وزراء المياه العرب يناقشون وضع أستراتيجية للأمن المائي لإدارة الندرة الحادة لهذا المورد المتناقص

يناقش المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الموارد المائية العرب يوم الأربعاء بالقاهرة برئاسة الجزائر وضع استرتيجية للامن المائي لادارة مشكلة الندرة الحادة والخطيرة لهذه المورد المتناقص وانعكاساتها على التنمية المستدامة.
وصرح مصدر مشارك في اجتماعات كبار المسؤولين التحضيرية للاجتماع الوزاري لواج ان المكتب التنفيذي سيضع اللمسات الاخيرة على هذه الاسترتيجية ليتم عرضها على مجلس وزراء المياه في الدورة القادمة للمصادقة عليها.
ويأتي هذا الاجتماع وسط تحذيرات من خطر النقص في المياه ما لم تتخذ خطوات سريعة وفعالة لمعالجة أزمة الشح المائي . و يرى محللون ان محدودية وندرة وتناقص موارد المياه فى معظم الدول العربية والظروف الجغرافية والبيئية وتذبذب سقوط الأمطار وتنامى احتياجات القطاعين الزراعى والصناعى لكميات كبيرة من المياه تستدعي أن تضع الدول العربية استراتيجية شاملة للمياه.
وقد حذر تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية من مخاطر مواجهة العالم العربي لمشكلة ندرة حادة في المياه بحلول عام 2015 . واشار الى الحصة السنوية للفرد ستنخفض إلى أقل من 500 متر مكعب بما يقل أكثر من 10 مرات عن المعدل العالمي الذي يتجاوز 6000 متر مكعب للفرد خاصة مع زيادة معدلات النمو السكاني المتسارعة.
وتتوقع الأمم المتحدة من جهتها ان عدد سكان العالم العربى سوف يزداد من نحو 360 مليون نسمة حاليا الي نحو 600 مليون نسمة بحلول عام 2050 في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة العربية انخفاضا بنسبة 25 % في سقوط الأمطار .
وتشير التقارير الى أن 19 دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائي فيما يعانى 50 مليون مواطن عربي في الوقت الراهن من نقص المياه الصالحة للشرب . كما تعانى 13 دولة عربية من بين أكثر من 19 دولة في العالم من ندرة المياه. ورغم ان سكان العالم العربي يشكلون 5 % من تعداد سكان العالم الا ان نصيبه من المياه النقية المتجددة لايتجاوز 1 في المائة.
ويرى بعض المحللين ان الخطورة تكمن في أن البلاد العربية تعتمد على أنهار تنبع من خارج حدودها تتحكم في أكثر من 60% من إجمالى الموارد المتاحة ومايمثله ذلك من تحديات فى غياب اتفاقيات تنظم العلاقة مع دول المنابع . وتساهم الأنهار التي تنبع من خارج المنطقة العربية بحوالي 124 مليار متر مكعب من احتياجاته.
وأشار تقرير للبنك الدولي الي أن متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة والقابلة للتجديد في الوطن العربي بلغ في عام 1960 حوالي 3430متر مكعب ومن المتوقع أن يصل إلى 667متر مكعب للفرد بحلول عام 2025 . أما معدل موارد المياه المتجددة سنويا في المنطقة العربية فيبلغ حوالي 350 مليار متر مكعب . وقد عمد عدد من الدول العربية الى تحلية مياه البحر وذلك للتغلب على مشكلة نقص المياه العذبة.
وبالرغم من الفوائد التى تجنيها الدول من وراء اقامة السدود الا ان المياه المخزنة حسب بعض المحللين تتسبب في أضرارا كثيرة حيث ان السدود تجمع النباتات المتعفنة التى تصدر انبعاثات تسبب الاحتباس الحرارى ومنها غاز ثانى أكسيد الكربون وغاز الميثان الذى يسبب الاحتباس الحرارى بنسب تفوق عشرين مرة مما يسببه غاز ثانى أكسيد الكربون وهو ينبعث من المياه الراكدة بشكل مستمر.