شرفي يؤكد رغبة الدولة في جعل المحاماة شريكة للقضاة:

مشروع قانون المحاماة تكريس لعدالة مستقلة ذات مصداقية

أكد وزير العدل حافظ الأختام، السيد محمد شرفي، أن الهدف الرئيسي المرجو من نص مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، هو تجسيد فكرة انتقال المحاماة من مساعدة للقضاة إلى محاماة شريكة للقضاة تطبيقا لتوصيات السيد رئيس الجمهورية، التي وجهها للجنة الوطنية لإصلاح العدالة، مضيفا في هذا الصدد، وخلال عرضه لنص المشروع أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أنه لا ينبغي أن نحيد بهذا القانون عن الغاية السامية وهي المصلحة العامة والتجرد من الأنا لتحقيقها. كما أكد أن المشروع يندرج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تأمين عدالة فعالة ذات مصداقية.
وأضاف شرفي، خلال تدخله الذي استعرض فيه مسار المنظومة القضائية والإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة، أن ما يميز المسار التشريعي فيما يتعلق بمهنة المحاماة، هو الانتقال تدريجيا من سيطرة وزير العدل إلى الاستقلالية، مشددا من جهة أخرى على ضرورة ضمان تكوين نوعي للمحامين، من خلال تجسيد مشروع إنشاء مدرسة وطنية لتكوين وتحسين كفاءات المحامي، مع تمديد مدة التربص المقرر للالتحاق بهذه المهنة، لتصبح سنتين، لأن الفترة الحالية المحددة بسنة تعتبر غير كافية. وأوضح وزير القطاع، أن مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الذي يحوي على 134 مادة، يندرج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تكريس عدالة فعالة ذات مصداقية، وذلك من خلال ترقية هذه المهنة على غرار مهنة التوثيق والمحضرين القضائيين، موضحا في تدخله خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون، برئاسة رئيس المجلس، السيد العربي ولد خليفة بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا القانون يعتبر إحدى الآليات الأساسية لإقامة دولة الحق والقانون، وهو ما استلزم إدخال بعض التعديلات عليه. وقال شرفي في هذا الشأن، إن هذا القانون الذي من المقرر أن تتم المصادقة عليه في 2 جويلية المقبل، يعتبر إحدى الآليات الأساسية لإقامة دولة الحق والقانون، وهو ما استلزم إدخال بعض التعديلات عليه.
وتمحورت تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، خلال جلسة المناقشة، حول العديد من النقاط والتعديلات العملية التي تضمنها نص المشروع، لاسيما تلك المتعلقة بتوسيع حالات التنافي مع ممارسة المهنة لتشمل وظائف أخرى، وعلى رأسها التدريس في الجامعة ومؤسسات التعليم العالي، النزاعات التي تطرأ في الجلسة بين المحامي والقاضي، توسيع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والمتعلقة بإهانة القاضي إلى حالة الاعتداء على المحامي أثناء تأدية مهامه وشرط السن المطلوب للالتحاق بممارسة مهنة المحاماة، وكذا مدة أقدمية القضاة للالتحاق بالمحاماة.
وشدد نواب الغرفة السفلى الذين تدخلوا من ضمن ال138 نائبا، سيدلون بملاحظاتهم واقتراحاتهم في نص المشروع على مدار يومين، على ضرورة الارتقاء بهذه المهنة إلى مستوى طموحات المواطن، وذلك بتكريس استقلاليتها ودعمها من خلال تحسين مستوى ممارسيها، حيث دعا النائب عن جبهة القوى الاشتراكية مصطفى بوشاشي، إلى تحقيق استقلالية مهنة المحاماة وخدمة سيادة القانون واستقلالية السلطة القضائية في الجزائر، معتبرا إياها مهنة حرة وجب استقلاليتها عن وزارة العدل، فيما أجمع عدد من النواب على ضرورة توسيع حق الالتحاق بالمهنة لتشمل خريجي الشريعة الإسلامية، كون أن المحامي مطالب بمعرفة أحكام قانون الأسرة المستوحى أساسا من الشريعة الإسلامية. وفي حالة ما إن طرأ خلاف جسيم بين المحامي والقاضي خلال الجلسة، اقترحت اللجنة توقف الجلسة وجوبا، ورفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية من أجل إيجاد حل ودي للإشكال، على أن يرفع الأمر إلى رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين من أجل إيجاد حل ودي في حالة عدم تسوية المشكل.
أما بخصوص الالتحاق بمهنة المحاماة، اقترحت ذات اللجنة حذف شرط السن من المادة 33 التي تقنن شروط الالتحاق بهذه المهنة والتي تشترط سن 23 سنة على الأقل و40 على الأكثر، مشيرة إلى ضرورة تخفيض شرط أقدمية القضاة الراغبين في ممارسة مهنة المحاماة من 15 سنة إلى 10 سنوات، حيث تقضي المادة 34 الإعفاء من شهادة الكفاءة للقضاة الذين لهم أقدمية 15 سنة على الأقل والحائزين على شهادة دكتوراه في القانون وأساتذة كليات الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق الممارسين لمدة عشر سنوات على الأقل. واعتبر النواب تحديد سن 40 سنة على الأكثر لممارسة المهنة إقصاء للعديد من الكفاءات وإجحافا في حقهم.
من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد محمد العربي ولد خليفة، أن برمجة جلسة مناقشة مشروع القانون للدورة البرلمانية الحالية ليس له علاقة بتهديد رئيس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين بالاستقالة في حالة عدم برمجته، وذلك ردا على تدخل أحد النواب.