تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات حول النشاط الصناعي

انتعاش خلال الفصل الرابع من سنة 2007

سجل النشاط الصناعي في الجزائر انتعاشا خلال الفصل الرابع من سنة 2007 سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص مقارنة بالفصل الثالث من نفس السنة، حسبما أوضحه تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات· وأوضح التحقيق الذي خص نوع ووتيرة النشاط الاقتصادي وليس الإنتاج أن هذا الانتعاش كان "أكثر أهمية"، حسب صناعيي القطاع العام·
وقد عرف 77 بالمائة من إمكانات الإنتاج للقطاع العام و78 بالمائة من القطاع الخاص معدل استخدام لقدرات الإنتاج تفوق 50 بالمائة (90 بالمائة بالنسبة للأول وأكثر من 53 بالمائة بالنسبة للثاني)، حسبما أبرزت نتائج التحقيق الذي مس 780 مؤسسة صناعية منها 380 عمومية و400 خاصة·
أما عن التموين بالمواد الأولية يرى 15 بالمائة من صناعيي القطاع الخاص و18 بالمائة من القطاع العام أن مستوى التموين يبقى أدنى من الاحتياجات المعبر عنها·
وقد شهد أكثر من 21 بالمائة من إمكانات الإنتاج للقطاع العام وأكثر من17 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص نفادا للمخزون مما تسبب في توقف عن العمل لمدة تفوق 10 أيام بالنسبة لغالبية المؤسسات المعنية حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات·
وقد سجل حوالي 38 بالمائة من إمكانات الإنتاج للقطاع العام و35 بالمائة للقطاع الخاص انقطاعات في التيار الكهربائي أدت إلى توقف عن العمل لمدة لا تفوق ستة أيام تقريبا بالنسبة لكل المؤسسات التي مسها التحقيق·
وأوضح التحقيق أنه حسب صناعيي القطاعين، فإن الطلب على المواد المصنعة قد ارتفع خلال الثلاثي الأخير من 2007 ·
ومن جهة أخرى شهدت أسعار بيع المواد ارتفاعا حسب ممثلي القطاع الخاص بينما بقيت ثابتة في نظر ممثلي القطاع العمومي·
وصرح حوالي 79 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام وأكثر من 81 بالمائة من القطاع الخاص أنهم لبوا كل الطلبيات التي تسلموها·
وصرّح 94 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و67 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أن بحوزتهم مخزونات من المواد المصنعة ويعتبر معظم رؤساء مؤسسات القطاعين أن وضعية هذه المخزونات "عادية"·
وحسب الديوان الوطني للإحصائيات، فإن حوالي 9 بالمائة من إمكانات الإنتاج بالنسبة للقطاع العام الذين مسهم التحقيق قد صدروا منتجاتهم خلال هذا الثلاثي كما أن حوالي 7 بالمائة فقط من المؤسسات العمومية ومؤسسة خاصة واحدة لها عقود تصدير سيتم تلبيتها خلال الفصل المقبل·
أما عن عدد العمال فأشار ممثلو القطاع العام إلى أنه في انخفاض مستمر بسبب إحالة بعض العمال على التقاعد (دون أن يتم تعويضهم) وبسبب تسريح العمال حسب القطاع الخاص·
وصرّح حوالي 62 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و17 بالمائة فقط من القطاع الخاص أنهم واجهوا مشاكل في التوظيف سيما الإطارات والأعوان ذوي الكفاءة العالية·
ويرى حوالي 20 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص وحوالي 10 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي أن مستوى تأهيل العمال غير كاف، كما أن أكثر من 61 بالمائة من صناعيي القطاع الخاص و96 بالمائة من صناعيي القطاع العام يعتبرون أن المؤسسات لن تنتج أكثر بتوظيف عمال جدد·
كما أن المالية "جيدة" خلال هذا الفصل بالنسبة لممثلي القطاع العام و"سيئة" بالنسبة لممثلي القطاع الخاص· وحسب الصناعيين الخواص، فلا زال تمديد آجال تحصيل الديون وتسديد السلفات والأعباء المرتفعة تؤثر على وضعية خزينة المؤسسات·
وقد لجأت حوالي 27 بالمائة من المؤسسات التابعة للقطاع الخاص و35 بالمائة من المؤسسات العمومية إلى قروض بنكية وأغلبها لم يجد صعوبة في الاستفادة منها·
أما فيما يتعلق بالتجهيز أوضح التحقيق أن أكثر من 68 بالمائة من الإنتاج في القطاع العام و41 بالمائة من الإنتاج في القطاع الخاص قد شهدا أعطابا في التجهيزات بسبب قدمها ومشاكل الصيانة ونقص قطع الغيار·
وأشار ذات المصدر إلى أن هذه الأعطاب تسببت في توقف العمل لأكثر من ستة أيام بالنسبة لحوالي 82 بالمائة من المؤسسات العمومية المعنية بحيث ما يقارب 17 بالمائة منها توقف العمل بها لأكثر من 13 يوما·
ويصرح ما يقارب 93 بالمائة من رؤساء المؤسسات بالقطاع العام وأكثر من 50 بالمائة بالقطاع الخاص بقدرتهم على الإنتاج أكثر في حال تجديد التجهيزات وهذا من دون توظيف مستخدمين إضافيين في حين أن 32 بالمائة من أرباب المؤسسات العمومية و38 بالمائة من المؤسسات الخاصة يؤكدون قدرتهم على الإنتاج أكثر من خلال إعادة تنظيم عملية الإنتاج دون الحاجة إلى التجديد أوالتوسيع·
وعن التقديرات يتوقع رؤساء المؤسسات أن يشهد الإنتاج والطلب والأسعار ارتفاعا في كلا القطاعين في حين سيشهد مرة أخرى عدد الموظفين انخفاضا في القطاع العام وارتفاعا في القطاع الخاص وهذا بحسب نتائج التحقيق· (وأج)