تأخر إصدار العملة الوطنية إلى 1964 يعود إلى محدودية قدرات دار المالية بعد الاستقلال (خبير)

أرجع أحد مؤسسي البنك المركزي الجزائري، عبد الرحمن عمور، اليوم السبت بالجزائر تأخر إصدار العملة الوطنية إلى 1964 إلى عدة صعوبات تقنية واجهت العملية أبرزها محدودية قدرات دار المالية الجزائرية بعد الاستقلال.
وأوضح السيد عمور خلال ندوة تاريخية بمنتدى الذاكرة بيومية "المجاهد" بمناسبة الذكرى ال49 لإصدار العملة الوطنية أن الجزائر كانت تستهدف بعد الاستقلال وضع حوالي ملياري دينار للتداول في السوق واستبدال عملة المستعمر غير أن قدرات مطبعة النقود الوطنية لم تكن تتجاوز 60 ألف ورقة في اليوم.
وتمكنت الجزائر في 10 أفريل 1964 من إصدار عملتها الوطنية والذي يعتبر آخر رموز السيادة التي استكملتها بعد قرابة عامين من استقلالها.
ويكمن سبب هذا التأخر -بحسب السيد عمور- إلى صعوبة العملية والمراحل التقنية التي مر بها الانتقال من عملة المستعمر "الفرنك" إلى عملة جديدة تمثل السيادة الوطنية.
وقامت لهذا الغرض أول حكومة بعد الاستقلال بإنشاء البنك المركزي في 13 ديسمبر 1962 ليشرف على هذه العملية ابتداء من اختيار اسم للعملة إلى طبعها وضخها في السوق.
وكان الخيار حول اسم العملة الوطنية يدور في بادئ الأمر بين "الدرهم" و"الدينار" غير أن اختيار البنك المركزي بقيادة محافظه السيد صغير مصطفاي رسا على هذا الأخير.
وقرر البنك المركزي اختيار أربعة فئات من الأوراق النقدية لاستبدال عملة المستعمر وهي أوراق 5 و 10 و50 و 100 دينار. غير أن البنك حافظ بشكل عام على التصاميم القديمة لشكل العملة بسبب الطابع الاستعجالي للعملية ولم يتم القيام بتصميم جديد سوى بداية السبعينات من خلال الاستعانة بفنانين جزائريين كبار على غرار الفنان اسياخم.
وقرر البنك المركزي لاستبدال العملة الاستعمارية إصدار ملياري دينار للتداول في السوق الوطني ثلثاها من فئة مائة دينار.
ومع أن هذا المبلغ لم يكن كبيرا مقارنة بالقيمة المتداولة حاليا في السوق والمقدرة ب300 مليار دينار إلا أن عملية الإصدار كانت صعبة بالنظر لدقتها وضرورة متابعة مختلف عمليات الطبع والإصدار ورقة بورقة.
ولم تكن قدرات دار المالية الجزائرية آنذاك تتجاوز 60 ألف ورقة في اليوم مقابل مليوني ورقة حاليا وهو ما يحتاج إلى قرابة ألف يوم لطبع الكتلة النقدية المطلوبة.
وفرضت هذه الوضعية اللجوء إلى طبع حصة من هذه الكتلة النقدية بدول أجنبية قبل أن تتمكن الجزائر من طبعها بشكل كامل محليا بل والطباعة لصالح دول أجنبية بفضل مطبعة النقود التي ورثتها عن الحقبة الاستعمارية.
يذكر أن الجزائر كانت قبل 1962 البلد المستعمر الوحيد الذي يملك مطبعة نقود رغم أن المستعمر الفرنسي لم يسمح لأي جزائري بالعمل فيها.
وأصبحت الجزائر بهذه الخطوة أول بلد عربي وأفريقي يصدر عملته محليا كما مكنتها الخبرة التي اكتسبتها في هذا المجال لأن تكون أحد الدول المؤسسة للجمعية الإفريقية لطباعة النقود.
ولدى تقييمه لمسار العملة الوطنية منذ إصدارها في 1964 أوضح النائب السابق لمحافظ البنك المركزي السيد محمد شريف إلمان أن النظام الجزائري الذي مر بثلاث مراحل رئيسية لا يزال إلى غاية الآن في طور التكوين.
وصرح قائلا "بالفعل نحن نتجه بخطى أكيدة حاليا نحو اقتصاد السوق إلا أن نظامنا النقدي بعد 49 سنة من إصدار العملة الوطنية لا يزال يعيش في مرحلة انتقالية".
وأضاف أن العملة الوطنية فقدت 95% من قيمتها المكتسبة في 1964 كما أنها تراجعت أمام اغلب العملات الأجنبية وهو ما يعكس بحسبه مستوى الاقتصاد الوطني. ومن اجل استقرار قيمة العملة أكد السيد إلمان أن الحل يكمن في زيادة حجم إنتاج السلع والخدمات.
وصرح السيد إلمان قائلا "صحيح أنه يمكن التدخل بطريقة سياسية للتحكم بشكل مؤقت في قيمة العملة غير أن الحل الوحيد لاستقرارها يكمن في العمل" مضيفا "حتى لو لجأنا إلى تغيير القيمة الشكلية للعملة إلى 10 أو 100 دينار فإن ذلك لن يفيدنا في شيء ما دام الشكل الجديد سيعرف نفس المصير".
وأعلنت من جهة أخرى جمعية "مشعل الشهيد" التي نظمت هذه الندوة أنها تعتزم تنظيم ملتقى وطني ومعرض العام المقبل 2014 بمناسبة الذكرى الخمسين لإصدار العملة الوطنية.