انشاء لجنة مختلطة لتعزيز التعاون الصناعي

تم انشاء لجنة مختلطة جزائرية فرنسية اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة من اجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين و متابعة مشاريع الشراكة سيما في قطاع الصناعة.
فقد وقع وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار شريف رحماني و وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك على مذكرة تفاهم تنص على انشاء هذه اللجنة و خارطة الطريق الخاصة بها.
و تهدف هذه اللجنة التي تضم مسؤولين عن وزارات القطاعات الاقتصادية لكلا البلدين الى تحديد استراتيجية تنظيم شراكة صناعية و كذا الفروع المعنية و المشاريع و المؤسسات الجزائرية و الفرنسية التي من شانها الانتظام في اطار هذه الشراكة.
في هذا الصدد اكد السيد رحماني ان فروع البناء و انشاء الهياكل و السيارات و الميكانيك و الصناعات الغذائية و الصيدلانية و التجهيزات الصحية ستحظى بالأولوية في هذه اللجنة.
و اشار بعد حفل التوقيع الى ان عمل هذه الهيئة الدائمة سيتمحور حول اليقظة التكنولوجية و متابعة التطورات الصناعية و الابتكار و التكوين من اجل "تفعيل هذه الشراكة".
كما تضطلع ذات اللجنة بمهام مرافقة المؤسسات الفرنسية في الجزائر و تسهيل مشاريعها.
و تابع السيد رحماني ان تقارير دورية سيتم عرضها على المسؤولين السامين الجزائريين و الفرنسيين من اجل تقييم مسار التعاون الثنائي و سيتم في هذا الصدد تقديم اول حصيلة في شهر نوفمبر او ديسمبر المقبلين.
و صرح للصحافة ان "دور هذه اللجنة يتمثل في مرافقة و توجيه و تسيير هذه الشراكة بين المؤسسات الجزائرية و الفرنسية و تقييمها و تصحيحها و تقويمها و تحسينها في المستقبل".
ان الجزائر "تسعى مع شركائها -كما قال- من جل السلم و الاستقرار في حوض المتوسط الا ان ذلك لن يتم دون تنمية اقتصادية قائمة على خلق الثروات و مناصب العمل عبر النشاط الصناعي و اننا نقوم بأنشاء شراكات مع افضل البلدان في المجالات الصناعية على غرار فرنسا مع التركيز على نقل التكنولوجيا".
اما السيدة بريك فقد اعتبرت ان انشاء هذه اللجنة تعد "امتدادا ملموسا لاعلان الصداقة الجزائرية الفرنسية الموقع في ديسمبر 2012 و الذي ينص على انشاء ارضية لقاءات و تبادل بين مسؤولي القطاعات الاقتصادية لكلا البلدين".
كما اشارت الوزيرة الفرنسية الى ان لقاء "رفيع المستوى" بين رئيسي الحكومتين الجزائرية و الفرنسية مرتقب قبل نهاية سنة 2013 حيث سيتم الاعلان عن مشاريع صناعية ملموسة قامت بدراستها اللجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية.
و عن سؤال حول اعادة شراء اصول ارسيلور ميتال بمجمع الحديد والصلب بمركب الحجار (عنابة) اكد وزير الصناعة ان المفاوضات في هذا الخصوص لا زالت جارية.
و صرح في هذا الصدد ان "المفاوضات بين الجانبين لا زالت متواصلة و ان شرطنا و دافعنا الوحيد هو الدفاع عن المصلحة الوطنية".
اما بخصوص الارقام التي تناولتها الصحافة حول المبلغ الذي يجب دفعه لارسيلور ميتال فقد رفض الوزير تأكيد او نفي تلك المعلومات مكتفيا بالقول "انه لا علم لي بهذه الارقام".
وخلص السيد رحماني في الاخير الى القول "باننا نتفاوض مع كل شريك لديه ارادة تطوير الصناعة الوطنية و تعود بالفائدة على الطرفين و ان هدفنا الاول يتمثل في توفير مناصب العمل و الرفع من الانتاج و الانتاجية و استمرارية صناعتنا".