استفحال سرقة التراث في الجهة الشرقية

تجنّد لحماية الذاكرة المادية

تحت شعار "تأمين التراث الثقافي" انطلقت أمس بقصر الثقافة "مفدي زكريا" فعاليات الاحتفاء بشهر التراث الذي أقرّه وزراء الثقافة المغاربة في 1993، إدراكا منهم بأهمية التراث كإرث حضاري، فكان فرصة للحديث عما يتعرّض له التراث من نهب خاصة في الشمال الشرقي للجزائر، والوقوف عند المنظومة القانونية التي وضعت لحمايته علاوة على جهود مختلف المؤسسّات النظامية الواعية بخطورة الظاهرة وتبعاتها على شتى الأصعدة.
وزيرة الثقافة وهي تطلق فعاليات هذا الشهر، أكّدت أنّ المناسبة تستدعي كلّ عام إعادة اكتشاف التراث الثقافي من خلال نظرة فاحصة وناقدة، مضيفة أنّ اختيار شعار "تأمين التراث الثقافي" ينطلق من عدّة نقاط أهمّها التوقّف عند الجهود المبذولة من قبل الدولة في مجال الحدّ من عمليات المساس وتخريب الممتلكات الثقافية، وكذا توجيه التحية لجميع الأطراف العاملة في مجال الدفاع عن التراث الثقافي للأمة، لتذكّر في هذا السياق بجهود الأمن والدرك الوطنيين وحرس السواحل والجمارك الجزائرية.
واستعرضت الوزيرة في تدخّلها أهمّ الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال تعزيز المنظومة القانونية المتعلّقة بحماية التراث بشقيه المادي وغير المادي، بداية من قانون 98 - 04 عام 1998، المرسومين المتعلّقين بالجرد وإنشاء بنك معلومات للتراث الثقافي المنقول وغير المنقول، المنظومة القانونية والتنظيمية لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة، وكذا المرسومين المتعلّقين بجرد الممتلكات الثقافية المنقولة التابعة للتمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية ولوزارة الدفاع الوطني، وصولا إلى المرسوم المحدّد لشروط المتاجرة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية.
وذكرت المسؤولة الأولى على الشؤون الثقافية، أيضا بجهود مصالح المديرية العامة للأمن الوطني التي أنشأت عام 1996 "الوحدة المركزية للحد من المتاجرة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية وسرقة التحف الفنية"، وبالقيادة العامة للدرك الوطني التي بادرت في جويلية 2007 بإنشاء "المكتب المركزي لحماية التراث الثقافي والتاريخي" و"الخلايا المتخصّصة في مكافحة المسّ بالممتلكات الثقافية"، مؤكدة أنه بفضل هذه الوحدات المتخصّصة والخلايا الميدانية في كلّ من تيبازة، وهران، بشار، أدرار، ورقلة، قسنطينة، سوق أهراس وتمنراست تمّ نسج شبكة حقيقية لتأمين التراث الثقافي الوطني، وذلك دون أن تغفل دور الإعلام في التحسيس بأهمية هذا الإرث الحضاري.
السيدة تومي وهي تقدّم الخارطة الأثرية الجزائرية المقسّمة إلى قسمين شمالي وجنوبي، أكّدت أنّّ الشمال الشرقي للجزائر شهد عمليات كبرى وكثيرة لتهريب التحف الفنية خاصة المسكوكات، التماثيل والمصابيح مقاربة بالشمال الغربي وقالت "الجهة الشمالية الشرقية تعدّ جنة مهربي التحف الأثرية ومنطقة محورية لتهريب ونهب التحف الأثرية والفنية"، وكمثال على ذلك أوضحت الوزيرة أنّه في 1994 تمّ سرقة 50 ألف قطعة برونزية من الموقع الأثري لمداورش بسوق أهراس، وفي 1996 تمّ سرقة "قناع قرقون" (400 كغ) من متحف عنابة، وفي نفس السنة تمّ سرقة 9 رؤوس رخامية من المتحف البلدي لسكيكدة من بينها تمثال "ماركوس أوريليوس" الذي تمّ استرجاعه مؤخرا من الولايات المتحدة الأمريكية، كما تمّ في نفس الفترة سرقة 9 رؤوس رخامية من متحف قالمة، وذلك إضافة إلى سرقة التمثال الرخامي للإمبراطور أدريان من متحف تيمقاد عام 2001.
من جهته، أوضح العقيد لكبيشي ممثّل القيادة العامة للدرك الوطني أنّ الوعي الكبير بأهمية التراث الثقافي الوطني عجّل من إنشاء وحدات لحماية التراث عبر التراب الوطني دعّمت الوحدات التقليدية وذلك بداية من عام 2005، مضيفا أنّ القيادة العامة للدرك الوطني تعمل على دعم العمل الميداني للوحدات بإنشاء بنك معلومات يضمّ جميع الإحصاءات والمعطيات المتعلّقة بالتراث الثقافي بمختلف أشكاله ومظاهره، وهي المعلومات التي ستزيد من نجاعة العمل الميداني، ليؤكّد على أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات لتبادل التجارب من اجل تحقيق أهداف حماية التراث الوطني.
العميد الأوّل بلقاسم عمارة ممثّل المديرية العامة للأمن الوطني، شدّد من جانبه على نجاعة التعاون بين مختلف المؤسّسات، وقال "لقد أثبتت التجربة الميدانية أنّ التعاون يسمح ببلوغ الأهداف واسترجاع جزء من ذاكرتنا، ومكّن التنسيق الثنائي من وضع حدّ لمحاولات شبكات إجرامية متخصّصة لتهريب تحفنا وآثارنا"، مضيفا أنّ النتائج الإيجابية شجّعت على إعطاء ديناميكية جديدة للتعاون الثنائي من خلال دورات تكوينية سمحت بإنشاء 15 فرعا متخصّصا للحدّ من المساس بالممتلكات الثقافية، وهي فروع تابعة للمديرية العامة للشرطة القضائية تستعين في عملها بخبراء ومهنيي التراث، مشيرا إلى أنّ بلوغ الأهداف المسطّرة يشجّع على تشكيل فروع إضافية تسمح بالتغطية الشاملة للتراب الوطني.
وتحدّث السيد قدور بن طاهر مدير التشريع والتنظيم بالجمارك الجزائرية عن الجهود التي يبذلها القطاع من أجل حماية ناجعة للتراث الثقافي الوطني ومن بينها تدعيم المنظومة القانونية، تشجيع التكوين في مجال حماية التراث، وقال "هو ميدان متخصّص ويستوجب التكوين، وأحيي التعاون الذي نسج بين الجمارك ومختلف المؤسّسات الثقافية خاصة منها المتاحف التي أخذت على عاتقها تكوين عناصر الجمارك خاصة المتواجدين على الحدود".
وختم السيد بن طاهر تدخّله بالتأكيد على ضرورة تطوير ما يسمى "التعاون الذكي" من خلال استحداث بوابة معلوماتية تسمح بجرد ما تملكه الجزائر من تراث.
وللإشارة فإنّ اليوم الدراسي الذي أعطيت خلاله إشارة انطلاق فعاليات شهر التراث، عرف تقديم عدد من التدخّلات التي يصبّ مجملها في تأمين التراث الثقافي، ومن بين التدخّلات المسجّلة مداخلة "أشكال المساس بالتراث الثقافي"، "التشريعات والإتفاقيات الوطنية والدولية"، "مخطّط الدرك الوطني لتأمين الممتلكات الثقافية"، إلى جانب "مخطّط الأمن الوطني لتأمين الممتلكات الثقافية"، "دور الجمارك الجزائرية في الحدّ من المساس بالتراث الثقافي"، "تأمين المتاحف"و"تأمين الحظائر الثقافية".