حماية الطفولة : برنامج الحوار الاجتماعي يتطلب استحداث عدة وظائف جديدة

كشف رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل عبد الرحمان عرعار أن البرنامج الوطني للحوار الاجتماعي في مجال حماية الطفولة يتضمن استحداث عدة وظائف جديدة لتعزيز مهمة المرافقة في المجال.
وأوضح السيد عرعار عضو باللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة قضايا العنف ضد الأطفال في لقاء مع واج أن هذا البرنامج الذي يندرج ضمن التدابير المتخذة من قبل الوزارة الأولى الرامية الى حماية الطفولة من مختلف أشكال الجريمة والجنوح يتضمن استحداث وظائف اجتماعية جديدة تتولى مهام الوقاية والمرافقة.
وفي هذا السياق أضاف أن مهمة الوسيط الاجتماعي والمربي المرافق لأطفال الشوارع وكذا "أصدقاء الأحياء" من بين الوظائف الجديدة التى يتضمنها برنامج الحوار الاجتماعي.
وسيتم أيضا ادراج وظيفة مهمة تتمثل في إعادة بناء شخصية الطفل المتضررة من مختلف أشكال العنف مع السعي الى إعادة ادماجها في المجتمع ضمن برنامج الحوار الاجتماعي.
وفيما يتعلق بوظيفة الوساطة الاجتماعية, أبرز السيد عرعار أنها مهمة تتطلب التدخل لحل النزاعات بين أفراد العائلة أو المجتمع الواحد في مرحلة ما قبل اللجوء الى القضاء.
وفي نفس السياق ذكر المتحدث بالمرسوم التنفيذي المتعلق بالوساطة الاجتماعية الذي أعدته وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مشيرا الى أن اختيار الوسيط يخضع لشروط اجتماعية ومؤهلات معنية تقتضيها طبيعة هذه المهمة.
وبخصوص وظيفة "أصدقاء الأحياء" أبرز ذات المتحدث أن هذه المهمة تكون عبارة عن همزة وصل بين العائلة أو فرد يعيش في وضعية اجتماعية صعبة وبين السلطات العمومية المحلية للوقاية من الانحراف داخل الحي.
ويكون "صديق الحي" —حسب السيد عرعار— بمثابة "العين الساهرة" لمعرفة انشغالات الافراد والعائلات التى تعيش مشاكل اجتماعية عن طريق الحوار الاجتماعي من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في عمليات التكفل.
من جهة أخرى, أوضح نفس المتحدث أن مهمة المربي المرافق للأطفال بالشوارع تتمثل في تسطير برامج تربوية وتثقيفية بالتنسيق مع الجمعيات المعنية مشيرا الى أن التدابير المتعلقة بالحوار الاجتماعي توجه خصيصا الى فئات الأطفال والمراهقين المتواجدين في وضعيات اجتماعية صعبة وتضم عدة اجراءات في مجال التكفل والمرافقة وتسهر على تنفيذها الهيئات والدوائر الوزارية المعنية بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الناشطة في الميدان.
ويتشكل برنامج الحوار الاجتماعي من عدة مراحل إنطلاقا من الاستماع والاصغاء للانشغالات وصولا الى التوجيه والمرافقة في مجالات عدة منها الاجتماعية والنفسية والقانونية لفائدة ضحايا مختلف أشكال العنف.
وأكد ذات المتحدث أن هذه الاجراءات شرع في تجسيدها عمليا عن طريق تنفيذ تعليمات الوزارة الأولى الموجهة لكل القطاعات الوزارية, كل حسب اختصاصه, بالتنسيق مع الجمعيات المعنية.
وأضاف أنه سيتم تعزيز التنسيق مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في عدة محاور لا سيما تلك المتعلقة بتدعيم الخط الأخضر الخاص بشبكة ندى.
وقد أطلقت الوزارة أول تجربة نموذجية تتمثل في عقد جلسات لفائدة 20 طفلا في خطر معنوي في اطار التكفل النفسي و الاجتماعي.
وسيتم فيما بعد تعميم هذه العملية عبر مختلف الولايات ويتم تنظيمها بالمراكز المختصة في مجال التكفل بالطفولة التابعة للوزارة مع تجنيد مختصين في المجال قصد تعميق اجراءات التكفل بالطفولة في وضعيات اجتماعية صعبة.