النقل البحري للبضائع

المستثمرون الخواص يدعون إلى إجراءات تحفيزية

ينوي المتعاملون الاقتصاديون الخواص طرق باب الاستثمار في النقل البحري للبضائع لكنهم يدعون السلطات العمومية إلى مراجعة النظام القانوني الحالي الذي يسمح لهم بالنشاط في هذا المجال الاقتصادي.
في هذا الصدد، أوضح السيد عبد الحميد بوعروج خبير وإطار سابق في المؤسسة الوطنية للنقل البحري للبضائع أمس أن "لرجال الأعمال الجزائريين إرادة كبيرة للعمل في تطوير هذا النشاط إلا أن القوانين التي تسيره ليست محفزة مما يعيق أي محاولة في هذا الاتجاه".
وتشترط النصوص القانونية التي تسير مجال النقل البحري للبضائع على أي شخص يريد الاستثمار في هذا النشاط أن يكون مالكا لباخرة على الأقل وهو الشرط الذي اعتبره المعنيون "غير مشجع".
كما أوضح السيد بوعروج خلال يوم دراسي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات أن "السفن تكلفتها عالية جدا بالنسبة للمتعاملين الخواص لذلك ينبغي إصدار قوانين تسمح لهؤلاء بإنشاء مجمعات أنشطة مع تحفيزات أخرى على المستوى الضريبي من أجل إعطاء دفع جديد لهذا المجال".
كما يمكن العمل بطريقة الامتياز بالنسبة للبواخر بين القطاع العمومي والخاص وبالتالي يكون حلا من أجل تطوير هذا النشاط حسب السيد بوعروج الذي دعا السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية في هذا الخصوص.
من جانبه، أكد السيد عبد الحميد برشيش مختص في القانون البحري ووزير سابق للشباب والرياضة على ضرورة "مراجعة كلية" للقانون البحري الجزائري من اجل "تحرير المبادرات وإعطاء فرصة للنقل البحري للبضائع لبلوغ مستوى النمو المنشود".
وتابع يقول أن "جميع القوانين الصادرة سنتي 2008 و2009 تؤكد على تحرير النشاط البحري لكن يجب إلغاء الشرط المسبق المتمثل في حيازة باخرة إذ يجب إدراج الإجراءات المتعلقة بتطوير الاستثمار كذلك في مجال النقل البحري".
وتشير الأرقام المقدمة خلال هذا اللقاء إلى أن النقل البحري الوطني لا يغطي حاليا إلا 3 % من حجم التجارة الخارجية مما يدل على أن الغالبية العظمى من السلع المستوردة أو المصدرة يتم نقلها بواسطة شركات أجنبية. كما أكد السيد برشيش أن "هناك إمكانية للتحرر من هذه التبعية وهذا الاحتكار الذي تفرضه الشركات الأجنبية للنقل البحري إذ يجب فقط اتخاذ إجراءات تحفيزية وتشجيعية لرجال الأعمال الجزائريين". وتتوفر الشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع على سبع بواخر فقط فيما كانت تمتلك أكثر من 70 في سنوات 1980.
أما السيد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات فقد أكد أن الشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع قد سجلت تراجعا معتبرا "أنه قد حان الوقت لتشجيع الخواص في إنشاء مشاريع وبالتالي تقليص النفقات الباهظة التي تفرضها الشركات الأجنبية للنقل البحري للبضائع بسبب غياب منافسين وطنيين".
وخلص في الأخير إلى أن إعادة تأهيل 14 ميناء وطنيا من اجل التوصل إلى استقبال السفن ذات الحجم الكبير وربطها مباشرة بالمحاور الكبرى للطرق البرية تعد أيضا من العوامل التي يجب أخذها بالحسبان من أجل تطوير النشاط البحري. (واج)