الدولة تنفق 5 ملايير دج على رفع النفايات المنزلية اعتبر مصطفى زكارة مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، أن الجباية المحلية لسنة 2012 قد بلغت 700 مليار دينار أي ما يعادل 4.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام نتيجة النظام الضريبي الحالي الناتج عن الإصلاحات التي بدأت منذ سنة 1992، وبموجب قانون المالية لسنة 1991 في إطار الضرائب والرسوم المخصصة للدولة والجماعات المحلية والجباية المالية والإصلاح الجبائي. اعتبر ممثل وزارة المالية أن الإصلاحات التي استمرت فيها الجزائر، مكنت من تقليص العجز المالي بالعديد من البلديات عبر القطر، خاصة تلك التي ظلت تعاني من عجز للأسباب متعددة بدأت منذ سنوات الإرهاب، غير أن ممثل وزارة المالية أكد في كلمته التي ألقاها بمناسبة اليوم الدراسي الخاص بالإصلاح الجبائي المنظم بالمجلس الشعبي الوطني أن رغم ذلك لا تزال البلديات تعاني صعوبات وهي أشبه بالعراقيل التي تحول دون التحصيل الضريبي، ودعا إلى التركيز على الجبايات الهامة كالخاصة بالعقار وغيرها من الجبايات الأخرى وليس الجبايات الهامشية. وأضاف زكارة بأن التحصيل الضريبي خلال 2012 تم بفضل تخصيصات مباشرة وعن طريق الصندوق المشترك للجماعات المحلية. وفي السياق قال المتحدث بأن السلطات المحلية قد اتخذت العديد من الإجراءات عن طريق تقليص عدد البلديات العاجزة التي بلغ عددها 416 بلدية سن 2008، موضحا بأنه قد جرى تعويض هذه الأخيرة بالنظام الضريبي إما بصفة مباشرة أو عن طريق الصندوق المشترك للجماعات المحلية الذي أخرج العديد من البلديات من دائرة الضيق. ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، كري زين الدين، أرجع الصعوبات التي تواجهها البلديات في مجال التحصيل الضريبي أساسا إلى النفقات العديدة التي تواجهها، قياسا بما سجلته الوزارة خلال السنوات الماضية، حيث تذهب حوالي 80 بالمائة من الموارد لدفع نفقات عديدة منها الأجور، التمويل الذاتي وأيضا نفقات صندوق الشباب وأخيرا صندوق الضمانات الاجتماعية، لتبقى حسب المتحدث 20 بالمائة فقط من تلك الإيرادات. وذكر ممثل وزارة الداخلية أن السياسة الحالية تغيرت كثيرا، حيث أصبحت الدولة ترافق بقوة المشاريع البلدية، وتخصص لها أغلفة مالية مستقلة، خارج التحصيل الضريبي الذي لا يمكن الاعتماد عليه كلية، فضلا عن تخصيص منصب المراقب المالي لمرافقة جميع المشاريع وإبداء الرأي والاستشارة قبل شروع الجماعات المحلية في أي مشروع. كما قال ممثل الداخلية إن الدولة تنفق 5 ملايير دج على رفع النفايات المنزلية، مشيرا إلى أن التحصيل الضريبي لابد أن يرافق بمراقبة وإشراف، حتى تتعزز الموارد المالية للبلديات، وهذا في الوقت الذي تقوم به الدولة بدعم مالي ل1300 بلدية عبر الوطن. وأوضح رئيس لجنة المالية والميزانية، خليل ماحي خلال كلمته التي ألقاها بالمجلس ”أن تسيير الجماعات المحلية يحتاج إلى أموال معتبرة لتغطية احتياجات مواطنيها، داعيا من جانبه إلى إيجاد آليات لتمويلها ووضع حد لعجزها المالي”، واعتبر ماحي ”أن المادة 15 من الدستور تنص بأن الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية والتي تركز أن البلدية هي الجماعة القاعدية”. وأضاف ماحي أنه ”وانطلاقا من هذا المبدأ الدستوري فإن تسيير الجماعات المحلية يحتاج إلى أموال معتبرة حتى تتمكن من إعطاء دفع لبرامج التنمية المحلية وتلبية احتياجات مواطنيها، وأن تمويل الجماعات المحلية يعد حاليا من أولويات الإصلاحات التي تمس الجباية بصفة عامة، ولا يمكن التفريق بين هذا وذاك”. كما أشار رئيس لجنة المالية والميزانية ”أن أشغال اليوم البرلماني قد توجهت بتوصيات هامة سيعمل النواب والمختصون في الجباية المحلية على تجسيدها بالتعاون مع الجهات المعنية”، مؤكدا أن ”ما ميز هذا اللقاء هو تشخيص واقع الجباية عبر الوطن كمورد هام في ميزانية الجماعات الإقليمية، كما سمح بالوقوف على سبل تدعيم المالية والحد من العجز وتفاقم المديونية، إلى جانب تفعيل التنمية المحلية بشكل خاص”، على حد تعبيره.
