الجرد وسيلة ضرورية وفعالة لحماية التراث الثقافي من النهب والتخريب ( لقاء)

أكد المشاركون في الأيام الإعلامية حول "حماية التراث الثقافي والطبيعي من المتاجرة غير الشرعية والتهريب" التي انطلقت فعالياتها يوم الثلاثاء بالأغواط على أهمية "الجرد كأداة ضرورية وفعالة" لحماية التراث الثقافي من النهب والتخريب.
وفي هذا الصدد أوضحت دحماني نوال نائبة مدير تأمين الممتلكات الثقافية بالوزارة الوصية أن تحديد حجم وطبيعة التراث الثقافي لا سيما المادي منه وكذا ترميمه والحيلولة دون تعرضه للنهب أو التخريب "لا يمكن أن يتم إلا من خلال جرده بصفة شاملة ودقيقة".
وذكرت دحماني أن اهتمام الجزائر بتراثها القديم يعكسه انضمامها للعديد من الإتفاقيات الدولية على غرار اتفاقية يونيدو بروما سنة 1995 واتفاقية لاهاي سنة 2005 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح إضافة إلى اتفاقية اليونيسكو المتعلقة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه.
ومن جهته كشف رئيس فرقة مكافحة المساس بالتراث الثقافي بالمديرية العامة للأمن الوطني محافظ الشرطة مولاي عاشور في هذا اللقاء أن تحليل التحقيقات الممتدة بين سنتي 2005 و 2012 أبرز التطور الكبير الذي شهدته ظاهرة سرقة الآثار ومعظم القطع المسترجعة منها تمت سرقتها عن طريق الحفر غير الشرعي بالمواقع الأثرية.
وفي نفس السياق أشار ممثل المديرية العامة للأمن الوطني أيضا إلى أنه ومنذ سنة 1996 وإلى غاية سنة 2012 الفارطة عولجت أكثر من 110 قضية تخص هذا المجال تمثلت في سرقة 727 قطعة أثرية قديمة و 8.775 قطعة نقدية.
ولأجل محاربة الظاهرة عمدت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إنشاء 15 فرعا لفرقة مكافحة المساس بالتراث الثقافي تتمركز أساسا بالمناطق الحدودية فضلا عن تسطير برامج تكوينية لفائدة ضباط الشرطة وقضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية بإشراف خبراء ومختصين من الشرطة الدولية ( الأنتربول).
ومن جهته شدد مدير الثقافة لولاية بومرداس السيد عباس حسين على ضرورة تظافر جهود جميع المصالح والقطاعات لحماية تراث الأمة من أعمال السرقة والنهب والتخريب وهي الظاهرة التي تشهد تفاقما على المستوى الدولي.
للإشارة فإن هذه التظاهرة الإعلامية التي ينظمها الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي بالأغواط على مدار يومين كاملين بمقر الديوان إحياء لشهر التراث (18أبريل-18 ماي) تشهد مشاركة العديد من الباحثين والمختصين من مختلف مناطق الوطن إلى جانب ممثلي الدرك والأمن الوطني والجمارك الجزائرية.