الجزائر-فرنسا: ضرورة توجيه العلاقات الإقتصادية نحو الفروع التكاملية (رحماني)

أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، السيد شريف رحماني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن العلاقات الإقتصادية بين الجزائر و فرنسا يجب أن تتجه أكثر نحو تحديد فروع من شأنها تحقيق التكامل بين مؤسسات البلدين.
و أشار السيد رحماني خلال لقاء صحفي مشترك مع الوزيرة الفرنسية للتجارة الخارجية السيدة نيكول بريك على هامش منتدى الشراكة الفرنسية الجزائرية إلى أنه "من الضروري تحديد أوجه التكامل في مختلف القطاعات".
و ذكر على سبيل المثال فرع الميكانيك مؤكدا على "أهمية اللجوء إلى المناولة" لإنتاج قطع الغيار.
و دعا في هذا السياق إلى استقرار المؤسسات الفرنسية في النسيج الصناعي الجزائري بغية التوصل إلى نقل المهارة و التكوين في مختلف المجالات على غرار التسيير و إنشاء مناصب الشغل.
و من جهتها أوضحت الوزيرة الفرنسية أن بلدها "ينوي إقامة شراكات صناعية" مع متابعة من خلال إنشاء لجنة مختصة مضيفة أنها تسعى من أجل تمركز المؤسسات الفرنسية في الجزائر.
و أشارت إلى أن مشروع رونو "في طور الإنجاز" إلى جانب مجمع لافارج "الذي سيقيم مخبره في الجزائر".
و فيما يتعلق بمشروع التكسير البخاري لمجموعة توتال أكدت الوزيرة أن "المناقشات" متواصلة حول هذا الملف بالنظر إلى حجم الإستثمار.
كما تطرق الوزيران إلى النزاعات التي كانت قائمة بين الجزائر و مؤسسات فرنسية على غرار مؤسسة بويغ.
و أشارت السيدة بريك إلى أن المؤسسات الفرنسية "قد تجاوزت هذه المرحلة" من النزاعات مبرزة أن "مؤسسة بويغ شاركت إلى جانب مؤسسات أخرى في هذا المنتدى".
و من جهته أكد السيد شريف رحماني أنه يتم "بذل مجهودات كبيرة" بفضل عمل الحكومة للتغلب على الصعوبات بالرغم من بقاء "بعض النزاعات التي لم يتم تسويتها بعد".
و بالإضافة إلى قطاعات البناء و الميكانيك ذكر وزير الصناعة مجالات أخرى للتعاون مثل التكنولوجيات الجديدة للإتصال.
و أشار السيد رحماني إلى أن كل هذه المشاريع ستستفيد من متابعة اللجنة الإقتصادية المختلطة المتكونة من وزراء البلدين للصناعة و المالية و التجارية و التي سيتم تنصيبها اليوم الثلاثاء. كما ستقوم اللجنة يضيف الوزير "بتحديد استراتيجيات الشراكة".
و اعتبر السيد رحماني أن هذه اللجنة تعد فضاء للعمل بين البلدين لتحديد مشاريع و فروع الشراكة و مباشرة تقييم دوري للتعرف على المشاريع التي تشهد تقدما و التي تسجل تأخيرا.
و فيما يخص القاعدة 49/51 بالمئة أكد الوزير أنه من غير عادته أن يقدم مشروع تمهيدي لم تناقشه الحكومة مؤكدا عزمه على تحسين جو الإستثمارات في الجزائر.