منتدى رؤساء المؤسسات يدعو إلى إنعاش "عاجل" للإصلاحات في قطاع الموانئ

وجه منتدى رؤساء المؤسسات يوم الثلاثاء نداء إلى السلطات العمومية من أجل إنعاش "صارم" و "عاجل" للإصلاحات التي تمس قطاع الموانئ الذي لديه تأثير مباشر على تنمية الاقتصاد الوطني.
و قال رئيس منظمة أرباب العمل رضا حمياني بمناسبة ورشة حول موانئ الجزائر "إننا ندعو على مستوى منتدى رؤساء المؤسسات إلى إنعاش صارم و استعجالي للإصلاحات التي تمس هذا القطاع الحيوي الذي يؤثر مباشرة على سير و نتائج مؤسساتنا و اقتصادنا".
و في هذا السياق أعرب المسؤول الأول لمنتدى رؤساء المؤسسات عن "قناعته" بان تطوير القطاع الوطني للمواني أصبح اليوم "ضروري" و "استعجالي". و يمكن اتدارك التأخر بسرعة بمجرد وجود الإرادة السياسية".
و من أجل حكامة جيدة لفائدة هذا القطاع أوصى منتدى رؤساء المؤسسات "بإدماج قوي" لكل المتدخلين و هم السلطات العمومية و المؤسسات العمومية أو الخاصة و أيضا المؤسسات الأجنبية.
و أوضح أن "هذا القطاع نظرا لعلاقاته مع الاقتصاد العالمي يتعين عليه أن يكون مفتوحا بصفة طبيعية للاستثمار الدولي من خلال صيغ تحمي مصالح شركائنا و الاقتصاد و المنتجين الوطنيين". و في هذا السياق ألح حمياني على المهمة الملقاة على عاتق الدولة قصد حماية أفضل لمصالح الاقتصاد الوطني سيما من خلال تعزيز دورها التنظيمي.
و حسب حمياني يتعين على الدولة أن تكتفي بمهمتها التنظيمية مع الترخيص لتدخل اكبر للشركاء الاقتصاديين و المستثمرين الخواص في تسيير مختلف النشاطات على مستوى المواني.
و قال انه من أجل "أسباب مرتبطة بالفعالية و تقليص تكاليف التسيير الجيد للموارد شهدت العديد من البلدان تحولات عميقة لدورها في تسيير نشاطات الموانئ". و أشار إلى أن الجزائر لم تفلت نهائيا من هذه التحولات التي يعرفها قطاع الموانئ على الصعيد العالمي منذ حوالي عشرين سنة بما أن أول حركة لنزع الاحتكار على تسيير الموانئ بدا خلال سنوات التسعينات و خصص لإعادة صياغة القانون البحري الوطني سنة 1998.
و أضاف ان "ذلك التطور الذي تم الشروع في تجسيده ميدانيا قد توقف في الاخير بسبب غياب رؤية طموحة لتطوير هذا القطاع الحساس و الاستراتيجي". في هذا الصدد أكد عبد القادر بومسيلة الخبير و الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة المينائية ببجاية ان الاصلاحات الخاصة بالقطاع اما ان تكون "بانشاء موانئ جديدة من خلال اقامة شراكات بين القطاعين العمومي و الخاص" و اما "بتجسيد خيار رفع الاحتكار على التسيير المينائي".
و أوضح ذات الخبير ان الجزائر تسجل "تاخرا كبيرا" في قطاع الموانئ الذي يعتبر "مهمشا" في اطار المجهود الكبير الذي تبذله الدولة خلال السنوات العشر الاخيرة.
و ذكر في هذا الصدد بان الموانئ التجارية الوطنية قد انشئت في اغلبها خلال الحقبة الاستعمارية من أجل الاستجابة لاحتياجات تطوير تجارة موجهة بشكل حصري تقريبا للمدينة القديمة.
و تابع يقول ان هذا التاخر قد زادت حدته جراء التقدم المسجل على مستوى الموانئ التجارية العالمية في السنوات ال20 الاخيرة مضيفا ان "حجم المبادلات العالمية قد تضاعف في الفترة الممتدة بين 1990 و 2010 حيث انتقل من 4 إلى 7ر8 مليار طن من البضائع التي تنقل عبر البحر مما ادى إلى تطور عميق من حيث هياكل الاستقبال و القدرة على معالجة حمولات البواخرالمتزايدة".
من جانبه أكد عبد الحميد بوعروج خبير في النقل البحري ان هذا التطور السريع في تسيير الفضاءات المينائية العالمية قد "كشف عن النقائص و التاخر المسجل في مجال المنشات المينائية الجزائرية سواء من حيث السرعة في معالجة البواخر اوالقدرة على استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة او حتى نوعية التسيير المطلوب لتسيير العمليات المينائية".
و تعتمد اكثر من 65 % من التجارة الخارجية للجزائر على الفضاءات المينائية الاجنبية -حسب ذات الخبير- الذي تاسف لغياب ارضيات لوجيستية في الجزائر.
كما أشار ذات الخبير إلى ان التكاليف الاضافية المباشرة للنقائص التي تعاني منها الموانئ الوطنية "جد معتبرة" و تناهز 3 مليار دولار سنويا او ما يساوي تكلفة انجاز ميناء من الحجم الدولي. و من المؤشرات التي تدل على التاخر المسجل في تسيير النظام المينائي الجزائري اشار ذات الخبراء إلى اجال نقل البضائع مؤكدين على ان متوسط اجال نقل البضائع في الموانئ الكبرى الحديثة يحسب بالساعات فيما متوسط الاجال على مستوى الموانئ الجزائرية فيتراوح اليوم بين 5 و 25 يوما.