حشد المساعي الدولية لتنمية مالي موضوع مؤتمر دولي للمانحين ببروكسل

ينظم الاتحاد الأوروبى يوم غد الأربعاء بالعاصمة البلجيكية بروكسل مؤتمرا دوليا للمانحين حول مالي بهدف حشد الجهود الدولية في مسعى لوضع خطة إستراتيجية لتحقيق تنمية شاملة تكون مسايرة لاحتياجات هذا البلد الافريقي الذي يواجه أزمة امنية وإنسانية غير هينة منذ عام 2012 .
ويشهد مؤتمر المانحين الذي يعقد برئاسة الرئيسين المالي بالنيابة ديونكوندا تراوري والفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس المفوضية الأوروبية مشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات من بينهم رؤساء التشاد و موريتانيا والنيجر ومسؤولين من الإتحاد الأوروبي وممثلين عن دول أخرى تهتم بالشان المالي.
وسيعمل المشاركون في اشغال المؤتمر من اجل تنمية مالي الذي يعقد تحت شعار "معا من أجل تنمية مالى" على حشد جهود الأسرة الدولية لتنمية مالى بإشراك كافة مكونات المجتمع الدولي والمالي بغرض وضع خطة استراتيجية وفقا للاحتياجات المحلية الخاصة بهذه الدولة.
ويسعى المشاركون إلى إيجاد الأموال الكفيلة بإصلاح الأضرار التي شهدتها مالي على الصعيد الإقتصادي فضلا عن "مواكبة عملية إرساء الاستقرار في هذا البلد على الصعيدين السياسي والتنموي".
كما يكون للمجتمع المدني بمالي فرصة من خلال هذا المؤتمر لاطلاع الجهات الفاعلة الإقليمية منها والدولية على تصورها الخاص من أجل الخروج بصورة نهائية من الأزمة وإطلاق عملية تنموية اجتماعية واقتصادية شاملة فى البلاد.
ويتم خلال المؤتمر توقيع اربع اتفاقيات مالية بين المفوضية الأوروبية و دولة مالى ممثلة فى وزيرها للشؤون الخارجية الى جانب تدخلال للرؤساء.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يوم الثلاثاء أن مؤتمر المانحين لمالي يهدف إلى جمع 1,9 مليار أورو لهذا البلد.وقال إن المطلوب جمع حوالي مليار و900 مليون أورو مضيفا أنه إذا ما جرت الأمور على ما يرام فستكون هناك مائة دولة ممثلة وعشرة رؤساء دول.
وأضاف أنه "تم فرض الأمن بصورة إجمالية أما الآن فينبغي إحلال الديمقراطية والحوار والتنمية مؤكدا على الحاجة الملحة لتوفير المال"موضحا أن "المبالغ المحصل عليها لن يتم صرفها إن لم يتحقق في الوقت نفسه تقدم ديمقراطي" في ظل الانتخابات المقررة إجراؤها هذا الصيف.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم معونات تنموية كانت مجمدة قيمتها 250 مليون يورو (334 مليون دولار) لمالي مؤخرا وصرف دفعة أولى قدرها 20 مليون يورو.
يذكر ان الاتحاد الأوروبى قد جمد المعونات إلى مالى منذ الانقلاب الذي شهدته البلاد في مارس من عام 2012 لكن الاتحاد استأنف التعاون بعد ان لاحظ مؤشرات على تحقيق تقدم ديمقراطي.
ويقول محللون ودبلوماسيون ان الوضع في مالي يبقى "مقلقا للغاية"رغم بداية عودة المؤسسات إلى شمال هذا البلد غير ان الخيار العسكري الذي سمح بعودة هذه المؤسسات "لا يمكن أن يكون الحل الوحيد" نظرا لتطلعات الماليين في هذا المجال والتي تبقى جد "هامة"برأيهم .
و يتعلق الأمر حسب نفس المصادر بالقدرة على تحويل البعثة الدولية لدعم مالي إلى بعثة تنشط تحت لواء منظمة الأمم المتحدة "من أجل ضمان في آن واحد تشكيل الجيش المالي و السماح لهذا البلد باستعادة مجموع أراضيه إضافة إلى ترقية الحوار بين الماليين من أجل التوصل إلى تحقيق المصالحة الوطنية".
كما تتمثل الاولوية بالنسبة لهذا البلد في تحقيق التنمية العملية والفعلية عن طريق اشراك الفاعلين الدوليين وبلدان الساحل في جهود اعادة اعمار مالي .
—ملف النازحيين واللاجئين تحد قائم بذاته—
وهناك ظاهرة اخرى لاتقل شانا عما يجري في مالي والمتمثلة بالتدفق الهائل للنازحين الفارين من الحرب في شمال مالي حيث اجبرت اعمال العنف منذ جانفي 2012 نحو 400 ألف شخص على النزوح فيما تجاوز عدد النازحين الماليين في موريتانيا 100 ألف نازح وفق تقديرات اممية .
واكدت اتارين كوزان المديرة التنفيذية لبرنامج الاغذية العالمي ان الشعب المالي يستمر في مواجهة عواقب النزوح الكثيف للسكان الذين هم بحاجة ماسة الى مساعدات غذائية .
و ذكر البرنامج ان اكثر من 270.000 شخصا نزحوا الى المناطق الداخلية لمالي بينما اكثر من 170.000 لاجئ فروا نحو الدول المجاورة لاسيما بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر.
و بهذا الصدد اشارت كوزان الى انه "ينبغي على المجتمع الدولي تكثيف جهوده لتقديم المساعدة للماليين النازحين و المعوزين" مضيفة انه "يتوجب ضمان دعم مستمر للسكان المتضررين من الجفاف الذي ضرب منطقة الساحل في افريقيا السنة الماضية للمرة الثالثة في ظرف سبع سنوات".
و يعتزم البرنامج خلال سنة 2013 مساعدة 5ر5 مليون شخص في الدول الثمانية المتضررة من النزاع في مالي و الجفاف المسجل السنة الماضية و هي بوركينا فاسو و الكامرون و غامبيا و مالي و موريتانيا و النيجر و السنغال و التشاد. حيث خصصت لهذه العمليات ميزانية اجمالية تقدر 611 مليون دولار.
وعن الوضع الميداني كشف رئيس اللجنة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبى الجنرال باتريك دوروزيي أن نحو خمسمائة جندي أوروبي سينشرون في مالي من أجل تدريب ومساعدة القوات المالية و ذلك في إطار بعثة عسكرية تبلغ تكلفتها 16 مليون دولار وتمتد ل15 شهرا على ان تبدأ عملية التدريب اعتبارا من أول أفريل بمشاركة أربع كتائب مالية ويتضمن البرنامج إضافة إلى التدريب على التكتيكات العسكرية تدريبات على قضايا أخرى فى مقدمتها حقوق الإنسان.
وكان الرئيس المالي بالنيابة ديونكوندا تراوري أكد في نهاية جانفي الماضى في اديس ابابا أنه يأمل في إجراء انتخابات قبل 31 جويلية ولكن "التحديات امام تنظيم الانتخابات هائلة وليس أقلها ملف اللاجئين والنازحين".