تكوين المحامين: مشروع القانون لم يقصي حاملي شهادة الليسانس في الشريعة (وزير)

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد محمد شرفي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة "لم يقص أبدا" حملة شهادة الليسانس في الشريعة و القانون من الالتحاق بالمدرسة الوطني لتكوين المحامين.
و أوضح الوزير بمناسبة رده على تساؤلات و اقتراحات نواب المجلس الشعبي الوطني —الذين ناقشوا خلال يومين التقرير التمهيدي لمشروع هذا القانون— أن "المشروع الحالي لا يستبعد حاملي شهادة الليسانس في الشريعة و القانون من الالتحاق بهذه المهنة عكس ما أثاره النواب".
و أبرز أن المادة 33 تنص أنه من بين شروط الالتحاق بمهنة المحاماة هناك شرط حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها موضحا أن القانون الساري المفعول حاليا (04/91 ) ينص صراحة في مادته التاسعة أن يكون المترشح لمهنة المحاماة حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة الليسانس في الشريعة الاسلامية التي "تعادلها".
و بخصوص قواعد ممارسة مهنة المحاماة و أخلاقياتها التي تمحورت حولها العديد من تدخلات النواب قال الوزير أن أخلاقيات المهنة تخضع للأعراف و التقاليد سواء بالنسبة للمحامي أو للقاضي مبرزا أهمية التحلي بسلوكيات تجسد شرف مهنة المحاماة.
و عن المحور المتعلق بالاخلالات التي قد تعيق سير الجلسات والتي نصت عليها المادة 24 المعدلة ثمن السيد شرفي تدخلات النواب دعيا إلى اعادة النظر في مضمون هذه المادة و توضيحها و ايجاد الية لتفادي أي فراغ قانوني في هذا الشأن.
و قال أن المادة 24 المعدلة كرست من جهة أخرى "الروح الودية" التي يجب أن تسود لحل الأحداث التي تطرأ—حسبه— نادرا أثناء الجلسات.
و بعد أن عرج الوزير على مسألة توفير تكوين للمحامين يضاهي التكوين الذي يحظى به القضاة ثمن ما ورد في المشروع و المتعلق بإنشاء مدرسة و طنية للمحامين موضحا أن وزراة العدل ستتولى الاشراف عليها بالتنسيق مع هيئة المحامين التي ستشارك في إعداد برامج التدريس.
و بعد أن انتقد عدد من النواب نظام "المحامي الأجير" بدعوى أنه يحد من استقلالية هذه المهنة أوضح السيد شرفي قائلا أن "استحداث هذا النظام هو في الحقيقة تكريسا لما يحدث في الواقع المعيش حيث يعمل المحامون الشباب لدى مكاتب المحاماة لقاء أجر دون أية حماية قانونية".
و اقترح الوزير لتفادي المساس باستقلالية المحامي و تبعيته أن يدرج في العقد الذي يربط المحامي بالمكتب الذي يعمل لديه لقاء أجر بند يضمن له استقلاليته.
و بخصوص إنشاء المجالس القضائية و المحاكم التابعة لها أفاد الوزير أن ذلك سوف يتم تدريجيا معلنا عن تنصيب عدد منها في المستقبل القريب. و أوضح الوزير بشأن مسألة أهمية إنشاء منظمات جهوية للمحامين أن إنشاءها يتم بقرار من وزير العدل بعد اقتراح صادر عن مجلس اتحاد منظمات المحامين.
و قد أعرب عن استعداده في هذا الصدد لإنشاء منظمات جهوية للمحامين متى اقترحت الهيئة المختصة ذلك.
و بخصوص الصلاحيات الواسعة الممنوحة لنقيب المحامين و التي أثارت حفيظة عدد من النواب قال الوزير أن النقيب لا يمكنه أن يلعب الدور المنوط به إذا لم تكن له صلاحيات واسعة.
و أردف قائلا في سياق متصل أنه يجب على النقيب أن يمارس هذه الصلاحيات وفقا للشروط التي يحددها القانون.
و في الأخير ثمن الوزير الجهود التي بذلها النواب خلال يومين لمناقشة التقرير التمهيدي لمشروع المتضمن تنظيم مهنة المحاماة قائلا أنها "تميزت بحنكة كبيرة و غزارة في الأفكار و الانتقادات".
و ذكر في هذا الصدد ما ورد على لسان رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي قال أنه لأول مرة يرى توافق تام بين أراء المعارضة و الأغلبية بخصوص هذا القانون.