النيابة المصرية تمنح المدنيين حق القبض على متعمدي "التخريب" وقوى سياسية تحذر من منح الضبطية لغير الشرطة

أكدت النيابة العامة المصرية أن من حق المواطنين إلقاء القبض على أي شخص تعمد تخريب المنشآت العامة والخاصة وقطع الطريق أو عطل المواصلات وبث الرعب بين المواطنين وغلق المؤسسات الحكومية ومنع الموظفين من ممارسة عملهم مثلهم مثل مأموري الضبط القضائي دون إذن قضائي مسبق.
وأضاف رئيس المكتب الفني للنائب العام المصري حسن ياسين في بيان نشر اليوم ان تلك الاعمال جميعها جرائم يعاقب عليها القانون.
ويتزامن هذا التوضيح مع مطالبة القوى الاسلامية بتشكيل لجان شعبية وشركات أمن خاصة للتصدي " للثورة المضادة " وذلك في أعقاب تصاعد حركة الاضرابات والاعتصامات التي تشهدها العديد من محافظات مصر وما صاحبها من انفلات أمني لا سيما بعد دخول بعض اقسام الشرطة في اضراب عن العمل مؤخرا للمطالبة باقالة وزير الداخلية ورفض الزج بهم في الصراعات السياسية.
وقد طالبت عدة احزاب وقيادات تنتمي للتيار السلفي في مصر بتشكيل لجان شعبية من متطوعين تعمل تحت وزارة الداخلية لتعويض رجال الامن المضربين فيما اقترح حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين مشروع قانون يسمح بمنح شركات الامن الخاصة صفة "الضبطية القضائية" كرد على اضراب الشرطة وعدم انشغال الجيش بالشأن الشرطي وهي المقترحات التي رفضتها باقي القوى السياسية وكذا رجال القانون واعتبروها محاولات لاضفاء الشرعية على ميلشيات مدنية.
وقد حذر رئيس نادي قضاة مصر الاسبق زكريا عبد العزيز في تصريحات له اليوم من هذه الاقتراحات التي من شأنها "اضفاء الشرعية على الميليشيات" لكل من يفكر فى التسليح واستبدال العمل الأمنى المؤسسى بالعمل الشعبى غير المسؤول.
واعتبر خبراء أمنيون في تصريحات نقتلها الصحافة المحلية اليوم أن صفة "الضبطية القضائية" التي تبحث عنها هذه اللجان الشعبية وشركات الأمن الخاصة لا تملكها غير النيابة العامة وقد منحتها على سبيل الاستثناء لرجال الشرطة ولكن تحت مراقبتها ومحاسبتها وأشاروا إلى أنه لا يجوز منح هذه الصفة لجهات خاصة لا تحمل صفة رسمية من الدولة لاسيما وان مواد الدستور الجديد حذرت من إنشاء أي جماعات أو ميلشيات مسلحة خارج نطاق وزارة الداخلية ووزارة الدفاع .
وعلى الصعيد الحزبي استنكر حزب "مصر الحرية " الذي يتزعمه الناشط السياسي عمرو حمزاوي العضو بجبهة الانقاذ المعارضة مشروع القانون معتبرا ان هذه الأفكار تهدد بتكوين شركات خاصة قد تكون تابعة لبعض التيارات السياسية ويفتح الباب أمام تكوين ميليشيات خاصة عبر الطرق القانونية وهو ما يشكل "تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي ويمهد الطريق أمام انهيار تام للدولة".
وأعرب الحزب في بيان له اليوم عن رفضه لكل هذه الأفكار مؤكدا أنه لا بديل عن جهاز الشرطة لحفظ الأمن وأن المشاكل الراهنة لن تحل إلا بإعادة هيكلة الشرطة وفقا لما طالب به أفرادها ووفقا لمبادرات المجتمع المدني العديدة .
ومن جانبها عبرت حركة "شباب 6 ابريل" في بيان لها اليوم عن رفضها لدعوات استبدال الشرطة المصرية بجماعات أو شركات مدنية للقيام بمهام شرطية مؤكدة إن الجهة الرسمية المنوطة بحفظ الأمن وتنفيذ القانون هي وزارة الداخلية.
وطالبت الحركة بإعادة هيكلة وتنظيم وإعادة الانضباط لوزارة الداخلية وتطهيرها والعمل على ترسيخ العقيدة الأمنية السليمة وتجنب الزج بالشرطة في الصراع السياسي لصالح أي فصيل مهما كان.