العسكريون في مالي يعيدون العمل بالنظام الدستوري و المتمردون في الشمال يسيطرون على عدد من المدن

أعاد العسكريون الذين يتولون الحكم في مالى منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس امادو تومانى تورى يوم 22 مارس المنصرم العمل بالدستور استجابة لمطالب المجتمع الدولي الذي حثهم على ذلك كخطوة أولى للخروج من الأزمة في وقت يشهد فيه شمال البلاد سيطرة المتمردين الطوارق على آخر المدن التي كانت حتى الآن بيد الجيش حسب مصادر متطابقة.
وأمام ضغط المجتمع و قرار بعض منظماته و منها الاتحاد الافريقى تجميد عضوية مالى عقب استيلاء عسكريون متمردون على السلطة قال رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد امادو سانوغو في بيان أصدره يوم الأحد " إننا نقطع على أنفسنا وعدا صادقا بإعادة دستور مالي الذي يعود إلى 25 فيفرى 1992 ومؤسسات الجمهورية اعتبارا من اليوم".
وكان وفد من العسكريين الذين سيطروا على الحكم في البلاد قد أعلنوا السبت الماضي من واغادوغو "موافقتهم" على "المبادىء الأساسية" للخروج من الأزمة والتي تشترط العودة سريعا إلى "النظام الدستوري الطبيعي". ونقلت مصادر إعلامية عن العقيد موسى سينكو كوليبالي مدير مكتب رئيس المجموعة الانقلابية قوله في ختام لقاء مع رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري الذي يقوم بدور الوساطة في الأزمة المالية "بالنسبة إلى المبادىء الأساسية التي طلبت منا نقول إننا موافقون". و أضاف "لا بد من حياة دستورية منتظمة وطبيعية وما سنناقشه الآن هو ترتيبات التوصل إلى ذلك". وجاءت موافقة المجلس العسكري على العمل بالنظام الدستوري القديم بعد أن هددت المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا /ايكواس/ مجموعة الانقلابيين "بحظر دبلوماسى ومالي" بما في ذلك اغلاق الحدود حول بلادهم التى لا تطل على أي سواحل وتعتمد بشدة على التصدير اذا لم يعودوا إلى النظام الدستورى بحلول يوم غد الاثنين على أبعد تقدير. كما جمد الاتحاد الافريقي و الاتحاد البرلماني الدولي عضوية مالي عقب الانقلاب الذي أسقط الرئيس توماني توري.
و تعهد قائد الإنقلاب الذي أطاح برئيس مالي بتنظيم عملية نقل السلطة إلى المدنيين مجددا حيث صرح سانوغو في البيان أنه تم الاتفاق على التشاور مع قوى سياسية محلية لاقامة مجلس انتقالي "بهدف تنظيم انتخابات ديمقراطية سلمية وحرة ونزيهة لن نشارك فيها".
وكان جنود متمردون يطلقون على أنفسهم اسم "اللجنة الوطنية لاقامة الديمقراطية" قد استولوا على الحكم في مالي واتهموا الحكومة ب"الإخفاق في معالجة الإرهاب وإخماد التمرد" الذي يقوده الطوارق في شمال البلاد. فقد أصبح شمال مالي منذ أول أمس الجمعة مسرحا لمعارك عنيفة بين الجيش الحكومى و متمردو الطوارق التابعين ل"الحركة الوطنية لتحرير ازواد" و الذين حققوا خلال الايام الماضية تقدما في الميدان بسيطرتهم على مدينتي كيدال وغاو الاستراتيجيتين.
كما سيطروا اليوم على بلدة تمبوكتو آخر المدن التي كانت لاتزال فى يد الجيش بشمال البلاد حسب مصادر متطابقة. و بحسب شهود عيان بمن فيهم السكان ومصادر الحكومة والمنظمات غير الحكومية فقد تمكن متمردو الطوارق من الدخول اليوم الى بلدة تمبوكتو الشمالية آخر مدينة في المنطقة بقيت تحت سيطرة الجيش المالي. من جهته صرح محمد اسالي الذي انضم الى "الحركة الوطنية لتحرير ازواد" الفصيل الرئيسى في التمرد " اننا نسيطر على المعسكر الواقع عند مخرج المدينة" لطرد ما تبقى من الادارة السياسية والعسكرية المالية.
وأوضح أن المتمردين الاسلاميين يسيطرون على المعسكر الاخر الواقع داخل بلدة غاو بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية التى انسحبت من المدينة وغادرها أيضا مسؤولي عدد كبير من المنظمات غير الحكومية الدولية المقيمين بها. و قال أسالى "لدينا هدف مشترك مع الاسلاميين هو مكافحة السلطة المالية".