رؤساء المؤسسات يتوقعون"تحسنا" في النشاط وفي الطلب خلال الأشهر المقبلة

الجزائر- أكد الديوان الوطني للإحصائيات اليوم السبت أن رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و الخاص يتوقعون خلال الأشهر المقبلة ارتفاعا في النشاطات الصناعية و في الطلب و استقرارا في أسعار البيع و كذا أفق أفضل لخزائنهم.
وحسب نتائج تحقيق للرأي أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات خلال الثلاثي الثالث لسنة 2012 لدى رؤساء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة فان النشاط الصناعي و الطلب على المنتوجات المصنعة سيعرفان تحسنا خلال الأشهر المقبلة.
وتوقع رؤساء المؤسسات أيضا أفقا أفضل لخزائنهم في حين أن صناعيي القطاع العمومي يتوقعون تقليص عمالهم على الرغم من الارتفاع المسجل خلال الثلاثي الثالث من سنة 2012.
وبعد تسجيل تحسن سنة 2011 واصل النشاط الصناعي في القطاع العمومي توجهه نحو الانخفاض الذي بدا منذ الثلاثي الثاني من السنة الماضية بعكس القطاع الخاص الذي ارتفع خلال نفس الفترة.
واستعملت اغلب المؤسسات العمومية للإنتاج (90 بالمائة) و جميع المؤسسات الخاصة قدراتها الإنتاجية بنسبة 50 بالمائة حسب هذا التحقيق المتعلق بنوع و وتيرة النشاط الصناعي.
حركية القطاع الخاص
و من جهة أخرى فان مستوى التموين بالمواد الأولية كان أعلى من الاحتياجات المعبر عنها حسب حوالي 88 بالمائة من الصناعات الخاصة. و يبقى اقل من الاحتياجات بحوالي 40 بالمائة من القطاع العمومي.
و بالتالي سجل حوالي 50 بالمائة من طاقة إنتاج القطاع العمومي نفاذا في المخزونات تسببت في توقف عن العمل دام إلى غاية 30 يوما بالنسبة لأغلبية المعنيين (98 بالمائة) حسب هذا التحقيق الذي مس 740 مؤسسة منها 340 عمومية و 400 خاصة.
و على صعيد آخر سجل أزيد من 20 بالمائة من المؤسسات العمومية و حوالي 97 بالمائة من المؤسسات الخاصة عطبا في الكهرباء تسبب في توقف عن العمل امتد إلى غاية 12 يوما بالنسبة لأغلبية المؤسسات.
و حسب التحقيق فقد صرح رؤساء مؤسسات القطاعين أن عمليات التموين بالمياه كانت كافية خلال نفس الفترة مشيرين من جهة أخرى إلى استقرار استهلاك الطاقة بالنسبة لممثلي القطاع العمومي و ارتفاع حسب رؤساء مؤسسات القطاع الخاص.
و تابع الطلب على المواد المصنعة ارتفاعه خلال الفصل الثالث لسنة 2012 بالنسبة للمؤسسات العمومية و بشكل اقل اهمية بالنسبة للقطاع الخاص.
و اشار نحو 40 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و اكثر من 93 بالمئة من القطاع الخاص الى انهم استجابوا لكافة الطلبيات.
و صرح نحو 90 من الصناعيين العموميين و 96 بالمئة من اولئك التابعين للقطاع الخاص انه لديهم مخزون منتوجات مصنعة و هو امر يوصف "بغير العادي" من قبل نحو 67 بالمئة من المعنيين في القطاع العمومي و 76 بالمئة من القطاع الخاص.
و فيما يخص العمال فان عددهم سجل ارتفاعا في القطاع العمومي بسبب قدرات الانتاج الجديدة و ارتفاع حجم الطلبيات و تحسين ظروف الانتاج.
و اعتبر نحو 15 بالمئة من رؤساء المؤسسات في القطاعين ان مستوى تاهيل العمال يظل "غير كافيا" و نحو 25 بالمئة من ارباب العمل تطرقوا الى الصعوبات التي يواجهونها في مجال التوظيف في مجال التاطير و التحكم و التنفيذ.
و اشار نحو 60 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية الى انهم قادرين على الانتاج من خلال توظيف عمال اضافيين بينما تقريبا كل رؤساء المؤسسات الخاصة اكدوا عكس ذلك.
و فيما يخص المحور الاجتماعي سجلت نحو 63 بالمئة من المؤسسات العمومية و نحو 2 بالمئة من المؤسسات الخاصة توقفا عن العمل بسبب النزاعات الاجتماعية تفوق 12 يوما لمجموع المعنيين في القطاع العمومي.
القروض و الأعباء تثقل خزينة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
و خلال الفصل الثالث لسنة 2012 عرفت خزينة المؤسسات وضعية "سيئة" بالنسبة لنحو 30 بالمئة من مسيري القطاع العمومي و لكن تظل "جيدة" بالنسبة ل89 بالمئة للقطاع الخاص.
و اشار التحقيق الى ان "تمديد اجال تسديد الديون و الاعباء المرتفعة و دفع القروض و صلابة الاسعار تستمر في التاثير على وضعية خزينة المؤسسات".
و بالتالي لجأ نحو 44 بالمئة من منتجي القطاع العمومي و نحو 7 بالمئة من القطاع الخاص الى استعمال قروض بنكية. بينما واجه نحو 29 بالمئة من المنتجين العموميين و اكثر من 3 بالمئة من المنتجين الخواص صعوبات في الحصول عليها حسب التحقيق.
و اوضح التحقيق ان نحو 60 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و نحو 74 بالمئة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سجلت اعطابا في التجهيزات تعود اساسا الى قدمها و استعمالها المفرط.
و اشار التحقيق الى ان 70 بالمئة من المؤسسات العمومية و اكثر من 98 بالمئة من مؤسسات القطاع الخاص قالت انها تستطيع الانتاج بشكل اكبر من خلال تجديد التجهيزات و دون عراقيل اضافية من طرف العمال.