الجزائر وفرنسا تنصبان لجنة لمتابعة التعاون الاقتصادي

إقامة شراكة مربحة ومتكافئة

نصبت الجزائر وفرنسا، أمس، اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، "كوميفا"، التي تضم مسؤولي مختلف القطاعات الاقتصادية وتتولى مهام متابعة وتقييم مشاريع التعاون الثنائي وضبط استراتيجيات الشراكة بين مؤسسات البلدين وأدوات تجسيدها وتذليل كافة الصعاب والعراقيل الإدارية التي تعترضها في الميدان.
هذه اللجنة التي أشرف كل من وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد شريف رحماني، والوزيرة الفرنسية للتجارة الخارجية، السيدة نيكول بريك، على توقيع مذكرة التفاهم المتضمنة تأسيسها بمناسبة منتدى التعاون الاقتصادي الجزائري-الفرنسي الذي انطلقت أشغاله، أمس، بالجزائر العاصمة، ستشكل فضاء لمتابعة تقدم المشاريع الاقتصادية المنجزة بين البلدين، كما ستعمل حسب السيد رحماني على تقديم الدعم والمرافقة للمؤسسات الجزائرية والفرنسية لتجنيب حدوث النزاعات فيما بينها، وإضفاء ديناميكية أكبر على نشاطاتها وعلى المشاريع المنفذة في إطار الشراكة.
وبالمناسبة، أشاد الوزيران بالجهود الكبيرة التي قامت بها لجنة متابعة ملفات التعاون الاقتصادي التي كان يشرف عليها الوزير الأول الفرنسي الأسبق السيد جان بيار رافان، والتي سمحت حسبهما بتذليل العديد من العراقيل الإدارية وحل الكثير من النزاعات، ودعا المسؤولان في سياق متصل مؤسسات البلدين إلى استغلال كل الفرص المتاحة لنسج علاقات شراكة وإنشاء مشاريع مشتركة تعود بالفائدة على الطرفين، لاسيما في الفروع الصناعية التي تم تحديدها لتكون محور هذا اللقاء الإقتصادي السابع من نوعه بين البلدين، ومنها فرع الصناعة الميكانيكية، الصيدلة، الصناعة الغذائية، ومواد البناء.
وفي حين جدد الطرفان رغبتهما في إقامة شراكة متكافئة، وتجسيد أهداف اتفاق التعاون والصداقة الموقع من قبل رئيسي البلدين في ديسمبر الماضي بالجزائر، اعترفت الوزيرة الفرنسية بأن فرنسا ضيعت الكثير من الفرص الثمينة بالجزائر، مؤكدة بأن البلدين يسعيان من خلال المنتدى إلى تحريك وتجنيد المؤسسات الفرنسية وتشجيعها على الإقبال و«العودة" إلى الجزائر، مذكرة بتتويج هذه الارادة التي عبرت عنها قيادتا البلدين، بإطلاق عدد هام من المشاريع الحيوية على غرار مشروع مصنع تركيب السيارات "رونو" وكذا ترقية تواجد مؤسسة "لافارج" لصناعة مواد البناء والتي ستفتح قريبا مخبرا ليكون الأول في إفريقيا.
وفيما تأسفت لكون المؤسسات الفرنسية تأخرت عن البرنامج السكني الضخم الجاري إنجازه في الجزائر رغم تجربتها الرائدة في مجال تهيئة السكنات والمدن المستدامة، عكس المؤسسات الاسبانية والبرتغالية التي سجلت حضورها القوي في هذا البرنامج، كشفت السيدة بريك عن استعداد مؤسسات فرنسية كبيرة في مجال البناء للمساهمة في إنجاز المشاريع السكنية بالجزائر طبقا لما تمليه قوانين تنظيم النشاط وقواعد المنافسة، مشيرة إلى إن إحدى هاته المؤسسات، فازت مؤخرا في مناقصة دولية لانجاز مشروع سكني هام وتعمل حاليا على تنصيب شركة مختلطة مع مؤسسة جزائرية.
وعبرت الوزيرة الفرنسية عن رغبة بلادها في أن تكون أول شريك اقتصادي للجزائر من خلال الاستغلال الأمثل لمشاريع الشراكة المتاحة في البلدين، مؤكدة ضرورة الانخراط في المفهوم الجديد للشراكة التي نريدها الجزائر، والتي لا تجعل منها سوقا مربحة، بل شريكا مربحا، وأبرزت في هذا الصدد وجود مجالات كثيرة متاحة لتجسيد شراكة صناعية منتجة، معتبرة بأن هذا الهدف هو الذي سيكرس روح إعلان الجزائر الذي وقعه الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة وفرانسوا هولاند في ديسمبر الماضي. كما أوضحت بأن إلحاح البلدين على تجسيد مشاريع الشراكة هذه والاستثمار دفعهما إلى إنشاء جهاز لمتابعة ملفات التعاون الإقتصادي المتمثل في اللجنة التي تم تنصيبها، مع تكليف السلطات الفرنسية للسيد جون لوي لوفري بالإشراف على مهام متابعة هذه الملفات، مشيدة بالإرادة الكبيرة الملموسة لدى السلطات الجزائرية لتحسين مناخ الأعمال وترقية الفروع الصناعية وتشجيع الاستثمار والشراكة في هذه الفروع.
من جانبه، أبرز وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار إرادة البلدين لإرساء شراكة منتجة ومستديمة ومتكافئة، مشيرا إلى أن هذه الإرادة التي تترجم روح الإعلان الذي وقعه رئيسا البلدين في 19 ديسمبر الماضي، تقود التعاون الإقتصادي بين البلدين في الاتجاه الصحيح.
وفي حين أبرز أهمية المبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا والتي تعكس، حسبه، تطور العلاقات الإقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة، أشار السيد رحماني في المقابل إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية في الجزائر يبقى متواضعا ولا يرقى إلى مستوى الفرص الكبيرة المتاحة لتوسيع وتنويع هذه الاستثمارات، داعيا إلى المزيد من التعاون لتطوير القطاعات المنتجة وتمكين الشراكة الإقتصادية بين البلدين من أهدافها السامية التي تتوخى دعم التكوين ونقل التكنولوجيا وترقية التشغيل الذي يعتبر، حسبه، أساس الاستقرار الاجتماعي والسلم في البلدين وفي المنطقة ككل.
من جانبه، أكد السيد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بأن حصر العلاقات الإقتصادية بين البلدين في المبادلات التجارية، لا يخدم تطلعهما إلى ترقية شراكة مثالية قائمة على الالتزام المشترك، ولاحظ بأن العلاقات التجارية بين البلدين سجلت حركية مستقرة خلال العشر سنوات الأخيرة رغم انفتاح السوق الجزائرية للمنافسة، مشيرا بالمناسبة إلى أن حجم الواردات الجزائرية من فرنسا ارتفع من 3,2 ملايير دولار في 2003 إلى أزيد من 6 ملايير دولار في 2012، مع تحقيق حجم قياسي في 2011 بلغ 7,2 ملايير دولار، فيما ارتفع حجم الصادرات الجزائرية خلال نفس الفترة من 2,7 مليار دولار إلى 6 ملايير دولار، غير أن 98 بالمائة من هذه الصادرات تتمثل في المحروقات، مع تسجيل تراجع في قيمة الصادرات خارج المحروقات من 158 مليون دولار إلى 117 مليون دينار.وقال السيد حمياني إن تواجد المؤسسات الفرنسية في الجزائر أصبح حقيقة تعكسها الأرقام التي تبين ارتفاع هذه المؤسسات في القطاع الصناعي من 200 مؤسسة في 2003 إلى أزيد من 415 مؤسسة في 2012، فيما يصل عدد المؤسسات الفرنسية العاملة في قطاع الخدمات بالجزائر إلى 1000 مؤسسة، واعتبر المتحدث أن الاقتصاد الجزائري يفتقد إلى التنوع، داعيا بالمناسبة المؤسسات الفرنسية إلى مرافقة نظيرتها الجزائرية من خلال مشاريع الشراكة المتاحة لجعل الجزائر بلدا منتجا للثروة، من خلال تثمين مؤهلات قطاعاته المنتجة.
للإشارة، فإن أشغال منتدى التعاون الاقتصادي الجزائري- الفرنسي التي تواصلت بتنظيم ورشات عمل مهنية ولقاءات بين أصحاب المؤسسات تعرف مشاركة حوالي 180 مؤسسة جزائرية وفرنسية، يبحث أصحابها عن إمكانيات وفرص إقامة مشاريع شراكة مربحة وداعمة لمجالات نقل التكنولوجيا وخلق مناصب الشغل في الفروع الصناعية.