رغم استعمالها 75 بالمائة من قدراتها بسبب نقص التموين وأعطاب الكهرباء‏

انتعاش نشاط المؤسسات الصناعية في الثلاثي الأخير ل2011

يتوقع التحقيق الذي أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات أن تستمر الأرقام الإيجابية المحققة في حصيلة نشاط القطاع الصناعي العمومي والخاص خلال الأشهر الأولى للسنة الجارية، وذلك استمرارا لحالة الانتعاش التي عرفها هذا القطاع خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من العام الماضي بالرغم من استعمال المؤسسات الصناعية ل75 بالمائة فقط من قدراتها الإنتاجية.
وأشار التحقيق الذي أجراه الديوان حول وضعية وآفاق الصناعة في الجزائر والذي شمل 740 مؤسسة، منها 340 مؤسسة عمومية و400 مؤسسة خاصة إلى أن النشاط الصناعي سجل ارتفاعا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2011 بعد الانخفاض الذي سجله خلال الثلاثي السابق وذلك في القطاعين العمومي والخاص، مؤكدا أن أزيد من 66 بالمائة من المؤسسات العمومية وحوالي 57 بالمائة من المؤسسات الخاصة استعملت قدرات إنتاجها بنسبة 75 بالمائة، ما يوحي، حسب مدراء المؤسسات التي مسها التحقيق بأن هذا النشاط سيعرف انتعاشا خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 ويستمر خلال الأشهر المقبلة، حيث يرتقب حسب رؤساء المؤسسات العمومية حدوث ارتفاع في النشاط وفي الطلب على المنتوجات المصنعة وفي أسعار البيع وكذا في عدد العمال، فيما يرى مسؤولو المؤسسات الخاصة عكس ذلك متوقعين حدوث انخفاض في الإنتاج وفي عدد العمال.
وفي حين يلتقي رؤساء مؤسسات من القطاعين في توقع آفاق حسنة لخزائن مؤسساتهم، بالرغم من وصف 39 بالمائة من مسيري القطاع العام خزينة مؤسساتهم بالسيئة خلال الفترة المدروسة، فقد تباينت مستوياتهم في تقييم العوائق التي أدت إلى تعطيل نشاط مؤسساتهم خلال الأشهر الأخيرة من العام ,2011 حيث أكد 40 بالمائة من المستجوبين من المؤسسات العمومية و11 بالمائة من أصحاب المؤسسات الخاصة أن مستوى التموين بالمواد الأولية يبقى أقل من الاحتياجات المعبر عنها، ما تسبب في نفاد مخزونات أزيد من 13 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العمومي وأزيد من 6 بالمائة من القطاع الخاص وتسبب في توقفات عن العمل لأقل من 10 أيام بالنسبة لأزيد من 95 بالمائة من مؤسسات القطاع العمومي المعنية وأقل من 29 يوما بالنسبة لأزيد من 96 بالمائة من مؤسسات القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، أثرت أعطاب الكهرباء على قدرات إنتاج 23 بالمائة من مؤسسات القطاع العمومي وأزيد من 63 بالمائة من مؤسسات القطاع الخاص، وأدت هي الأخرى إلى توقف عن العمل لمدة 12 يوما على الأقل بالنسبة لأغلبية مؤسسات القطاعين. في المقابل، عبر المستجوبون من القطاعين عن ارتياحهم لمستوى التموين بالماء خلال الثلاثي الأخير من سنة ,2011 بينما عرف مستوى استهلاك الطاقة ارتفاعا لدى مؤسسات القطاع العام واستقرار لدى المؤسسات الخاصة.وسجلت الدراسة أنه بالرغم من ارتفاع أسعار البيع يبقى الطلب على المواد المصنعة في منحنى متصاعد بالنسبة للمؤسسات العمومية بعكس المؤسسات الخاصة التي سجلت انخفاضا في الطلب، وقد لبى حوالي 70 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و93 بالمائة من رؤساء المؤسسات القطاع الخاص كل الطلبات التي جاءتهم، مع تأكيد 78 بالمائة من الصناعيين الناشطين في القطاع العمومي و57 بالمائة من القطاع الخاص امتلاكهم لمخزونات من المنتوجات.وبخصوص تأثير مردود العمال على نشاط المؤسسات، فقد أفاد التحقيق بأن عدد العمال في القطاع العمومي في انخفاض مستمر بسبب التوقف الطوعي عن العمل وعدم تعويض المتقاعدين، بينما صرح أغلبية أرباب العمل أنهم يتلقون صعوبات عند التوظيف وبالخصوص في توظيف مستخدمي التأطير والتحكم والتنفيذ، ويعتبرون توظيف عمال إضافيين لن تترتب عنه زيادة في الإنتاج، في حين يرى ما يقارب 25 بالمائة منهم أن مستوى تأهيل العمال يبقى غير كاف.
وقد أثرت النزاعات الاجتماعية على وتيرة نشاط المؤسسات وأدت هي الأخرى إلى التوقف عن العمل لمدة تقل عن 12 يوما، ولو أن هذه التوقفات مست فقط 18 بالمائة من المؤسسات العمومية و2 بالمائة فقط من المؤسسات الخاصة.
وفيما سجلت 61 بالمائة من مؤسسات القطاع العمومي وما يفوق 57 بالمائة من القطاع الخاص تعطل في العتاد والتجهيزات بسبب قدمها واستعمالها المفرط، فإن 74 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية وأزيد من 71 بالمائة من القطاع الخاص على يقين بقدرتهم على رفع مستوى إنتاجية مؤسساتهم من خلال إعادة تنظيم عمليات الإنتاج فقط ودون الحاجة إلى تجديد التجهيزات أو تعزيزها.
وكشف التحقيق من جانب آخر أن تمديد آجال تحصيل المستحقات والأعباء المرتفعة وتسديد القروض وتباطؤ الطلب تؤثر على وضعية خزائن المؤسسات، مشيرا إلى أن 22 بالمائة من طاقة إنتاج القطاع العمومي وحوالي 58 بالمائة من القطاع الخاص تعتمد على القروض البنكية، غير أن ما يفوق 41 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية وأزيد من 5 بالمائة من القطاع الخاص يجدون صعوبات في الحصول عليها.
وتجدر الإشارة في سياق متصل إلى أن آخر دراسة نشرها الديوان الوطني للإحصائيات في ماي الماضي، تناولت أسعار الإنتاج الصناعي التي استمرت في الارتفاع في القطاعين العمومي والخاص خلال سنة ,2011 مسجلة زيادة في المنتوجات الصناعية خارج المحروقات بنسبة 2,2 بالمائة في القطاع العمومي و1 بالمائة في القطاع الخاص، بينما تناولت دراسة أخرى نشرها الديوان في أفريل ,2012 مستوى الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الذي سجل ارتفاعا بنسبة طفيفة مقدرة ب4,0 بالمائة في 2011 مقارنة ب.2010وأوعزت هذه الدراسة حينها سبب ارتفاع نمو الإنتاج الصناعي العمومي إلى نجاعة مؤسسات الصناعات الغذائية، التي حققت انتعاشا بنسبة 21 بالمائة.