استقالة رئيس الحكومة التونسية يضاعف من حدة الاحتقان السياسي

قدم رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، حمادي الجبالي، إستقالته يوم الثلاثاء الى رئيس الدولة المنصف المرزوقي بعد فشل مبادرته المتعلقة بتشكيل حكومة تكنوقراطية مما قد يضاعف من حدة الاحتقان السياسي الذي تعرفه البلاد في غياب اي مخرج لهذه الازمة وفق اراء قوى المعارضة .
وكان السيد حمادي الجبالي قد اعلن الليلة الفارطة عن" فشل" مبادرته المتعلقة بتشكيل الحكومة التكنوقراطية غير المتحزبة التي رفضتها حركة النهضة الاسلامية -التي تقود التحالف الحاكم- جملة وتفصيلا .
وفي تصريح تلفزيوني على اثر محادثاته مع رئيس الدولة التونسي ابرز السيد حمادي الجبالي أنه تعهد بتقديم استقالته في حال فشل مبادرته بتشكيل حكومة تكنوقراطية مشيرا الى انه طلب من وزرائه مواصلة مهامهم وبذل المزيد من الجهود لغاية تشكيل حكومة جديدة .
واوضح بان فشل مبادرته "لا يعني فشل تونس او فشل ثورتها" معربا عن اعتقاده بان الحكومة التكنوقراطية تبقى حسب رايه" افضل حل لاخراج البلاد من حالة الانسداد والتازم " .
وحول امكانية تراسه للحكومة القادمة ربط ذلك بجملة من الشروط من ضمنها تحييد الجهاز التنفيذي عن التجاذبات السياسية وتوفير ارضية سياسية تجمع كل القوى عبر حوار وطني حاثاعلى اهمية تحديد تاريخ نهائي للانتخابات والانتهاء قبل ذلك من وضع دستور البلاد .
وتأتي استقالة السيد حمادي الجبالي بعد 15 شهرا من تعيينه رئيسا للحكومة بعد فوز حزب الحركة النهضة الاسلامية في اول انتخابات حرة اجريت في اكتوبر2011. ومن المنتظر ان يعين رئيس الدولة التونسي السيد محمد المنصف المرزوقي شخصية اخرى لتشكيل حكومة جديدة يتوقع ان تكون سياسية ائتلافية مطعمة بكفاءات .
لكن مسالة الحقائب الوزارية السيادية زادت في حدة الاحتقان السياسي بالنظر إلى رفض حركة النهضة الإسلامية التخلي عن الحقائب الوزارية السيادية في الحكومة القادمة مثل وزارة الخارجية والعدل والداخلية في الوقت الذي تطالب فيه قوى المعارضة بتحييد هذه الوزارات السيادية عن التجاذبات وعن المحاصصة الحزبية وبالتالي تعيين شخصيات مستقلة غير متحزبة وحيادية على راس هذه الدوائر الوزارية .
بيد ان التجاذبات لم تتوقف عند هذا الحد حيث بدأت معالم تصدع الائتلاف الثلاثي الحاكم تبرز في الافق مع" رفض" الوزراء الذين ينتمون إلى حزب" المؤتمر" العمل في ظل اي حكومة قادمة يقودها السيد حمادي الجبالي الذي يشغل ايضا منصب الامين العام لحركة النهضة الاسلامية فيما توالت تبعا لذلك استقالات النواب الاعضاء في المجلس التأسيسي والتابعين لحزب" المؤتمر".