زكارة: 700 مليار قيمة الجباية المحلية خلال سنة 2012

نظمت لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى بالبرلمان، أمس بمقر المجلس، يوما برلمانيا حول موضوع " الجباية المحلية في الإصلاح الجبائي" بحضور خبراء ومختصين في مجال التشريع والتنظيم بمديرية الضرائب بوزارة المالية وكذا ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية .
واوضح رئيس لجنة المالية والميزانية خليل ماحي ،أمس، خلال كلمته التي ألقاها بالمجلس "ان تسيير الجماعات المحلية يحتاج إلى أموال معتبرة لتغطية احتياجات مواطنيها داعيا من جانبه إلى ايجاد آليات لتمويلها ووضع حد لعجزها المالي، واعتبر ماحي "أن المادة 15 من الدستور تنص أن الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية والتي تركز أن البلدية هي الجماعة القاعدية"، وأضاف ماحي "انه وانطلاقا من هذا المبدأ الدستوري فان تسيير الجماعات المحلية يحتاج إلى أموال معتبرة حتى تتمكن من إعطاء دفع لبرامج التنمية المحلية وتلبية احتياجات مواطنيها وان تمويل الجماعات المحلية يعد حاليا من أولويات الإصلاحات التي تمس الجباية بصفة عامة ولا يمكن التفريق بين هذا وذاك"، كما أشار رئيس لجنة المالية والميزانية "أن أشغال اليوم البرلماني قد توجهت بتوصيات هامة سيعمل النواب والمختصين في الجباية المحلية على تجسيدها بالتعاون مع الجهات المعنية"، مؤكدا "أن ما ميز هذا اللقاء هو تشخيص واقع الجباية عبر الوطن كمورد هام في ميزانية الجماعات الإقليمية كما سمح بالوقوف على سبل تدعيم المالية والحد من العجز وتفاقم المديونية إلى جانب تفعيل التنمية المحلية بشكل خاص على حد تعبيره".
كما كشف مصطفى زكارة مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالمديرية العامة للضرائب "ان اختيار هذا الموضوع دليل على الاهتمام بالجباية المحلية للتكفل بانشغالات المواطنين ،وان الجباية المحلية لسنة 2012 قد بلغت 700 مليار دينار أي ما يعادل 4.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام نتيجة النظام الضريبي المطبق منذ إصلاحات 1992 وبموجب قانون المالية لسنة 1991 في إطار الضرائب والرسوم المخصصة للدولة والجماعات المحلية والجباية المالية والإصلاح الجبائي، موضحا "أن البلديات لم تعد تعاني عجزا منذ سنة 2010، وأضاف زكارة بأن البلديات تعاني من اختلال التوازن بسبب انعدام نشاطات اقتصادية، و في السياق قال المتحدث "أن السلطات المحلية قد اتخذت العديد من الاجراءات عن طريق تقليص عدد البلديات من 416 بلدية سن 2008 ، وأشار المتحدث "أنه قد جرى تعويض هذه الأخيرة بالنظام الضريبي إما بصفة مباشرة أو عن طريق الصندوق المشترك للجماعات المحلية. من جهته، كشف زكارة بأن التحصيل الضريبي خلال 2012 قد بلغ 300 مليار دينار بفضل تخصيصات مباشرة و350 مليار دينار عن طريق الصندوق المشترك للجماعات المحلية".