العجز المائي العربي سيصل إلى 261 مليار متر مكعب آفاق 2030

أشارت دراسة حول مستقبل المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى بروز عجز مائي في المنطقة العربية يصل إلى حوالي 261 مليار متر مكعب آفاق العام ,2030 حيث قدرت الدراسة الأمطار التي هطلت في الدول العربية بنحو 2238 مليار متر مكعب، منها 1488مليار متر مكعب بمعدل 300 ملم على مناطق تشكل 20 بالمائة من مساحة الوطن العربي، ونحو 406 ملايير متر مكعب تهطل على مناطق أكثر جفافا يتراوح معدل أمطارها بين 100 و300 ملم بينما لا يتجاوز هذا المعدل 100 ملم في المناطق الأخرى. وأوضحت الدراسة الصادرة عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أن المنطقة العربية تملك مخزونا ضخما من الموارد المائية غير المتجددة يعتبر احتياطيا استراتيجيا ويستثمر منه حاليا حوالي 5 بالمائة، في حين تقدر كمية المياه المعالجة والمحلاة بنحو 9ر10 ملايير متر مكعب سنويا منها 5ر4 مليار متر مكعب مياه محلاة و4ر6 مليار متر مكعب مياه صرف صحي وزراعي وصناعي. وبخصوص الحاجيات المائية المستقبلية، أكدت الدراسة أنها مرتبطة بمعدلات الزيادة السكانية في العالم العربي التي أصبحت بين الأعلى في العالم، ومن المتوقع أن تصل إلى 735 مليون نسمة عام 2030 مقابل 221 مليون نسمة عام .1991 ولتضييق الفجوة القائمة بين الموارد المائية المتاحة والحاجات المستقبلية، اقترح ذات المصدر محورين للحل يتمثل الأول في تنمية مصادر مائية جديدة واستثمار مصادر مائية جوفية ممثلة في أحواض دول عدة، في حين يشمل الحل الثاني ترشيد استخدامات المياه وحمايتها. وفي ذات السياق، تحدث ذات المصدر عن العجز المائي في الوطن العربي، حيث أكد أن معظم الدول العربية تعيش تحت خط الفقر المائي أي بأقل من 1000 متر مكعب سنويا للفرد الواحد، ومن المتوقع أن يتراجع نصيب الفرد الى اقل من 650 مترا مكعبا بحلول عام ,2025 مشيرا إلى احتمالات تناقص كميات المياه التي ترد من خارج الوطن العربي من انهار دولية مشتركة والتي تقدر بأكثر من 65 بالمائة من المياه العربية، وذلك بسبب عدم التزام بعض دول الجوار بالقوانين الدولية ما يجعل الدول العربية وتنميتها وأمنها المائي خاضعة لسيطرة دول غير عربية تستطيع أن تستخدم المياه كأداة ضغط سياسي أو اقتصادي. وتقدر مجمل الموارد المائية المتجددة السطحية والجوفية في الوطن العربي بحوالي 338 مليار متر مكعب في السنة ولا يتجاوز المستغل منها 51 بالمائة، أما الباقي فهو معرض للهدر والضياع، في حين أن بعض الدول العربية اعتمدت مؤخرا على موارد مائية غير تقليدية مثل تحلية مياه البحر والتي تشكل في دول الخليج العربي أكثر من 75 بالمائة من المياه المستخدمة وكذلك المياه المعالجة والناجمة عن إعادة استخدام المياه القادمة من الصناعة والزراعة والصرف الصحي والتي تقدر بأكثر من 6ر7 ملايير متر مكعب.
13 بلدا عربيا يعيش تحت خط الفقر المائي
ويكتسب موضوع المياه أهمية خاصة في المنطقة العربية بالنظر لمحدودية المتاح منها كمياه الشرب، وطبقا للمؤشر الذي يفضي الى أن أي بلد يقل متوسط نصيب الفرد فيه من المياه سنويا عن 1000- 2000 متر مكعب يعتبر بلدا يعاني من ندرة مائية، وبناءً على ذلك فان 13 بلدا عربيا تقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية. وعلى هذا الأساس لم تتجاهل قمة العرب الأخيرة بالكويت الأمن المائي لأنه مصدر تهديد للمنطقة، حيث أوشكت دول عربية وأخرى إسلامية على الدخول في حروب بسبب الماء، وأوصى القادة العرب بوضع خطة إستراتيجية للأمن المائي تشتمل على دراسات للأراضي الجافة والمناطق القاحلة. وقد قدرت الميزانية الخاصة بمشروع الأمن المائي العربي بحوالي 2 مليون دولار. ويكلف مشروع قرار حول الأمن المائي العربي المجلس الوزاري العربي للمياه بوضع استراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية، لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، فيما يوافق مشروع القرار على مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية، ويكلف المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة بمتابعة تنفيذ المشروع بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بالدول العربية. كما يدعو الصناديق ومؤسسات التمويل العربية لتدبير التمويل اللازم للمساهمة في تمويل المشروع. وارتكزت خطة تعزيز الأمن المائي العربي على مجابهة أزمة المياه في الوطن العربي من خلال بلورة الخطوط العريضة لمستقبل المياه في المنطقة العربية، عن طريق إعداد خطة للتكامل العربي للمحافظة على الحقوق العربية في إطار منظومة العمل العربي السياسي والاقتصادي المشترك، إلى جانب الإحساس بأهمية توظيف الاستثمارات العربية في تقنيات استخدامات المياه وإدارتها بشكل علمي، فضلا عن إيجاد أنظمة للصرف الصحي، خصوصا مع تزايد أعداد السكان وترشيد استهلاك الموارد المائية، من خلال الحملات الإعلامية المشتركة، إضافة إلى وضع دراسات جدوى وتصرف لموارد المياه الجوفية المتوفرة، وتبادل الخبرات في مجال التحكم في المياه بين الدول العربية، مع إنشاء هيئة لإدارة الموارد المائية في المنطقة العربية تضم ممثلين عن الدول العربية وخبراء في قضايا المياه والبيئة.