مؤتمر عربي: اللجوء لتحلية مياه البحر خيار استراتيجي لمواجهة العجز في المياه بالمنطقة العربية

أوصى المؤتمر العربي الاول حول المياه في الوطن العربي بضرورة اللجوء الى تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي لمواجهة العجز والفقر المائي في العالم العربي وطالب بإنشاء شركات عملاقة للتحلية واخرى لإنتاج الأجهزة والمعدات التي توفر استهلاك المياه.
وأكد الخبراء المشاركون في أعمال المؤتمر الذي عقد بالقاهرة امس الاحد تحت عنوان "تحلية المياه فى المنطقة العربية: آفاق مستقبلية" أن تنمية الموارد المائية في المنطقة العربية من أهم التحديات الحالية والمستقبلية خاصة فى ظل تناقص الموارد المائية من ناحية وتزايد الطلب عليها من ناحية أخرى لافتا الي ان هناك 13 بلدا عربيا تقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية فمتوسط نصيب الفرد من المياه سنويا فى الوطن العربى يقل عن 1000 متر مكعب منخفضا بذلك عن المتوسط الطبيعي للفرد عالميا.
واوضح المشاركون في أعمال المؤتمر الذي نظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة بمشاركة خبراء المياه بالوطن العربي
ان أزمة المياه فى الوطن العربى تنبع من عوامل جغرافية واخرى سياسية واقتصادية وثقافية ويبلغ حجم الموارد المائية المتاحة في الوطن العربي حوالي 371.8 مليار متر مكعب يستخدم منها208.8 مليار متر مكعب منها 3.6 بالمائة للاستخدام البشري مقابل 3.7 بالمائة للاستخدامات الصناعية والباقي للزراعة.
ونوه المؤتمر في توصياته الختامية بتفاوت أنصبة الدول العربية من المياه حيث تحصل دول المشرق العربي على 40.9 بالمائة من إجمالي الموارد المائية العربية مقابل 23 بالماسة لدول المغرب العربي و31 بالمائة للدول العربية في حوض النيل و4.6 بالمائة في الجزيرة العربية.
وأكد ان المياه السطحية تمثل الجانب الأساسي من الموارد المائية العربية حيث يهطل على الوطن العربي أمطار تبلغ 2280 مليار متر مكعب سنويا يستغل منها 350 مليار متر مكعب كمياه سطحية والباقي يفقد في الأرض إلى جانب ذلك هناك حوالي 7700 مليار متر مكعب من المياه الجوفية العربية غير مستغلة.
كما أكد ان تحلية المياه في الوطن العربي تمثل حوالي 60 بالمائة من إجمالي تحلية المياه في العالم ولكنها مكلفة وما زال العالم العربي في حاجة إلى المزيد منها.
ونوه الخبراء بأن الوطن العربي يقع في المنطقة الجافة وشبه الجافة وتخترقه من الغرب إلى الشرق صحارى واسعة جدا يكاد ينعدم المطر فيها واوضحوا ان الوطن العربي يفتقر إلى الأنهار الداخلية الكبيرة وأهم أنهاره هي النيل في مصر والسودان والفرات ودجلة في سورية والعراق وهي أنهار دولية تستمد القسم الأكبر من مياهها من خارج المنطقة العربية ..وطالبوا بالدفاع عن الحقوق المائية العربية في المحافل الدولية المهتمة بقضايا المياه وتنسيق المواقف بما يخدم المصالح العربية.
واستعرض المؤتمر الموارد المتاحة بدول المنطقة للبحث عن مصادر للمياه بالوطن العربي لتغطية العجز المائي والتي يأتي من ضمنها مياه البحار غير المحدودة لافتا الي انه تجري حاليا تحلية لمياه البحار في دول الخليج على نطاق واسع. كما اعتبر المؤتمر معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي مصدرا مهما للمياه حيث تقدر كميات الصرف المستخدمة في الوطن العربي بحوالي ستة مليارات م3 ويتوقع أن ترتفع في المستقبل إلى 12 مليار م3.
وأكد المؤتمر اهمية إستخدام الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية في التحلية والبيئة وإتباع الطرق الحديثة في تحلية المياه. وشدد علي ضرورة الاهتمام بإبتكار تقنيات حديثة من أجل زيادة الكفاءة في تخزين ونقل وتوزيع المياه وتقنيات اخري لمكافحة الهدر في المياه.
واوصى بضرورة بحث كل مستجدات تقنيات طرق تحلية المياه وتفعيل تبادل الخبرات المكتسبة من تجارب الدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والعالمية في مختلف النواحي التشغيلية والاقتصادية والبيئية في مجال تحلية المياه وتصميم وإجراء البحوث العلمية التي تتعلق بالمناطق الجافة وخاصة البحوث ذات الصلة بالبيئة والمياه والعمل على دعم البحوث العلمية التي تجريها الجهات المتخصصة التي تتعلق بالبيئة والمياه.
واقترح المؤتمر إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال محطات تحلية المياه وتيسير الحصول على الدعم للتكنولوجيات السليمة بيئاوية والمعرفة الفنية المقابلة لها وضرورة الصيانة الدائمة لمعامل التحلية لاهمية الامر على صعيد الصحة العامة والبيئة ووضع خطط التنمية والاستثمار والتنبؤ بالنظام المائي الكمي والنوعي بتطبيق تقنيات النماذج الرياضية في إدارة الموارد المائية ومتابعة تنفيذ الخطط والاستثمارات لهذه الموارد من خلال المعايرة المستمرة للنماذج.
وطالب بالعمل على وضع اسس فنية ومعيارية واقتصادية لإنشاء شركة عربية لتصنيع الأدوات والمعدات الحديثة التي ترشد استهلاك المياه في كافة نواحي الاستخدام. كما طالب بالبحث في تأثير إدخال القطاع الخاص في صناعة التحلية على زيادة كفاءة الإستثمارات في هذا المجال مع ضرورة التأكيد علي الحصول على ملكية كاملة أو جزئية من الأصول (مثل شركات تحلية وتوزيع المياه). ودعا المؤتمر كافة المؤسسات والبنوك الإنمائية فى الوطن العربى لدعم المشروعات الخاصة بتحلية المياه.
واقترح فرض قيمة اقتصادية على المياه يتم قياسها وفق القيمة الفعلية للمنتج النهائي استنادا إلى كمية المياه المستخدمة ووضع ضوابط اقتصادية لتجارة المياه المحلاة في المنطقة العربية. كما اقترح عمل دراسة جدوي فنية واقتصادية وبيئيا وإداريا لمشروع تحلية المياه في المنطقة العربية.
وفي كلمته أكد محمد الربيع الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن قلة الأمطار وتناقصها المستمر واستنزاف المياه الجوفية واستمرار التصحر ناهيك عن زيادة عدد السكان بمتوالية هندسية دعا العديد من الحكومات العربية إلى اتخاذ قرار سياسي صائب وهو اللجوء إلى تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي يوفر الأمن المائي لهذا الوطن العزيز.