ارتفاع رقم أعمال قطاع التأمينات في نهاية سبتمبر 2011 ( المجلس الوطني للتأمينات)

الجزائر - أفادت حصيلة للمجلس الوطني للتأمينات أن رقم أعمال قطاع التأمنيات ارتفع بنسبة 6ر8 بالمئة ليبلغ 67 مليار دج في نهاية سبتمبر 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 .
و حسب توقعات المجلس، فإن رقم أعمال هذا القطاع قد يبلغ 3ر86 مليار دج في سنة 2011 أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 7 بالمئة مقارنة بسنة 2010 . وعليه، ارتفع فرع السيارات الذي يدر أكثر من نصف مردودية القطاع بنسبة 8ر7 بالمئة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 بتحقيق رقم أعمال بلغ 7ر33 مليار دج حسب ذات المجلس.
أما الضمانات الثانوية و التي تمثل 3ر81 بالمئة من حقيبة هذا الفرع فقد ارتفعت بنسبة 7ر9 بالمئة مقابل نمو بلغ 5ر2 بالمئة فقط الضمان " مسؤولية مدنية". أما عائدات التأمين على الحرائق و الحوادث و الاخطار المختلفة و بعد تباطؤ بنسبة 4ر2 بالمئة سجل خلال الأشهر الستة الاولى فقد استأنفت نموها بنسبة 12 بالمئة لتبلغ 3ر23 مليار دج في نهاية سبتمبر 2011 .
كما شهد الفرع الثانوي " هندسة" الذي يمثل ثلث التأمين على الحرائق و الحوادث و الاخطار المختلفة تراجعا بلغت نسبته 5ر22 بالمئة بسبب " الظرف الحالي المتميز بتباطؤ في انجاز المشاريع الكبرى الخاصة بالبناء" حسب نفس المصدر.
أما التأمين على " الحرائق" الذي تقدر حصته 45 بالمئة من هذا الفرع فقد ارتفعت نسبته ب 37 بالمئة و النسبة الخاصة بالمسؤولية المدنية فقد ارتفعت هي الأخرى ب 2ر15 بالمئة اضافة الى التأمينات من الكوارث الطبيعية التي زادت بنسبة 2ر12 بالمئة.
و من جهتها شهدت نسبة تأمين الأشخاص ارتفاعا بلغت نسبته 2ر9 بالمئة ما بين مطلع شهر جانفي و نهاية سبتمبر 2011 بتحقيق رقم أعمال قارب 3ر5 مليار دج و حصة سوق قدرت ب 9 بالمئة.
أما التأمين " الجماعي" الذي يحتل 35 بالمئة من المنح الخاصة بالفرع فقد ارتفع بنسبة 2ر9 بالمئة اضافة الى " المساعدة الجارية على التنقل" التي ارتفعت بنسبة 6ر11 بالمئة و التأمين على " الحياة-وفاة-تقاعد" فقد ارتفع بنسبة 8ر28 بالمئة فيما تراجع التأمين على المنح الخاصة بالتامين من " الحوادث-المرض" بنسبة 6ر7 بالمئة.
أما فرع "الأخطار الفلاحية" فقد حقق 37ر948 مليون دج من المداخيل أي بزيادة نسبتها 6ر19 بالمئة مقارنة بالأشهر التسعة الاولى من 2010 بفضل نجاعة "التأمين الحيواني" الذي ارتفع بنسبة 1ر33 بالمئة بفضل التأمين من بعض الأخطار لممتلكات القطاع الفلاحي حسب نفس المصدر.
أما فرع "تأمين القرض" فقد تميز هو الآخر بارتفاع بلغت نسبته 6ر19 بالمئة ليقدر ب 6ر368 مليون دج بالرغم من مواصلة منع منح القروض عند الاستهلاك باستثناء العقار. وفيما يتعلق بتأمين القرض العقاري الذي يمثل 33 بالمئة من منح الفرع فقد ارتفعت نسبته ب 4ر86 بالمئة.
ومن جهته، فان تأمين " القروض ما بين المؤسسات" الذي ينتج أكثر من نصف مداخيل الفرع فقد ارتفع ب 7ر26 في حين خسر تأمين " القرض الموجه للتصدير" نسبة 19 بالمئة من منحه عقب التراجع الذي ميز الثلاثي الثالث.
كما سجل فرع التأمين على "النقل" الذي مثل 6ر1 بالمئة من رقم أعمال القطاع انخفاضا ب6ر9 بالمئة (19ر3 مليار دج من المنح) بالرغم من ارتفاع ملحوظ خلال الثلاثي الثالث 2011. و يرجع هذا التراجع إلى انخفاض ملحوظ لمنح التأمين "النقل الجوي" الذي فقد 3ر84 بالمئة من رقم الأعمال و يحتل 3 بالمئة من حقيبة الفرع. كما يفسر هذا التراجع "بعدم تجديد عقد تأمين الساتل الجزائري ألسات".
ومن جهته، سجل فرع النقل البحري (77 بالمئة من الفرع) انخفاضا طفيفا ب1 بالمئة بسبب تراجع "القدرات البحرية" ب6 بالمئة. و ميز التأمين على "النقل البري" ارتفاعا ب25 بالمئة بين جانفي و سبتمبر 2011. و خلال نفس الفترة قدرت حصة السوق التي تغطيها شركات التأمين على الخسائر ذات الرساميل الخاصة ب25 بالمئة بإرادات بلغت 4ر15 مليار دج أي زيادة ب6 بالمئة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من سنة 2010.
وتمثل التعاضديات 2ر7 بالمئة من رقم أعمال التأمينات على الخسائر خلال نفس الفترة و الشركات المختصة ب6ر0 بالمئة في حين تغطي الشركات العمومية الأخرى أزيد من 60 بالمئة من الحصص المتبقية من السوق.
و حسب توقعات المجلس الوطني للتأمينات فإن انتاج شركات التأمين على الخسائر سيسجل ارتفاعا يقدر ب8 بالمئة مقابل تطور سلبي للتأمينات على الأفراد بسبب فصل منذ جويلية 2011 هذين النوعين من التأمين. و هكذا من المنتظر أن يسجل فرع التأمين على الأفراد الذي سجل نموا ب26 بالمئة في 2010 تراجعا ب5ر1 بالمئة في 2011.
وتعززت السوق الجزائرية للتأمينات التي تضم حاليا 20 شركة بثلاث شركات للتأمين على الأشخاص منها "كرامة" و هي فرع لشركة التأمين و إعادة التأمين و "سابس" (فرع للشركة الجزائرية للتأمين و الفرنسي ماسيف) و تالا (فرع لشركة التأمين الشامل) بالإضافة إلى "أكسا للتأمينات" التي أنشات فرعا في الجزائر. كما يتعلق الأمر بست شركات تأمين عمومية غير مختصة و شركتي تأمين مختصة في التأمين على القرض و العقار و شركة عمومية لإعادة التأمين و تعاضديتين اضافة الى 7 شركات تأمين ذات رأسمال خاص.