عبد الرحمان عرعار: المجتمع المدني بحاجة لقانون لحماية الطفولة

دعا إلى استحداث جهاز وطني لمكافحة الانحراف والجريمة

أكد عرعار عبد الرحمان، رئيس شبكة ندى لحماية الطفولة حاجة المجتمع المدني لقانون من شأنه الإجابة عن تساؤلاته العديدة في مجال الطفولة، دون أن يجد حلول لها باستناده لقانون قديم، وأعاب المتحدّث بالمقابل ما أسماه »التماطل« في الافراج عن قانون 2005 ممّا ينمّ عن غياب إرادة سياسية فاعلة في مجال التكفل بالطفولة في الجزائر، رغم المبادرات التي تحسب على الأصابع.
أدان عرعار عبد الرحمان، رئيس شبكة »ندى« للدفاع عن حقوق الطفل عدم صدور قانون حماية الطفل رغم مرور ثماني سنوات على صياغته، رغم حاجة الفئة إليه، مستندا إلى واقع معيش يتحدّث عن وجود ما يربو عن 22 بالمائة من الأطفال تعرّضوا إلى عنف جسدي مباشر، ناهيك عن وجود عشرات الأطفال في وضعيات غير قانونية بحاجة إلى تدعيم وحماية اجتماعية، وبذلك فمن الضروري أن تدرج الدّفاع عن الطفولة ضمن أجندة السلطتين التنفيذية والتشريعية مع تدعيمها بميكانيزمات لحمايتها داخل الأسرة.
عرعار طرح عدّة اقتراحات تصبّ في مجملها في إطار حماية والدفاع عن شريحة الطفولة الموجودة في خطر منها تعزيز دور الأسرة من خلال إنشاء صندوق لدعم الأسرة الكفيلة، وكذا ضرورة تدعيم صلاحيات قاضي الأحداث، إلى جانب فتح المجال للجمعيات للتأسّس كطرف مدني في قضايا الاعتداء على القصّر.