النقل البحري للبضائع: المستثمرون الخواص يدعون إلى اجراءات تحفيزية

ينوي المتعاملون الاقتصاديون الخواص طرق باب الاستثمار في النقل البحري للبضائع لكنهم يدعون السلطات العمومية إلى مراجعة النظام القانوني الحالي الذي يسمح لهم بالنشاط في هذا المجال الاقتصادي.
في هذا الصدد اوضح عبد الحميد بوعروج خبير و اطار سابق في المؤسسة الوطنية للنقل البحري للبضائع اليوم الثلاثاء ان "لرجال الاعمال الجزائريين ارادة كبيرة للعمل في تطوير هذا النشاط الا ان القوانين التي تسيره ليست محفزة مما يعيق اي محاولة في هذا الاتجاه".
و تشترط النصوص القانونية التي تسير مجال النقل البحري للبضائع على اي شخص يريد الاستثمار في هذا النشاط ان يكون مالكا لباخرة على الاقل و هو الشرط الذي اعتبره المعنيون "غير مشجع".
كما أوضح بوعروج خلال يوم دراسي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات ان "السفن تكلفتها عالية جدا بالنسبة للمتعاملين الخواص لذلك ينبغي اصدار قوانين تسمح لهؤلاء بانشاء مجمعات انشطة مع تحفيزات اخرى على المستوى الضريبي من اجل اعطاء دفع جديد لهذا المجال".
كما يمكن العمل بطريقة الامتياز بالنسبة للبواخر بين القطاع العمومي والخاص وبالتالي يكون حلا من اجل تطوير هذا النشاط حسب بوعروج الذي دعا السلطات المعنية إلى اتخاذ اجراءات تحفيزية في هذا الخصوص.
من جانبه أكد عبد الحميد برشيش مختص في القانون البحري و وزير سابق للشباب والرياضة على ضرورة "مراجعة كلية" للقانون البحري الجزائري من اجل "تحرير المبادرات و اعطاء فرصة للنقل البحري للبضائع لبلوغ مستوى النمو المنشود".
و تابع يقول ان "جميع القوانين الصادرة سنتي 2008 و 2009 تؤكد على تحرير النشاط البحري لكن يجب الغاء الشرط المسبق المتمثل في حيازة باخرة اذ يجب ادراج الاجراءات المتعلقة بتطوير الاستثمار كذلك في مجال النقل البحري".
و تشير الارقام المقدمة خلال هذا اللقاء إلى ان النقل البحري الوطني لا يغطي حاليا الا 3 % من حجم التجارة الخارجية مما يدل على ان الغالبية العظمى من السلع المستوردة او المصدرة يتم نقلها بواسطة شركات اجنبية.
كما اكد برشيش ان "هناك امكانية للتحرر من هذه التبعية وهذا الاحتكار الذي تفرضه الشركات الاجنبية للنقل البحري اذ يجب فقط اتخاذ اجراءات تحفيزية وتشجيعية لرجال الاعمال الجزائريين".
و تتوفر الشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع على سبع بواخر فقط فيما كانت تمتلك اكثر من 70 في سنوات 1980. أما رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات فقد اكد ان الشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع قد سجلت تراجعا معتبرا "و انه قد حان الوقت لتشجيع الخواص في انشاء مشاريع و بالتالي تقليص النفقات الباهضة التي تفرضها الشركات الاجنبية للنقل البحري للبضائع بسبب غياب منافسين وطنيين".
و خلص في الاخير إلى ان اعادة تاهيل 14 ميناء وطنيا من اجل التوصل إلى استقبال السفن ذات الحجم الكبير و ربطها مباشرة بالمحاور الكبرى للطرق البرية تعد ايضا من العوامل التي يجب اخذها بالحسبان من اجل تطوير النشاط البحري.