ترحيب فى باماكو وفى الخارج باتفاق السلام التمهيدى بين الحكومة المالية و المتمردين الطوارق

لقي اتفاق السلام التمهيدى الذى وقعته الحكومة المالية والمتمردون الطوارق بشمال البلاد فى العاصمة البوركينابية واغادوغو يوم الثلاثاء و الذي يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة فى ال28 جويلية المقبل ترحيبا واسعا داخل مالي و خارجها و اعتبر بمثابة "تقدم ملموس" فى مسار عودة الاستقرار لهذا البلد الواقع فى منطقة الساحل.
و يسمح اتفاق وقف اطلاق النار الذى توصلت له الحكومة المالية و المتمردين الطوارق بعد محادثات استمرت قرابة أسبوعين وتوسطت فيها بوركينا فاسو و قوى اقليمية والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي بعودة القوات والادارة المدنية الحكومية الى بلدة كيدال التي سيطر عليها المتمردون في شمال مالي قبل الانتخابات المرتقبة الشهر القادم.
-آمال بأن يفتح الاتفاق صفحة جديدة فى مالي عنوانها السلام والمصالحة-
و قد أثار هذا الاتفاق أمالا لدى عديد من المسؤولين الماليين بأن يفتح صفحة جديدة فى حياة شعب مالي عنوانها السلام و المصالحة معتبرين الاتفاق " خطوة مهمة" بالنسبة للبلاد التى شهدت خلال العام الماضى أزمة أمنية خطيرة اثر انقلاب أطاح بالرئيس امادو تومانى تورى و تلاه سيطرة الجماعات الارهابية على شمال البلاد.
و صرح بوبكر تورى و هو مسؤول فى "التحالف من أجل الديمقراطية فى مالى" (أديما) أحد أهم الاحزاب السياسية فى البلاد بأن الاتفاق " يعطى فعلا أمالا فى امكانية تحقيق السلام و نحن نسير فى الاتجاه الصحيح".
و من جهته أشاد امادو كويتا رئيس الحزب الاشتراكى و عضو "الجبهة المتحدة للدفاع عن الجمهورية و الديمقراطية" وهي تحالف عدة أحزاب سياسية معارضة لانقلاب 22 مارس 2012 ضد الرئيس تومانى تورى و اعتبر بأن الاتفاق " يعنى تحرير كامل أراضى مالي".
كما رحب الموقعون على الاتفاق الذى أطلق عليه " اتفاق تمهيدى للانتخابات الرئاسية و لمفاوضات السلام الشاملة فى مالي" بهذه الخطوة الجديدة فى مسار السلام فى البلاد.
وقال وزير الادارة الاقليمية فى مالى موسى سينكو كوليبالى أن الاتفاق "يترجم بداية المصالحة بين الماليين وسيكون قفزة نحو اقامة مالي جديدة".
وبدوره شدد نائب رئيس الحركة الوطنية من أجل تحرير الازواد محمدو جيرى مايغا على أن الاتفاق " يجب أن يكون نقطة انطلاق من أجل اعادة بناء أمة تضم كل تشكيلاتها العرقية" و دعا الى " طي صفحة الكراهية".
كما اعتبر وسيط الازمة فى مالي رئيس بوركينافاسو بلاز كومباورى بأن الاتفاق " يفتح الطريق لمحادثات شاملة تهدف الى تحقيق سلام نهائي دائم و أمن على كامل الاراضى المالية و مصالحة للامة المالية مع نفسها".
و قال الرئيس كومباورى أن الاتفاق "يخلق الظروف السياسية و الامنية الضرورية لتنظيم انتخابات رئاسية وهي النقطة المهمة فى مسار وضع المؤسسات الشرعية و الديمقراطية و الاستقرار فى جمهورية مالي".
- ترحيب دولى واسع بالاتفاق -
و على الصعيد الدولي أعربت الجزائر على لسان وزير الخارجية مراد مدلس عن "الارتياح العميق" للتوقيع على الاتفاق بين السلطات المالية والمتمردين الطوارق. و أعرب السيد مدلسي في لقاء مع الصحافة رفقة نظيره الاسباني خوسي مانويل غارسي مارغاليو بعد محادثاتهما بالجزائر عن أمل الحكومة الجزائرية بأن يشكل الاتفاق "انطلاقة لمسار مفتوح باتجاه حوار شامل يسمح للشعب المالي برص صفوفه من جديد وهو الشعب التواق الى تعزيز وحدته الوطنية والحفاظ على سلامته الترابية في ظل احترام قيمه".
و من جهته وصف السيد غارسي مارغاليو التوقيع على الاتفاق ب"النبأ السار" وقال "منذ بضعة أسابيع لم يكن من السهل توقع التوصل الى مثل هذا الاتفاق" مذكرا بأن بلده شارك في العملية العسكرية في مالي من خلال إرسال مكونين و وسائل دعم لوجيستي. و فى الامم المتحدة أشاد الامين العام للهيئة بان كي مون بتوقيع "الاتفاق التمهيدي للانتخابات الرئاسية ومفاوضات السلام الشاملة بمالي" و دعا الى تطبيقه بسرعة.
وجاء في بيان للامم المتحدة ان بان كي مون "كرر جاهزية الامم المتحدة لدعم تطبيق الاتفاق عبر البعثة متعددة الاطراف التابعة للامم المتحدة من اجل الاستقرار في مالي".
و رحبت فرنسا من جهتها باتفاق الفرقاء فى مالي معتبرة اياه " خطوة مهمة من أجل تسوية الازمة" فى هذا البلد الذى أطلقت به فرنسا فى جانفي الماضى عملية عسكرية بطلب من باماكو من أجل القضاء على الجماعات الارهابية التى سيطرت على شمال مالي.
و حيت كاترين أشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية هي الاخرى توصل الماليين الى الاتفاق "التاريخي" و تعهدت ب" البقاء الى جانب كافة الماليين من أجل تسهيل تطبيق الاتفاق".
و تم توقيع الاتفاق من قبل كل من وزير إدارة الأراضي العقيد موسى سينكو كوليبالي عن السلطات المالية و بلال آغ الشريف و ألغاباس آغ اينتالا باسم جماعتي الطوارق على التوالي الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد.
و نص الاتفاق على وقف اطلاق النار فورا واجراء انتخابات رئاسية في كامل التراب المالي و التزام الطرفين بالبحث في التوصل الى سلام دائم في مالي عبر حوار يشارك فيه الجميع يكون بعد الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 28 جويلية المقبل.