في اجتماع استثنائي لوزراء المياه العرب

بحث إقرار استراتيجية للأمن المائي العربي

يبحث وزراء المياه العرب اليوم بالقاهرة في اجتماع استثنائي إقرار إستراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة. وسينظر الاجتماع الذي يشارك فيه وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال في مسودة وضع الإستراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية في صورتها النهائية التي رفعتها اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس في ختام اجتماعها أمس. (وأج)
وقد أكد مسؤول الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه السيد جمال جاب الله في تصريحات صحفية على هامش اجتماع اللجنة الفنية أن المجلس سيعرض تقريرا بشأن هذه الإستراتيجية على القمة العربية الاقتصادية المقبلة في شرم الشيخ يوم 19جانفي المقبل مشيرا إلى أن اللجنة راجعت هذه الإستراتيجية بشكل نهائي وناقشت مرئيات الدول العربية وسبل تفعيلها.
وذكر أن هذه الإستراتيجية أخذت بالاعتبار كل المستجدات على الساحة الدولية وكذلك واقع الموارد المائية في الوطن العربي حيث عكف على وضعها جملة من الخبراء العرب لمدة عامين وذلك تنفيذا لقرار القمة العربية الاقتصادية بالكويت في جانفي .2009
وأوضح أن اللجنة راجعت مشروع الإستراتيجية في صورتها النهائية بعد إبداء بعض الدول والمنظمات العربية المعنية ملاحظاتها بشأنه. وتلخص الإستراتيجية العربية للأمن المائي التوجه العربي نحو تحقيق التنمية المستدامة وهي تمثل برنامجا طويل الأمد وآلية عملية للتغلب على تحديات المستقبل في ميدان تنمية وإدارة الموارد المائية المعروفة في المنطقة بمحدوديتها وتباين توزيعها الجغرافي وزيادة المنافسة على استخدامها.
كما تنظر الإستراتيجية إلى إشكاليات منابع ومجاري ومصبات العديد من الروافد والأنهار بما فيها الأنهار الكبرى مثل النيل والفرات ودجلة والطبقات الحاملة للمياه الجوفية وخضوعها لتقسيمات سياسية وإدارية مختلفة في ما بين الدول العربية أو بعض دول عربية وغير عربية مجاورة فضلا عن وقوع بعض المنابع والموارد المائية تحت الاحتلال.
وتهدف هذه الإستراتيجية أساسا إلى تحقيق تنمية مستدامة تستجيب لمتطلبات المستقبل وبذلك تحقق جملة أخرى من الأهداف الكبرى في الميدان الاقتصادي والتنموي والسياسي وتنمية القدرات البشرية في هذا المجال.
وكان وزراء المياه العرب قد وافقوا في ختام اجتماع دورتهم الأولى في الجزائر في جوان 2009 على وضع استراتيجية شاملة تمتد إلى عام 2025 لتحقيق الأمن المائي في المنطقة العربية ومخططا بتكلفة عشرة ملايين دولار لترشيد استهلاك المياه.
وتبنى وزراء المياه العرب إستراتيجية عربية شاملة لتحقيق الأمن المائي ترتكز على عدة محاور أهمها إنشاء قاعدة معلوماتية للموارد المائية العربية وحماية الحقوق المائية العربية ومواجهة التغيرات المناخية في المنطقة العربية.
وتقوم هذه الإستراتيجية على رفع القدرات التفاوضية مع الدول غير العربية بشأن الاستغلال والاستفادة المشتركة من المياه إلى جانب بناء القدرات في مجال تعبئة وتخزين وتوزيع الموارد المائية والبحث العلمي التطبيقي في كافة المجالات ذات الصلة خاصة ما يتعلق بتقنيات تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المستعملة وتحسين إدارة خدمات المياه.
وكان خبراء بيئة عرب قد أكدوا أن جميع الدول العربية ستدخل تحت خط الفقر المائي بحلول سنة 2025 مشيرين إلى أن نصيب الفرد العربي لا يتعدى 800 متر مكعب من المياه سنويا تمثل 10 في المائة من المتوسط العالمي للمياه، مضيفا أن 65 في المائة من الشعوب العربية تعيش على مياه مستوردة من دول غير عربية.