تمديد أجل تسديد ديون المؤسسات لا زال يؤثر بشكل كبير على الخزينة

تحقيق جمركي يبرز تواصل ارتفاع النشاط الصناعي خلال السداسي الأول
استمر النشاط الصناعي في الارتفاع خلال السداسي الأول 2010 في القطاعين العام والخاص مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 حسبما أبرزته عملية تحقيق لدى رؤساء المؤسسات، أشرف عليها الديوان الوطني للإحصائيات. وأظهرت العملية التي خصت نوع النشاط الصناعي ووتيرته وليس الإنتاج أن أزيد من 51 بالمائة من القدرات الإنتاجية للقطاع العمومي وأكثر من 40 بالمائة للقطاع الخاص قد استعملت طاقاتها الإنتاجية بنسبة تقل عن 75 بالمائة.
ومن جهة أخرى، أشار التحقيق إلى أن تمديد أجل تسديد الديون والتكاليف الباهظة وتسديد القروض لا زال يؤثر على وضع خزينة المؤسسات، وحسب التحقيق لجأت أزيد من 58 بالمائة من القدرات الإنتاجية للقطاع العام وأكثر من 30 بالمائة للقطاع الخاص إلى القروض البنكية وأن حوالي 46 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية وحوالي 11 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة واجهت صعوبات في الحصول على قروض".
وحسب نتائج التحقيق الذي خص 740 مؤسسة من بينها 340 عمومية و400 خاصة، يبقى مستوى التموين بالمواد الأولية ضئيلا بالنسبة للحاجيات المعبر عنها حسب 50 بالمائة من الصناعيين العموميين وحوالي 22 بالمائة من الصناعيين الخواص.
وهكذا سجل حوالي 53 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العمومي و23 بالمائة للقطاع الخاص نفاذا للمخزون، الأمر الذي تسبب في انقطاع عن العمل دام أكثر من 30 يوما بحوالي 28 بالمائة من المؤسسات العمومية وأكثر من 37 يوما بالنسبة للقطاع الخاص.
وفي هذا الشأن، أكد أزيد من 86 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة وأكثر من 56 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية أنهم استجابوا لكافة الطلبات، موضحا أن أغلبية رؤساء المؤسسات من القطاعين أنهم يتوفرون على مخزونات من المنتجات المصنعة وهو وضع وصف "بالطبيعي" من قبل كافة المقاولين العموميين وحوالي 62 بالمائة من المقاولين الخواص.
وبخصوص العمال، فلا زال عددهم ينخفض بسبب عدم استبدال العمال المتقاعدين حسب ممثلي القطاع العام، في حين يسجل القطاع الخاص ارتفاعا مستمرا بفضل وضع قدرات جديدة و ارتفاع حجم الطلبات وتحسين ظروف الإنتاج.
ومن جهة أخرى، أكد حوالي 10 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و 20 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة أنهم يواجهون صعوبات في توظيف عمال التأطير والتحكم، وأفاد التحقيق أن 27 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية وحوالي 30 بالمائة من الخواص يرون أن مستوى تأهيل العمال "غير كاف".
ومن جهة أخرى، لا زال تمديد أجل تسديد الديون والتكاليف الباهظة وتسديد القروض يؤثر على وضع خزينة المؤسسات. وحسب التحقيق لجأت أزيد من 58 بالمائة من القدرات الإنتاجية للقطاع العام وأكثر من 30 بالمائة للقطاع الخاص إلى القروض البنكية وأن حوالي 46 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية وحوالي 11 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة واجهت صعوبات في الحصول على قروض".