اقتراح إعادة تنظيم الصندوق المشترك للجماعات المحلية على مستوى الحكومة (مسؤول)

يوجد مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن مراجعة سير و تنظيم الصندوق المشترك للجماعات المحلية على مستوى الحكومة لتبسيط عملياته و جعلها أكثر نجاعة حسبما أكده اليوم الاثنين بالجزائر مسؤول بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
و في تصريح لوأج، أكد السيد قري عز الدين مدير المالية المحلية بالوزارة أنه تم اقتراح تغيير تسمية الصندوق ب"صندوق الضمان و التضامن المتبادل للجماعات المحلية" مشيرا إلى أن صلاحيات الصندوق المشترك للجماعات المحلية لم تتغير.
و يتم تمويل الصندوق الذي أنشيء في 1986 و يضم صندوقين مختلفين و هما صندوق التضامن و صندوق التعاضد الخاص بالجماعات المحلية عن طريق حصص تدفعها البلديات.
وسيتم توزيع المال الذي يتم جمعه أي 2 بالمئة من توقعات الايرادات على البلديات المحتاجة الأمر الذي يفسر ادماج مفهوم التعاضد في التسمية المقبلة.
و قال السيد قري الذي تدخل خلال يوم برلماني حول الجباية المحلية أن الجديد الآخر يتمثل في جمع كافة التدخلات المتعلقة بسير البلديات وتخصيص غلاف معتبر للتجهيز و الاستثمار.
و أوضح أنه "ستكون هناك مساعدات نهائية و أخرى مؤقتة أي قروض دون فوائد على المشاريع دون أن يتحول الصندوق إلى بنك".
كما سيتم التكفل بالتكوين "الاجباري" للمنتخبين المحليين من الصندوق المستقبلي الذي سيخلف الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
و أضاف ذات المسؤول أنه يتم مراجعة نسخة التنظيم الداخلي للصندوق من خلال مشروع المرسوم.
و تم انشاء الصندوق المشترك للجماعات المحلية و هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وضع تحت وصاية وزارة الداخلية لمساعدة البلديات التي تسجل عجزا على ايجاد توازنات مالية. كما تندرج إعادة تنظيمه في إطار تنفيذ القانون الجديد للبلدية و الولاية.
و سيتم تزويده من خلال الضريبة على القيمة المضافة التي تمثل 83 بالمئة من موارده و كذا من ايرادات قسيمة السيارات و الرسم على النشاط المهني و الضريبة الجزافية الوحيدة.
و انتقلت ايرادات الصندوق من 97 مليار دج في 1997 إلى 120 مليار دج في 2012 و هو تقدم وصفه مدير الصندوق السيد براهيم قايدي ب"الضعيف جدا" لدى تدخله خلال اللقاء البرلماني.
و لم يخف بعض البرلمانيين تخوفهم من أن تصبح البلديات مستهلكة أموال تعتمد حصريا على التعويضات المالية للصندوق المشترك للجماعات المحلية أو الصندوق المستقبلي دون بذل جهد البحث عن موارد لتمويل مشاريعها.
و سجلت نائب من تبسة أنه لم تسجل "و لا بلدية واحدة عاجزة من مجموع بلديات الوطن منذ 2010 و يرجع الفضل في ذلك إلى الصندوق و من دونه لكانت أغلبية المجالس الشعبية البلدية في البلد عاجزة".
و من جهته اعتبر ممثل عن مجلس المحاسبة أن "الصندوق المشترك للجماعات المحلية لا يقترح حلا دائما للتمويل المحلي كون دوره يقتصر على إعادة توزيع الأموال التي يجمعها".
و قال لهذا يجب على "المنتخبين المحليين تحمل مسؤولياتهم في مجال التمويل و عدم مواصلة الاعتماد على الدولة". و هو رأي لقي موافقة قوية من قبل البرلمانيين و المسؤولين الحاضرين.