفتوا انتباه الراي العام إلى وضعهم و من أجل المطالبة على تحسين ظروف حبسهم و إطلاق سراحهم اللامشروط أو إخضاعهم لمحاكمة عادلة و منصفة أمام محكمة مدنية. و إثر توقيفهم نظم أفراد عائلاتهم تجمعات بالرباط لإثارت الانتباه حول ظروف حبسهم و المطالبة بإطلاق سراحهم.
وفي 21 جانفي المنصرم عشية انطلاق المحاكمة الاولى طالبوا بأن يتم "تطبيق مبادئ القانون الدولي في هذا الملف" . وطالب منسق عائلات السجناء الصحراويين مصطفى المشدوفي في ندوة صحفية انعقدت يوم الخميس بأن يتم "تطبيق مبادئ القانون الدولي في ملف مجموعة كديم إيزيك لأن الأمر يتعلق بسجناء سياسيين عبروا عن مطالب متصلة بالقضية الصحراوية التي تشرف عليها الأمم المتحدة". و طلبت عدة جمعيات دولية للدفاع عن حقوق الانسان و مثقفون و محامون أن يتم الافراج عنهم بلا شرط و أدانوا مثولهم أمام محكمة عسكرية.