دعوة إلى مواصلة الإصلاحات في الجباية المحلية

يوم برلماني يناقش دور الجباية المحلية في دعم التنمية

اقترح مصطفى زكارة، مدير التشريع بالمديرية العامة للضرائب، إلغاء كل الرسوم الصغيرة التي لا تأتي بفائدة، في الوقت نفسه ترى وزارة المالية ضرورة مواصلة الإصلاحات الجبائية، وذلك بتحسين الضريبة وإنشاء بطاقية عقارية، زيادة على تحسين النظام الحالي للتضامن بين البلديات المتمثل في الصندوق المشترك بين الجماعات المحلية.
كشف مصطفى زكارة، مدير التنظيم والتشريع بالمديرية العامة للضرائب، أن الموارد المالية والجبائية وغير الجبائية المخصصة للجماعات المحلية بلغت 712 مليار دج خلال ,2012 أي 4,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للجزائر، وهي نسبة مرتفعة نوعا ما استنادا لدراسة قام بها مؤخرا صندوق النقد الدولي.
وأوضح زكارة خلال يوم برلماني نظم أمس، حول الجباية المحلية، أن الجماعات المحلية استفادت خلال 2012 من مبلغ 308 مليار دج محصل من الجباية و 119 مليار دج من الموارد غير الجبائية، في حين تم ضمان باقي الموارد من قبل الدولة في شكل تخصيصات متعلقة بالأجور ونفقات الصيانة.
واستنادا إلى دراسة قام بها صندوق النقد الدولي مؤخرا حول تمويل البلديات والولايات في الجزائر، أشار المتحدث إلى أن الهيئة الدولية اعتبرت أن تمويل الجماعات المحلية يعد هاما مقارنة بما هو معمول به في البلدان المجاورة ومشابه لتمويل بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وتشير الدراسة إلى أن 9,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بالمغرب مثلا موجهة لتمويل الجماعات المحلية في هذا البلد، في حين أن فرنسا التي تعد بلدا متطورا وشهدت إصلاحا في الميزانية دام لعدة سنوات تخصص 9,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للجماعات المحلية.
وأشار زكارة استنادا إلى الدارسة إلى أن 4,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المخصص للمجالس الشعبية البلدية والولائية والصندوق المشترك للجماعات المحلية، يعد نسبة مرتفعة مقارنة بالبلدان النامية باستثناء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وخلال تدخله أمام البرلمانيين ذكر المسؤول بمختلف المراحل التي شهدها الإصلاح الجبائي في الجزائر منذ ,1992 مضيفا أن الرسوم الحالية المخصصة للجماعات المحلية تقدر ب 25 رسما علما أن البعض منها على غرار الرسم العقاري تبقى غير فعالة، بسبب عدة عوامل.
واقترح زكارة في تصريح صحفي إلغاء كل الرسوم التي لا تأتي بفائدة، مشيرا إلى أن المحاصيل الضريبية خلال السنة الفارطة تجاوز 300 مليار دينار، ونبه إلى أنه منذ سنة 200 بدأت الدولة في إلغاء الدفع الجزافي تدريجيا.
وفي سياق متصل قال ممثل عن وزير المالية كريم جودي الذي تعذر عليه الحضور، إنه يجب مواصلة الإصلاحات في الجباية المحلية، وذلك بتحسين الضريبة، وإنشاء بطاقية عقارية، زيادة على تحسين النظام الحالي للتضامن بين البلديات من خلال الصندوق المشترك بين الجامعات المحلية.
ولاحظ المتحدث أن هناك هيمنة لجباية الدولة في موارد البلديات، مشيرا إلى أن التدابير الرامية إلى تدعيم الموارد المالية للجماعات المحلية لا يمكنها الوصول إلى أهدافها، دون السهر على التحكم في النفقات، مذكرا بالإجراءات التي باشرتها الدولة في سبيل التقليص من عجز الموازنة.