يجب إعادة النظر في خارطة الموانئ الجزائرية وفتح الباب أمام المستثمرين

الخبير الدولي في النقل البحري والمدير العام السابق لميناء بجاية يؤكد:

قال عبد القادر بومسيلة، مستشار دولي النقل البحري والرئيس المدير العام السابق لمؤسسة ميناء بجاية، إن شبكة الموانئ والمرافئ التجارية عبر الوطن بما فيها المرافئ الجافة أصبحت عاجزة عن مواكبة الحركية التجارية المتسارعة، الأمر الذي أخل بأنظمة العمل وبرامج التسيير. أضف إلى ذلك الضيق الذي أصبح سمة كل الموانئ وتنجم عنه خسائر بملايير الدولارات سنويا والناجمة عن ارتفاع تكاليف نقل الحاويات من الموانئ الآسيوية والأمريكية إلى الجزائر عبر الموانئ الأوروبية.
وأوضح السيد بومسيلة خلال ندوة النقاش التي تحمل عنوان "ماهي آفاق المؤسسة المينائية الجزائرية؟"، التي نظمها أمس منتدى التفكير من أجل المؤسسة "مجموعة كاري" بمقر المدرسة الجزائرية العليا للأعمال بالصنوبر البحري العاصمة أن الحكومة مطالبة وبشكل عاجل مراجعة خارطة موانئها ومرافئها وتحيين أنظمة العمل والتسيير التي ما تزال غير مؤهلة ولا تستجيب إطلاقا للنمو المتصاعد المسجل على صعيد نشاط الموانئ والمرافئ، خصوصا الموانئ الإستراتيجية التي تسير أكثر من 70 بالمائة من النشاطات البحرية والتي تتعلق أساسا بمتطلبات السوق المحلية (حركة التصدير والاستيراد). كما ألح ذات المسؤول على ضرورة التفكير عاجلا في استحداث منشآت مرفئية جديدة لتقليص الضغط المسجل في الموانئ العريقة للبلاد، في إشارة الى ميناء الجزائر العاصمة وميناء هران وعنابة، مقترحا أن يتم في مرحلة أولى استحداث موانئ جافة إضافية على الاقل لاستيعاب الكم الهائل من الحاويات التي ما تزال مكدسة في الموانئ منذ منتصف العشرية الماضية، وبالتالي تحرير الفضاءات المحتلة لاستيعاب الكم الهائل من الحاويات التي تفرع يوميا عبر الموانئ الجزائرية بالموازاة التفكير في إنجاز موانئ جديدة وفقا لمعايير الدولية، خصوصا وأن العديد من المستثمرين المحليين أبدوا اهتمامهم بهذا النوع من المشاريع الاستثمارية المربحة جدا بالشراكة مع الأجانب.
وأضاف بومسيلة أن الموانئ الجزائرية ما تزال تعمل وفقا لبرامج تسيير قديمة وبطيئة أثرت وبشكل كبير على مردودها العام، حيث تبقى باستثناء تلك التي دخلت في شراكة التسيير عن طريق الامتياز مثل ميناء العاصمة مع الشريك الإماراتي "موانئ دبي العالمية" وميناء بجاية مع الشريك السنغافوري "سنغافورة بور آل ت يدي" غير قادرة على مسايرة الحركية التجارية التي نمت بنسبة 400 بالمائة خلال السنوات الاربع الماضية (20062010) مقارنة بالأرقام المسجلة خلال الفترة الممتدة ما بين 20012005. وقال منشط الندوة إن الموانئ الجزائرية تبقى الوحيدة في المنطقة المتوسطية التي لم تطلها برامج التحيين والتجديد والعصرنة، بالرغم من امتلاك الجزائر لكل الامكانيات المادية والبشرية التي تؤهل موانئ البلاد لان تكون أقطابا ملاحية كبرى في المنطقة.