الرئيس يوصي الإدارة بالمواطن خيرا

جدّد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تأكيد حرصه الدائم على راحة المواطن وتوفير جميع الخدمات له، حيث أعطى تعليمات لمسؤولي وزارة الداخلية ترمي إلى ضرورة تسخير الإدارة لخدمة المواطنين، في إشارة منه إلى أن زمن البيروقراطية قد انتهى، وأنه من الضروري العمل المستمرّ على تحسين الخدمة العمومية وبشكل خاصّ نوعية استقبال المواطنين وآجال تسليم الوثائق·
أمر بوتفليقة خلال ترأسه لاجتماع تقييمي خصّص لوزارة الداخلية المسؤولين على القطاع بالتحرّك العاجل من أجل ضبط الإدارة وعصرنتها وجعلها أداة تضمن تقديم خدمات ذات جودة ونوعية للمواطن من حيث الاستقبال والسرعة في تسليم الوثائق، وهذا لإعادة الثقة بين المواطن والإدارة التي زعزعتها خلال السنوات الماضية بعض الممارسات غير القانونية لأعوان الإدارة اضطرّت المواطن إلى الاتجاه إلى طرق موازية للحصول على الخدمات· كما أعطى رئيس الجمهورية تعليمات بتعزيز التنمية الوطنية الموجّهة لتحسين الإطار وظروف حياة المواطنين من خلال توسيع التشاور باتجاه السكان من خلال المنتخبين والمجتمع المدني عن طريق اللّجان الولائية والبلدية وهذا للتقرّب أكثر من المواطن عن طريق الحوار الذي يسمح بنقل انشغالاته واهتماماته للمسؤولين لمناقشتها وإيجاد حلول لها في أطر قانونية بغية تعزيز مجموع المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية المحقّقة·
** الولاة مطالبون بالحوار مع المواطن
وهي التعليمات التي ردّ عليها المسؤول الأوّل على القطاع دحّو ولد قابلية خلال التقرير الذي قام بعرضه بأن الوزارة قامت بتكليف الولاّة بمباشرة سلسلة من الورشات التي من شأنها تقريب الإدارة من المواطن وتحسين محيطه المعيشي، ويتعلّق الأمر بالتنمية المحلّية وتحسين استقبال المواطنين وتهيئة المصالح العمومية وتنظيمات البلديات وإنشاء قنوات استماع وإعلام للمواطنين وإعادة تنشيط مشاريع إنجاز الفروع الإدارية·
كما أن تجسيد هذه المشاريع سيشكّل موضوع تقييم دوري على ضوء الأهداف المسطّرة، حيث أن جميع هذه العمليات المدرجة في إطار البرنامج الرئاسي ترمي إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين والإنعاش الاقتصادي والتشغيل والسكن،· ويشدّد التقرير أيضا على تحسين وعصرنة الخدمة العمومية وتأهيل الموارد البشرية وإضفاء الحركية على جهود الجماعات المحلّية في ميدان التنمية، لا سيّما الاستثمار وتوفير مناصب الشغل وتحسين الإطار المعيشي، كما يتطرّق إلى استكمال الإطار المؤسسي لا سيّما من خلال مراجعة قانون الولاية خلال الدورة الخريفية للبرلمان·
** إعانات مالية سنوية للبلديات
تطرّق بوتفليقة أثناء تقييمه لقطاع الداخلية إلى الموارد المالية للجماعات المحلّية، حيث شدّد على ضرورة تدعيم مسار إصلاح المالية المحلّية من خلال ضمان الدولة تعويض البلدية عن إلغاء أو تقليص كلّ مورد جبائي ومرافقة كلّ مهمّة محلّية بمساهمة مالية من أجل إعطاء معنى (لتجنيد أحسن) للإمكانيات المالية الخاصّة بالجماعات المحلّية، قائلا إنه (بما أن مجموع الأعمال مموّلة بشكل أساسي من ميزانية الدولة فإنه من الضروري تدعيم مسار إصلاح المالية المحلّية)، وهو المسعى الذي من شأنه أن يعطي معنى جديدا لإمكانيات البلديات مع تثمين الطاقات التسييرية للمنتخبين الذين وضع فيهم المواطنون ثقتهم·
وهي التعديلات التي أكّد بشأنها ولد قابلية أنها تدخل في إطار قانون البلدية الجديد الذي حلّ محلّ القانون 08-90 المؤرّخ في 7 أفريل 1990، والذي أصبحت بعض أحكامه لا تستجيب للتحوّلات الكبرى التي عرفتها البلاد منذ ذلك الوقت، وقد أدخل تعديلان رئيسيان ينصّان على إنشاء صندوقين بلديين جديدين وهما صندوق تضامن يتمّ تمويله من الفائض السنوي وآخر سمّي صندوق ضمان الجماعات المحلّية· ويتكفّل الصندوق الأوّل بتقديم إعانة سنوية بنظام المعادلة من أجل تغطية نفقات التسيير الضرورية ودعم التجهيزات والاستثمارات والمساعدات من أجل مواجهة الوضعيات المالية الصّعبة، فضلا عن عمليات الدّعم الخاصّة بالوضعيات غير المتوقّعة، أمّا الصندوق الثاني فمخصّص لتعويض الأقلّ قيمة من الإيرادات الجبائية بالنّسبة لمبلغ التوقّعات، موضّحا أن أهمّ الرسوم التي تموّل حاليا الجماعات المحلّية تتمثّل في الرّسم على النشاط المهني بنسبة 2 بالمائة من رقم الأعمال والرسوم العقارية على الممتلكات المبنية وغير المبنية والرّسم الخاص بالتطهير، إضافة إلى الرسوم الخاصّة على الرخص العقارية وعلى الملصقات واللّوحات المهنية، كما يعزّز جزء من منتوجات جبائية أخرى مثل الرسم على القيمة المضافة والضريبة على التراث أو قسيمة السيّارات أيضا ميزانيات البلديات· وقد سمحت النتائج الأوّلية لإصلاح الجباية المحلّية المعتمدّة منذ بضع سنوات حسب الوزير بتحقيق تقلّص صاف في العجز المالي للبلديات· حيث توصّلت آخر الإحصائيات إلى أنه من مجموع 1541 بلدية عبر الوطن فإن عدد البلديات التي تسجّل عجزا تراجع من 1138 بلدية في سنة 2006 إلى 417 بلدية فقط في سنة 2009، في حين أن العجز المالي لهذه الأخيرة انخفض من 5·10 ملايير دينار إلى 3·3 ملايير دينار خلال نفس الفترة· كما أوضح ولد قابلية أن عجز البلديات كان خاصّة ثمرة تركيز النشاطات الاقتصادية التي أدّت إلى توزيع غير منصف للعقار الجبائي، وكذا إلى مديونية متكرّرة للبلديات·
كما أكّد الوزير أن القانون الجديد يخصّص مفهوم (ما بين البلديات)، حيث يمكن من خلاله (لبلديتين متجاورتين أو أكثر أن تشترك قصد التهيئة أو التنمية المشتركة لأقاليمها أو تسيير أو ضمان مرافق عمومية جوارية)، إلى جانب (التسيير الجواري) الذي سمح للمواطن بالمشاركة في تسيير البلدية وطرق إسناد تسيير المصالح العمومية لمؤسسات خاصّة عبر نظام التنازل· وهي التعديلات التي ثمّنها رئيس الجمهورية قائلا: (إن قانوني البلدية والولاية يشكّلان الإطار الملائم لتنمية متجانسة للجماعات المحلّية، ومن أجل ذلك فإن تعزيزهما مدرج ضمن الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي شرعت فيها بلادنا، وأن التقدّم المسجّل في مجال تعزيز كفاءات المجالس المنتخبة وتوضيح دور المنتخبين وعلاقاتهم بالسلطات الإدارية يعدّ معتبرا)·